أحزاب المعارضة تقطر الشمع على حكومة العثماني .. وتعلن رفضها لمضامين قانون مالية 2021

أعلنت أحزاب كل من "التقدم والاشتراكية"، "الإستقلال"، و"الأصالة والمعاصرة"، في بلاغ مشترك، عن رفضها لمضامين مشروع القانون المالي برسم سنة 2021، منتقدة أداء الحكومة في تدبير جائحة فيروس "كورونا" المستجد.

وذكرت أحزاب المعارضة البرلمانية الثلاثة، أنها "لم تكف عن تنبيه الحكومة إلى النقائص التي تشوب تدبيرها للتداعيات العميقة لجائحة (كوفيد-19)، كما لم تتوان عن تقديم البدائل في هذا الشأن، في الوقت الذي يبدو فيه جلـيا أن الحكومة وأغلبيتها لها أسبقيات أخرى غير تلك التي ينتظرها المغاربة ورسم معالمها الكبرى الملك، بعمق وجرأة وإقدام، من خلال التوجيهات الواضحة المتضمنة في خطبه السامية الأخيرة". مشيرة إلى أن "الحكومة لم تقدم فقط على التمادي على عدم الإنصات إلى المعارضة كـما إلى نبض الشعب المغربي الذي يــئـن تحت وطأة جائحة (كورونا) وانعكاساتها الوخيمة، بل إنها مصرة على الإستهتار بأولويات المغاربة، وتمعن في الإنشغال بصراع سياسوي أغلبي/ أغلبي لا ينتهي، مكرسة كل "الجهد" للقضايا الإنتخابوية بشكل يبعث على الخجل، ويفاقم من تلاشي منسوب الثقة والمصداقية".

ونددت ذات الأحزاب، بإستهتار الحكومة بأولويات الشعب المغربي، مؤكدة على أن ما كان ولا يزال جديرا بالإهتمام، على وجه الأسبقية، من طرف الحكومة هو الصحة العامة وسبل خفض مؤشرات تفشي الجائحة. مطالبة بـ"إبداع البدائل الكفيلة بتمنيع اقتصادنا الوطني بارتباط مع الحفاظ على مناصب الشغل؛ وهو أيضا الإهتمام بالملفات الإجتماعية الحارقة للمغربيات والمغاربة الذين فقدوا عملهم والذين تقلصت قدرتهم الشرائية والذين يفتقدون أي تغطية اجتماعية، في مهن وقطاعات مختلفة تختنق في ظل غياب أجوبة عملية للحكومة".

كما انتقدت مشروع مالية 2021 الذي اعتبرته "مشروعا محبطا للآمال، وفاقدا للرؤية السياسية ولروح وجرأة إبداع الحلول، وعاجزا عن الجواب على الإنتظارات الحقيقية للمغاربة، ومشروعا يردد ذات المقاربات الفاقدة للنجاعة والفعالية". ووصفت الحكومة، بأنها "لا تتمتع بالمواصفات الضرورية والمطلوبة في كل حكومة يعول عليها لمعالجة مشاكل الوطن وقضايا الشعب في كل الظروف وخاصة للتصدي للأزمات وتداعياتها". معتبرة أنها "حكومة تكرس جهدها وتبذل ما لديها من طاقات في التراشق الداخلي بين أعضاءها، ومهاجمة مكونات وفعاليات المشهد السياسي الوطني".

وجددت الأحزاب الثلاث، إلتزامها الثابت بمواصلة الإضطلاع بوظائفها المؤسساتية والجماهيرية، بكل وما وصفته بـ"الوطنية والمسؤولية والإلتزام". كما أنها تعلن أنها لن تتوانى، عند اللزوم، من خلال تمثيلياتها البرلمانية، عن تفعيل جميع الآليات الرقابية الحازمة التي يتيحها الدستور في مواجهة الحكومة.

وسبق للجنة التنفيذية لحزب "الإستقلال"، أن نددت خلال اجتماعها يوم 20 أكتوبر الجاري، بمواصلة الحكومة استهداف الطبقة الوسطى بالمغرب والإستقواء عليها وضرب قدرتها الشرائية، ولجوئها في تمويل عجزها السياسي والمالي إلى جيوب المواطنين من الطبقة الوسطى التي تعرف اندحارا خطيرا. معتبرة مشروع قانون مالية السنة المقبلة هجين وبدون هوية واضحة، ومحبط للآمال وللتطلعات الواسعة للمواطنين وللمقاولات.