"نادية العلوي" تدعو إلى تضافر الجهود لتحقيق انتعاش اقتصادي مستدام وشامل في أفريقيا

في بيان مشرك صدر يومه السبت 23 أبريل الجاري بواشنطن، عقب اجتماع المجموعة الإستشارية الأفريقية، المنعقد في إطار اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، دعت وزيرة الإقتصاد والمالية "نادية فتاح العلوي"، بصفتها رئيسة تجمع المحافظين الأفارقة (التجمع الأفريقي)، والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي "كريستالينا جورجيفا"، الحكومات والمجتمع الدولي والقطاع الخاص إلى ضرورة بذل "جهود متضافرة"، من أجل تحقيق انتعاش اقتصادي مستدام وشامل في القارة التي تواجه عواقب الحرب في أوكرانيا وانعكاسات جائحة "كوفيد-19".

وأكدت "نادية العلوي"، ومديرة صندوق النقد الدولي، أن "مناقشاتنا حول تحديات وآفاق الإنتعاش في أفريقيا كانت جد مثمرة. واليوم، تواجه بوادر الإنتعاش التي ظهرت خلال 2021 تهديدات بسبب الحرب في أوكرانيا في وقت لا تزال فيه الحرب ضد كوفيد-19 جارية". وذكرا أن هذه الصدمة "توجه ضربة للقارة في وقت تتوفر فيه معظم البلدان على هامش مالي محدود، مع هشاشة أكبر للديون ومخاطر أخرى متنامية"، وأشارا إلى أن "الأولوية المطلقة يجب أن تعطى لحماية الأسر الأكثر هشاشة أمام ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية والطاقية".

وأضاف البيان، أن المجموعة الإستشارية الأفريقية لفتت إلى أن الإرتفاع الحاد في أسعار السلع الذي تسببت فيه الحرب في أوكرانيا قد أدى بالفعل إلى زعزعة استقرار الأسواق العالمية، مما أدى إلى تنامي الضغوط التضخمية ومخاوف الأمن الغذائي، خاصة بالنسبة للفئات الأكثر هشاشة، والتي تضررت بالفعل جراء تفشي الوباء. مذكرا بأن عدة بلدان من شمال أفريقيا ومنطقة الساحل تعد "من الأكثر هشاشة" على الصعيد العالمي أمام ارتفاع الأسعار أو نقص القمح، بالنظر لأنها تعتمد بشكل كبير على الواردات من روسيا وأوكرانيا.

وأبرز المصدر ذاته، أنه يجب على الحكومات في المنطقة، والمجتمع الدولي والقطاع الخاص بذل جهود متضافرة لتعبئة إيرادات وتمويلات إضافية لدعم الإنتعاش وتنفيذ الإصلاحات اللازمة لتعزيز "النمو الشامل والمستدام، وتحقيق التنويع، والتصدي لأزمة المناخ، والانتقال نحو اقتصاد أخضر". مشددا على ضرورة التصدي "للهشاشة المالية الناتجة عن ديون البلدان النامية، ولا سيما في أفريقيا، وإرساء وسائل ناجعة لتخفيف عبء خدمة الديون". نوهت المجموعة الإستشارية الأفريقية بالتعهدات الأولية بحوالي 40 مليار دولار لتمويل الصندوق الإستئماني للصمود والإستدامة، وحثت باقي المساهمين على تقديم تعهدات إضافية لضمان أن يكون الصندوق في وضع جيد لمساعدة البلدان الأفريقية على مواجهة تحدياتها طويلة الأمد وبناء قدرتها على الصمود.

ويترأس المغرب خلال السنة الجارية التجمع الأفريقي، المكون من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لـ54 بلدا أفريقيا عضوا في صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي.