قراءة في أهم ما جاء في نشرة الظهيرة على القناة الاولى والثانية ليوم الثلاثاء 03 أكتوبر 2023

قبل الخوض في التفاصيل استهلت رحمة الحناوي، المذيعة بالقناة الثانية نشرة الظهيرة بأبرز العناوين: 

جلالة الملك محمد السادس يتسلم أوراق اعتماد عدد من السفراء الأجانب بالرباط

صرف أول دفعة من المساعدات للأسر المتضررة من زلزال الحوز

إيواء المتضررين ممن فقدوا مازلهم جراء زلزال الحوز 

مراجعة مدونة الأزرة في فقرة بنض المجتمع

من جهتها بدأت هدى مسهل، المذيعة بالقناة الاولى أخبار الظهيرة بالعناوين وهذه ما جاء فيها : 

جلالة الملك محمد السادس يستقبل عددا من السفراء الأجانب

اللجنة البين وزارية تعقد اجتماعها الخامس

صرف دفعة أولى لمتضرري الزلزال في 6 أكتوبر الجاري

مراكش تواصل الاستعداد لاستقبال اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي

وفي تفاصيل نشرة الظهيرة للقناتين الاولى والثانية ليومه الثلاثاء 03 شتنبر 2023، تشاطرت القناتين خبر استقبال جلالة  الملك محمد السادس، بالقصر الملكي بالرباط، عددا من السفراء الأجانب، الذين قدموا لجلالته أوراق اعتمادهم كسفراء مفوضين فوق العادة لبلدانهم بالمملكة.

ويتعلق الأمر بياسبير كاميرسغراد سفير مملكة الدانمارك، وعبد الله بن ثامر محمد ثاني آل ثاني سفير دولة قطر، ومحمد إلياسة يحايا سفير جمهورية القمر المتحدة، وخوسي ريناتو سالازار أكوسطا سفير جمهورية كولومبيا،ومحمد دوهور هيرسي سفير جمهورية جيبوتي، وهيدياكي كوراميتسو سفير امبراطورية اليابان، وإساياس غوتا سيفو سفير جمهورية إثيوبيا الفدرالية الديمقراطية، وروبيرت دولغر سفير جمهورية ألمانيا الفدرالية، وفيكتور هيغو رامون بانياغوا فريتيس سفير جمهورية البارغواي، وسالاد علي ابراهيم سفير جمهورية الصومال الفدرالية، ومودة عمر حاج التوم البدوي سفيرة جمهورية السودان، وفلاديمير بايباكوف سفير روسيا الاتحادية، وتوماس أنطونيو غوارديا ويليامسون سفير جمهورية بنما، وناموري تراوري سفير جمهورية غينيا.

وحضر هذا الاستقبال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، والحاجب الملكي سيدي محمد العلوي.

وفي نبأ آخر مشترك بين القناتين عقدت اللجنة البين وزارية المكلفة ببرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز،  اجتماعا برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش.

وقررت اللجنة البدء في ‏صرف ‏المساعدات الاستعجالية ‏المحددة في 2500 درهم شهريا لمدة سنة، لفائدة الأسر التي انهارت منازلها جزئيا أو كليا، ‏وذلك ابتداء من 6 وإلى غاية‎ ‎‏ 16 أكتوبر الجاري.‏

ودعت اللجنة، في بلاغ، الأسر المتضررة من الزلزال التي لم تتوصل بالمساعدات المالية خلال هذه الفترة، تقديم ملتمس في الموضوع لدى اللجان الإقليمية المعنية قصد دراسته والبت فيه.‏

وقررت اللجنة إطلاق عملية تأهيل الطرق وتوسعتها، حيث ستشمل هذه العملية في مرحلة أولى ‏أشغال فتح وتوسيع الطريق الرابط بين ويرغان وثلاث نيعقوب والطريق الرابط بين تيزي نتاست ‏وتفنكولت، وكذا مباشرة تقديم الدعم للفلاحين من أجل إعادة تشكيل القطيع الوطني، ودعم الشعير والأعلاف المركبة بالمناطق المتضررة‏.

