مالي تعتبر مقترح الحكم الذاتي "الحل الوحيد لتسوية النزاع حول الصحراء المغربية"

يرى موقع "مالي جيت" الإخباري المالي، في مقال له الخميس 05 شتنبر الجاري، في مقترح الحكم الذاتي الحل الوحيد لتسوية النزاع حول الصحراء المغربية.

واعتبر الموقع المالي، أن "مخططات البوليساريو المخادعة وغيرها من المحاولات التافهة للنيل من المسلسل الذي أقرته الأمم المتحدة لن تغير أي شيء بما أن مقترح المغرب المتمثل في الحكم الذاتي للإقاليم الجنوبية، الذي يحترم الوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمملكة المغربية، هو الحل الوحيد لتسوية النزاع الذي اختلقه المسؤولون الجزائريون حول الصحراء المغربية". مضيفة أن جلالة الملك محمد السادس، ذكر في خطاب العرش، ليوم 29 يوليوز 2019، بأن "المسلك الوحيد للتسوية المنشودة، لن يكون إلا ضمن السيادة المغربية الشاملة، في إطار مبادرة الحكم الذاتي".

وأورد "مالي جيبت"، أن "هذا الموقف الثابت لجلالته، الذي أقره المجتمع الدولي ككل، تقابله إيماأت صبيانية لخصوم المغرب الذين، أضحوا أكثر فأكثر، معزولين في الساحة الدولية". مسجلا أن "آخر مثال على ذلك جاء من مجلس الشيوخ الفيدرالي البرازيلي، الذي اعتمد، في 3 شتنبر 2019، ملتمسا لدعم مبادرة الحكم الذاتي المغربية لأقاليمه الصحراوية، التي تحترم الوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمملكة المغربية".

وأشار الموقع المالي، إلى أن الوثيقة تنص على أن "دعم البرازيل للمقترح المغربي للحكم الذاتي سيكون منسجما مع قرارات مجلس الأمن التابع للامم المتحدة ومتماشيا مع موقف المجتمع الدولي من أجل البحث عن حل سياسي واقعي وتوافقي لهذا النزاع الإقليمي". مؤكدا أن هذا الملتمس، الذي ثمن أيضا "القيم المشتركة للتسامح والتعددية والتنوع" التي تربط بين المغرب والبرازيل، يعتبر الأول من نوعه الذي يعتمد من قبل مجلس الشيوخ البرازيلي. وتوجت الوثيقة ذاتها مسلسلا طويلا أعربت خلاله البرازيل وجددت، على المستويات التنفيذية والتشريعية، الدعم الواضح والقوي لصالح حل سياسي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية يشكل في إطاره مخطط الحكم الذاتي إطارا ملائما لبلوغ هذا الهدف".

وتمنح مبادرة الحكم الذاتي التي طرحها المغرب كحل لإنهاء نزاع الصحراء المغربية، منطقة الصحراء حكما ذاتيا موسعا مع الإحتفاظ برموز السيادة كالعلم والسياسة الخارجية والعملة وغيرها، واعتبرها مبادرة جدية لإنهاء النزاع تمر عبر استفتاء شعبي لسكان الإقليم ولاقت دعما دوليا واسعا.

وكان السفير عمر هلال، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، قد أكد سابقا في كلمة له أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن المقترح المغربي يمثل حلا واقعيا، لأنه يستجيب لحقيقة الوضع الإجتماعي الإقتصادي والسياسي في الأقاليم الجنوبية المغربية، وعمليا كونه يكرس إدماج وتملك ساكنة الصحراء بمختلف أجيالها وفئاتها ومكوناتها السياسية والقبلية والمهنية، ومستداما لأنه يدرج حل هذا النزاع الإقليمي في إطار منظور شمولي، يقوم على السلام والإستقرار والإندماج الإقتصادي للمنطقة المغاربية.

وأضاف الدبلوماسي المغربي، أن مقترح الحكم الذاتي توافقي، لأنه يمثل تجسيدا للتوافق الذي تبناه المغرب كخيار للتوصل إلى حل لهذا النزاع، من خلال العمل على تطوير مواقفه الأولية التي تعود لبداية النزاع الإقليمي، مسجلا أن "هذا الموقف المسؤول للمغرب يختلف عن المواقف المتطرفة وغير القابلة للتحقق التي تبديها الأطراف الأخرى والتي ظلت جامدة منذ أربعة عقود".