"نادية العلوي" تبرز إجراءات الحكومة للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين

قالت "نادية فتاح العلوي"، وزيرة الإقتصاد والمالية، في نص جوابها خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين يومه الثلاثاء 19 أبريل الجاري، ناب في تلاوته "مصطفى بايتاس"، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، إن الحكومة تفاعلت مع القضايا المتعلقة بالحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، في مقابل ارتفاع المواد الطاقية من جراء الأزمات الطارئة التي يشهدها العالم. 

وأوضحت "نادية العلوي"، أن الحكومة عملت على تعليق الرسوم الجمركية على مجموعة من المواد الغذائية منها القمح اللين، والقطاني، والزبدة، ودعم أسعار القمح اللين المستورد، ودعم الغاز، ودعم السكر، ودعم الكهرباء. مضيفة أن مخصصات صندوق المقاصة بلغت 21.1 مليار درهم نهاية سنة 2021، مقابل توقعات كانت في حدود 12.5 مليار درهم من نفس السنة، مؤكدة أنه من المتوقع أن ترتفع تحملات هذا الصندوق بما يفوق 15 مليار درهم إضافية، مقارنة بتوقعات قانون مالية سنة 2022، التي كانت قد حددتها في 17 مليار درهم.

وأشارت وزيرة الإقتصاد، إلى تخصيص دعم مالي لمهنيي النقل حفاظا على استقرار أسعار النقل، في مواجهة الإرتفاع غير المسبوق لأسعار المحروقات عالميا، هذه العملية تهم 180 ألف عربة من مختلف الأصناف. كما عملت الحكومة على تشجيع المبادرة المقاولاتية من خلال توطيد إجراءات المواكبة لفائدة المقاولين الصغار عبر إقرار مجموعة من الإجراءات في إطار إصلاح منظومة الصفقات العمومية، منها الأفضلية في الصفقات العمومية.

وسجلت كذلك، تخصيص حوالي 8 مليار درهم كزيادة في كثلة الأجور لترقية الموظفين بعد سنتين من التجميد، وضخ 13 مليار درهم في الإقتصاد الوطني لأداء مستحقات المقاولات من الضريبة على القيمة المضافة، وتخصيص 2 مليار درهم لإنعاش القطاع السياحي، وتخصيص 10 مليار درهم لدعم القطاع الفلاحي من جراء تأخر التساقطات المطرية. مردفة أن الحكومة اتخذت التدابير الضرورية للحد من آثار ارتفاع أسعار المواد الأولية على المقاولات الوطنية وخاصة الصغيرة والمتوسطة، التي تشتغل في إطار الصفقات العمومية. 

وخلصت الوزيرة، إلى أنه للحد من تداعيات الأزمة الأوكرانية - الروسية على النسيج الإقتصادي الوطني، وبالخصوص فيما يتعلق باستيراد بعض المواد الاساسية الإستراتيجية، أحدثت الحكومة خلية أزمة مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، والقطاع الخاص لإقتراح عدة تدابير، ووقعت مذكرة خاصة بإجراءات الدعم والمواكبة على مستوى جميع الأطراف المتدخلة في هذه العمليات واقتراح حلول بديلة.