كما تقرر التنزيل الآني وبطريقة التقائية لمشاريع إعادة الإعمار ذات الطابع الاستعجالي، عبر إطلاق الدراسات المعمارية والتقنية، والتي تشمل على الخصوص، إعادة وبناء وتأهيل أكثر من 1000 مدرسة، وتأهيل 42 مركزا صحيا للقرب، وتقوية دعامات المآثر التاريخية وتأهيل المساجد والزوايا والأضرحة.

ولتتبع وتمويل هذه المشاريع، التي ستهم قطاعات التعليم والصحة والتجهيز والسكن والثقافة ‏والسياحة والفلاحة والأوقاف، تقرر فتح اعتمادات بقيمة 2.5 مليار درهم من مخصصات الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال (126)، وذلك من أجل المباشرة الفورية لتنزيلها، يضيف البلاغ.

وأكد أعضاء اللجنة، أن الحكومة، ماضية "بكل عزيمة"، في تنزيل برنامج إعادة البناء ‏والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، تنفيذا للتعليمات الملكية، مشيرين إلى أنها باشرت فعلا تنزيل المشاريع الاستعجالية.

ودعا أخنوش مختلف القطاعات المعنية، إلى مواصلة التعبئة القوية بهدف التنزيل السريع والأمثل لمختلف محاور البرنامج المندمج، و”الذي بالإضافة إلى أنه سيُمكّن من تجاوز مخلفات الزلزال وإعادة الإعمار، سيشكل قفزة نوعية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لسكان المناطق المتضررة من الزلزال".

وفي خبر آخر على القناة الاولى، تواصل مدينة مراكش استعداداتها لاستضافة الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، خلال الفترة الممتدة بين 09 و15 أكتوبر الجاري؛ الحدث الدولي الأبرز للمالية والاقتصاد العالميين، على أرض إفريقية بعد مرور 50 سنة.

وسيستقطب هذا الحدث العالمي الضخم ما مجموعه 14 ألف مشارك من كل بقاع العالم، من بينهم 4500 ممثل لإجمالي 189 وفدا رسميا يقودهم وزراء المالية ومحافظو الأبناك المركزية من أجل تدارس الرهانات الاقتصادية العالمية وتحديات التنمية وسياسات التمويل في سياق يتسم بتباطؤ حاد يفاقمه تصاعد التوترات الجيو سياسية. 

من أجل استقبال هذه التظاهرة العالمية الضخمة في أفضل الظروف، استعد المغرب بشكل جيد، من خلال تعبئة شاملة لمطاراته وفنادقه ووسائل النقل على الصعيدين الوطني والمحلي.

ولهذا الغرض، تمت تهيئة فضاء بمساحة 23 هكتارا من أصل مساحة إجمالية قدرها 54 هكتارا، يضم قاعة للجلسات العامة تصل قدرتها الاستيعابية إلى 4000 شخص، وقاعات للمؤتمرات والندوات، وفضاأت مخصصة للإعلام ورواق المغرب حيث يمكن للزوار اكتشاف الثقافة والمطبخ المحليين.

باستضافتها لهذه الاجتماعات، ستتجه أنظار العالم بأسره نحو المملكة، وهي فرصة لتسليط الضوء على الإصلاحات الكبرى التي باشرتها في مختلف مجالات التنمية تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

كما سيمثل هذا الموعد الهام فرصة للمملكة لتقاسم تجربتها الناجحة في مختلف المجالات مع بقية العالم وإطلاع المجتمع الدولي على منجزاتها من أجل تحويل الاقتصاد المغربي وتنميته على جميع المستويات.

وتسلط هذه الاجتماعات الضوء، أيضا، على الدور الهام الذي يضطلع به المغرب على الساحة الدولية باعتباره رائدا  إقليميا وقاريا.

تمثل الاجتماعات السنوية لمؤسستي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي فرصة مثالية لإيصال صوت القارة الإفريقية وانشغالاتها للمجتمع الدولي.

وستشكل إفريقيا أحد أهم المحاور الرئيسية إلى جانب انتعاش الاقتصاد العالمي، مشددة على الرهانات بالنسبة للدول الإفريقية، ولاسيما في ما يتعلق بالترابط المادي بين الدول وإلغاء الحواجز التجارية وغير التجارية، وكذا العملة الرقمية.

وستكون هذه الاجتماعات ستكون فرصة أمام المجتمع الدولي من أجل مناقشة بعض التحديات التي تخص إفريقيا على غرار إدماج الشباب، والمديونية التي تواجهها العديد من بلدان القارة، فضلا عن التغير المناخي والفرص التي تزخر بها إفريقيا.

وبذلك، سيكون المغرب بمثابة أرض للقاء ومناقشة الرهانات العالمية في وقت يكتسي فيه التعاون أهمية جوهرية أكثر من أي وقت مضى، مع التركيز على التحديات والفرص خصوصا بإفريقيا والشرق الأوسط.

يضم جدول أعمال هذه التظاهرة العالمية، عددا من الأحداث الجانبية ستخصص لمناقشة العديد من المواضيع التي تهم، بالخصوص، أزمة الطاقة وتحديات المناخ والهجرة والتعاون الدولي والتعافي ما بعد كوفيد والمستجدات  السياسية والاقتصادية على الصعيد الدولي.

وحسب المنظمين، تتمحور هذه الاجتماعات السنوية على ستة مواضيع رئيسية، تتمثل في الشمول المالي والرقمي، والتنمية المستدامة، وإصلاحات المؤسسات المالية الدولية، وريادة الأعمال والابتكار، وشبكات الأمان الاجتماعي والتسامح، والتعايش.

أما القناة الثانية فقد تفردت بخبر انطلاق النسخة الثانية للمؤتمر الوطني للمساعدة الاجتماعية في مجال العدالة، اليوم، بالرباط، حول موضوع "مأسسة المساعدة الاجتماعية بالمحاكم وآفاق تطوير الخدمات المقدمة للأطفال والنساء والفئات الخاصة".

ويأتي تنظيم النسخة الثانية من هذا اللقاء الوطني، على ضوء المستجدات التي أتى بها القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي الصادر في يوليوز 2022 التي تروم مأسسة المساعدة الاجتماعية بالمحاكم من خلال إحداث مكاتب المساعدة الاجتماعية بكل من المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف، وكذا ترصيدا لمخرجات المؤتمر الوطني الأول الذي نظمته الوزارة بمراكش أيام 7 و8 و9 أكتوبر 2016، وذلك في إطار برنامج حماية.

كما يندرج هذا المؤتمر المنظم من طرف وزارة العدل بشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للطفولة، في سياق الورش الوطني الذي تشرف عليه وزارة العدل منذ 2011 والذي يروم إضفاء البعد الاجتماعي على المرفق القضائي والتوجه نحو أنسنة العمل داخل المحاكم، من خلال إحداث مهنة المساعدة الاجتماعية، سواء على مستوى أقسام قضاء الأسرة أو من خلال إحداث خلايا التكفل بالنساء والأطفال على مستوى المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف، حيث يساهم المساعدات والمساعدون الاجتماعيون في تعزيز البعد الاجتماعي للتدخل القضائي وتيسير ولوج النساء والأطفال والفئات الخاصة إلى المحاكم وتمكينهم من الاستفادة من خدمات المرفق القضائي في ظروف ميسرة، بالإضافة إلى المساهمة في ضمان النجاعة والفعالية في التدخل القضائي، من خلال تمكين القضاة من معطيات واقعية وعلمية بخصوص الوضع الاجتماعي في القضايا المعروضة، وتأخذ مهمة المساعدة الاجتماعية مداها في رصد وتحليل مختلف الظواهر الاجتماعية التي قد تساعد جهاز القضاء في تكوين قناعاته، في مجموعة من المجالات التي تستدعي تدخل ذوي الاختصاص في المجال الاجتماعي.

