مهنيو المخابز والحلويات يطالبون الحكومة إلى معالجة مشاكل القطاع بعد رفع الحجر الصحي

دعت الجامعة الوطنية للمخابز والحلويات بالمغرب، إلى إنشاء صندوق خاص لتمويل تكاليف استئناف نشاط المخابز التي توقفت عن العمل، وتلك التي تضرر نشاطها بسبب تدابير الحجر الصحي، على أن تخصص القروض الممنوحة من قبل الصندوق بأسعار فائدة جد منخفضة، لتمويل تكاليف التشغيل وإعادة الهيكلة لجميع المخابز الراغبة في ذلك.

وحسب بلاغ للجامعة، فقد طالب المهنيون من لجنة اليقظة الإقتصادية، ووزارة المالية والإقتصاد وإصلاح الإدرة، بإعفاء الوحدات المتضررة من واجبات الضمان الاجتماعي والضرائب خلال السنتين المقبلتين، وإقرار عفو شامل للقطاع، لتسوية وضعية المخابز اتجاه الصندوق، من خلال إعفاء متأخرات من غرامات وفوائد التأخير، وتمديد فترة أدائها على مدى سنوات.

وأكد البلاغ ذاته، على الإسراع للتوقيع والتفعيل لمقتضيات البرنامج التعاقدي بين الجامعة الوطنية والوزارات المعنية، والذي تم التوافق والاتفاق عليه.

كما طالبت الجامعة، بمحاربة "القطاع العشوائي" المتطفل على المهنة بطريقة فوضوية غير آبه لا بالقوانين المؤطرة ولا بصحة المواطنين والتصدي بحزم لهذه الوحدات العشوائية التي تهدد السلامة الصحية للمواطنين وتمثل منافسة غير متكافئة مع الوحدات المهيكلة مع المطالبة بتطبيق فوري لدورية وزير الداخلية عدد D03 بتاريخ 14-01-2019 تتعلق بتنظيم وتحديد شرو فتح واستغلال محلات المخابز وصنع الحلويات وبيعها”.

وفيما يخص التدابير على المدى المتوسط، فقد دعت الجامعة إلى تعريف وتقنين وتعزيز ترسانة القوانين الخاصة بالقطاع للرفع أكثر من جودة المنتوجات والمحافظة على صحة المستهلك، مع العمل بتنسيق مع الجامعة على إعداد إطار جبائي خاص بالقطاع كتوحيد الضريبة المفروضة على القطاع سنوية موحدة ومخففة تأخذ بعين الاعتبار ما يعيشه القطاع من هشاشة وهزالة بتشاور مع الجامعة الوطنية FNBP.

وأوضحت الجامعة، إلى أن"تداعيات الحجر الصحي" المطبق في بلادنا، بسبب جائحة كورونا المستجد، لم تزد الوضعية الاقتصادية لقطاع المخابز بصنفيه العصري والتقليدي، إلا تأزما وترديا على ما كان يعيشه بالفعل من مردودية متدهورة.

من جانبه، عقد المكتب الوطني للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب اجتماعا له مساء الأربعاء 3 يونيو الجاري على وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي كما ينص عليه القانون الداخلي للجمعية، وقبل بداية النقاش حول هذا التصريح عبر كل أعضاء الوطني للجمعية عن شكرهم وامتنانهم الكبير لكل الأطباء والممرضين والمسعفين ونساء ورجال السلطة المحلية والأمن ورجال النظافة و الوقاية المدنية ولكل الذين تواجدوا في الصفوف الأمامية أثناء هاته الجائحة.

وبعد الإنصات ومناقشة ما أشار إليه وزير الداخلية  في تصريح له بمجلس المستشارين يوم 02 يونيو الجاري أكد المكتب الوطني ما يلي :

- أن الوقائع كانت مختلفة تماما على الأرض ، كما أنها كانت مختلفة من جهة إلى جهة أخرى حيث تم منع المهنيين في جل الجهات و الأقاليم من استئناف عملهم بطريقة التسليم من نقطة البيع ، بل تم الاقتصار فقط على خدمات التوصيل ( DRIVE).

- الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم لم تطلب لحد الآن دعما ماليا مباشرا من صندوق كوفيد 19 ، بل قدمت مقترحات تتعلق بتوفير اعتمادات مالية للإقلاع عن طريق البنوك بفوائد مجانية أو شبه مجانية ، كما قدمت مقترحات تتعلق بتعديل بعض مواد من القانون المتعلق بالإيجار والضرائب والجبايات المحلية، وهي كالتالي:

- تشبثه برفضه التام لصيغة العمل التي أتى بها بلاغ وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي ، كما جدد دعوته للجنة اليقظة لفتح قناة حوار لمناقشة صيغ استئناف العمل ، و وضع خطة مشتركة تضمن تعافي و استمرار المقاولات، و تضمن عودة و استمرار العاملين بها.

- شجبه للتجاهل التام لرئيس الحكومة لمراسلات المكتب الوطني للجمعية قبل و أثناء الجائحة، ونهجه لأسلوب الانتقائية مع الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب.

- مطالبته من خلال هذا البيان بعقد لقاء استعجالي مع السيد وزير الداخلية لمناقشة أزمة القطاع وسبل إنقاذه من الإفلاس، ومناقشة كذلك مقترحات الجمعية المتعلقة بتوفيرالظروف الملائمة للإقلاع.