"آيت الطالب" يستعرض المعطيات المتعلقة بالميزانية الفرعية لوزارة الصحة

قدم "خالد آيت الطالب"، وزير الصحة والحماية الإجتماعية، يومه الإثنين 08 نونبر الجاري أمام لجنة القطاعات الإجتماعية بمجلس المستشارين، مشروع الميزانية الفرعية لوزارته برسم السنة المالية 2022، مؤكدا أن الإعتمادات المرصودة لقطاع الصحة برسم سنة 2022 ارتفعت بـ19 في المائة مقارنة بميزانية سنة 2021. 

وأوضح "آيت الطالب"، أن الغلاف المالي الإجمالي المرصود للوزارة برسم 2022 يبلغ 23 مليار و551 مليون درهم بزيادة قدرها 3 ملايير و741 مليون درهم وهو ما يمثل زيادة بنسبة 19 في المائة مقارنة بميزانية 2021. مشيرا إلى أن هذه الإعتمادات تتوزع على الموارد البشرية وتعزيز قدرات المنظومة الصحية، والتخطيط والبرمجة والتنسيق ودعم مهام المنظومة الصحية، والصحة الإنجابية وصحة الأم والطفل والشباب والساكنة ذات الإحتياجات الخاصة، والرصد الوبائي واليقظة والأمن الصحيين والوقاية ومراقبة الأمراض، وإجراأت وخدمات الرعاية الصحية الأولية وما قبل الإستشفائية والإستشفائية، علاوة على تعزيز وتأهيل والحفاظ على البنيات التحتية والتجهيزات الصحية.

وأبرز وزير الصحة والحماية الإجتماعية، أن هذه تحسين تدبير الموارد المالية تواكبها إجراءات تتمثل أساسا في تعزيز تفعيل الجهوية في المجال الصحي، وتعزيز آليات التتبع الميداني والمالي للمشاريع ووضع مقاربة جديدة لإحداث إطار تنظيمي خاص بإبرام صفقات الأدوية من أجل تحسين التزويد بها، وتعزيز صيانة المعدات والأجهزة عن طريق تدبيرها بالاعتماد على النظام المعلوماتي. لافتا إلى أن برنامج العمل لسنة 2022 يرتكز بالأساس على تنزيل ورش تعميم الحماية الإجتماعية من خلال تعميم التغطية الصحية الإجبارية برسم 2022، وتعميم التعويضات العائلية 2024، وتوسيع قاعدة الإنخراط في نظام التقاعد 2025، وكذا تعميم الاستفادة من تعويض فقدان العمل 2025.

وتابع أن برنامج العمل لسنة 2022، يشمل إصلاح المنظومة الصحية عبر تأهيل الموارد البشرية واعتماد نظام معلوماتي مندمج وتأهيل العرض الصحي وإحداث هيئات التدبير والحكامة. مسجلا أن الوزارة تعتزم أيضا خلال 2022 مواصلة تعزيز البرامج الصحية الوطنية وبرامج محاربة الأمراض، واعتماد استراتيجية لتدبير الأزمات والطوارئ الصحية القائم على مواصلة عملية التلقيح ضد "كوفيد-19" لبلوغ المناعة الجماعية ومواصلة تفعيل المخطط الوطني لليقظة والتصدي للوباء. ونبه إلى أن هذه الإجراءات تستمد إطارها العام من مخرجات وتوصيات النموذج التنموي الجديد والبرنامج الحكومي 2021-2026 والقانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الإجتماعية.