وفي فقرة بنض المجتمع، تناولت القناة الثانية موضوع مراجعة مدونة الأسرة، فبعد الرسالة الملكية التي أعطت إشارة الانطلاق لتعديل مدونة الأسرة (قانون الأحوال الشخصية) بتكليف رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بإعادة النظر فيها، وذلك بعد 19 سنة على دخولها حيّز التنفيذ.

وبالموازاة مع تكليف رئيس الحكومة، أسند جلالته مهمة الإشراف العملي على إعداد هذا "الإصلاح الهام، بشكل جماعي ومشترك، لكل من وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، وذلك بالنظر لمركزية الأبعاد القانونية والقضائية لهذا الموضوع".

إلى ذلك، دعا جلالته المؤسسات المذكورة إلى أن تشرك بشكل وثيق في هذا الإصلاح الهيئات الأخرى المعنية بهذا الموضوع بصفة مباشرة، وفي مقدمتها المجلس العلمي الأعلى، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسلطة الحكومية المكلفة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، مع الانفتاح أيضاً على هيئات وفعاليات المجتمع المدني والباحثين والمختصين. 

وتقضي توجيهات الملك برفع مقترحات التعديلات التي ستنبثق من هذه المشاورات التشاركية الواسعة إليه، في أجل أقصاه ستة أشهر، وذلك قبل إعداد الحكومة لمشروع قانون في هذا الشأن، وعرضه على تصديق البرلمان.

وكان الملك محمد السادس قد وجه في 31 يوليوز 2022، بمراجعة مدونة الأسرة لتجاوز الاختلالات التي اعترت بعض بنودها، مشدداً على ضرورة المشاركة الكاملة للمرأة المغربية في الحياة العامة، وعلى النهوض بوضعها.

واعتبر جلالته، في خطاب ألقاه بمناسبة الذكرى الـ23 لجلوسه على العرش، أن المدونة لم تهدف يوماً إلى تمييز المرأة على حساب الرجل، بل أُعدَّت بغية تمكين المغربيات من حقوقهن الكاملة التي يضمنها لهنّ الدين الإسلامي والدستور المغربي.

ودعا الملك إلى أن تكون التعديلات في إطار الشريعة الإسلامية، ووفقاً للاجتهادات التي يتوافق عليها أهل العلم. وكان صدور مدونة الأسرة في عام 2004 قد شكل حدثاً بارزاً، وكان أقوى تعبير عن الاستجابة للرغبة في تحديث المجتمع والنهوض بأوضاع الأسرة وتحقيق توازنها وحماية حقوق المرأة والطفل وتحقيق المساواة بين المرأة والرجل، وإعادة الاعتبار لمؤسسة الزواج ولمسؤولية طرفيها معاً، غير أن مراجعتها أصبحت ضرورة حتمية اليوم، بحسب الحركة النسائية والحقوقية في المغرب.

ودعا المؤسسات الدستورية إلى القيام بعملها، لافتاً إلى أن "التجربة أبانت عن عوائق أمام هذه المسيرة وتحول دون استكمالها لأسباب سوسيولوجية لدى فئة من المواطنين"، مشدداً على ضرورة التطبيق الصحيح لكامل مضامين المدونة وتجاوز العوائق التي تحول دون ذلك.

وبعد 19 سنة على دخولها حيّز التنفيذ، تعالت في الآونة الأخيرة دعوات من الحركة النسائية والحقوقية في المغرب لمراجعة قانون الأسرة ومواكبتها بالتقييم والتقويم لمعالجة النقائص التي أبانت عنها التجربة.

وكان لافتا انضمام المجلس الاقتصادي والاجتماعي البيئي (حكومي) إلى الحركة النسائية والحقوقية، حيث قال، في رأي أصدره بمناسبة اليوم العالمي للمرأة في 8 من مارس 2022: "آن الأوان لمراجعة مدونة الأسرة، بما يتلاءم مع مقتضيات الدستور ومضامين الاتفاقيات الدولية التي صدّق عليها المغرب، وبما ينسجم مع طموحات تحقيق التمكين للنساء المغربيات وتعزيز المساواة بين الجنسين المعبر عنها في النموذج التنموي الجديد".