"أخنوش" يبرز أهمية الجهوية المتقدمة

أفاد رئيس الحكومة "عزيز أخنوش"، في كلمة خلال الجلسة الإفتتاحية للملتقى البرلماني الخامس للجهات يومه الأربعاء 20 دجنبر الجاري، تلاها نيابة عنه الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، "مصطفى بايتاس"، بأن المغرب جعل من الجهوية المتقدمة خيارا استراتيجيا يقوم على جعل الفضاأت الترابية تحتل وضعا مؤسسيا ودستوريا متقدما في علاقتها مع مسلسل إعداد وتنفيذ السياسات العمومية.

وأكد "أخنوش"، أن المملكة ساهمت في تنزيل مضامين البرامج العمومية على المستوى الترابي، ووضعت وقادت برامج ترابية تنموية ومندمجة، موضحا أن الأمر يتعلق بمقاربة تدبيرية مبتكرة وطموحة، ساهمت في توفير الشروط الضرورية للنهوض بقضايا التراب، مع تعزيز إدماج البعد الجهوي ضمن الدينامية الوطنية الشاملة. وأشار إلى أن الحكومة حرصت منذ تنصيبها على جعل الجهوية المتقدمة من المداخل الأساسية لتعزيز حكامة التدبير العمومي، عبر اتخاذ إجراأت ملموسة لتحسين ولوج الجميع الى الخدمات العمومية، والعمل على تقريب الإدارة من المواطنين، فضلا عن تطوير آليات اتخاذ القرار بشكل فعال وسريع، يسمح بتطوير سياسات تقليص الفوارق المجالية وتدعيم ركائز الدولة الاجتماعية.

وأضاف رئيس الحكومة، أن البرنامج الحكومي جعل من مواصلة توطيد ورش الجهوية المتقدمة أحد المرتكزات الأساسية للعمل الحكومي، مع الحرص على تعزيز التواصل المباشر مع مسؤولي الجهات والإستماع عن قرب لمنتخبي الوحدات الترابية، بهدف الرصد الدقيق للإشكاليات المتعلقة بتنزيل الجهوية والرفع من مستوى تفعيل التعاقد بين الحكومة ومجالس الجهات في إطار عقود برامج كآلية لتسريع وتيرة التنمية الجهوية. مشددا على أن الحكومة واعية بأن التفعيل الحقيقي لمنظومة الجهات لن يكون في المستوى المطلوب دون مواكبته بمجموعة من البرامج والأوراش الهيكلية.

وأبرز في هذا السياق، الأهمية الإستراتيجية لورش اللاتمركز الإداري ودوره في تكريس الجهوية المتقدمة والإستجابة لمتطلبات التنمية ونهج سياسة القرب ولعب دور أساسي في تحفيز الإستثمار على المستوى الترابي. ولفت إلى مجموعة من الإصلاحات الدستورية والقانونية والبنيوية التي واكبت مسلسل اللامركزية الترابية، من أهمها المرسوم المتعلق بالميثاق الوطني للاتمركز الإداري باعتباره دعامة أساسية لمساعدة الجماعات الترابية ومصالح الدولة اللاممركزة ومؤسساتها على اختلاف مستوياتها في القيام بالمهام المنوطة بها. مسجلا أن الحكومة أولت عناية بالغة للتوزيع الجهوي للاستثمار، لاسيما القطاعات الاجتماعية والخدمات الأساسية، حيث من المقرر أن يناهز الإستثمار العمومي لسنة 2024 حوالي 335 مليار درهم.

وذكر "أخنوش"، بإخراج الحكومة للميثاق الجديد للإستثمار، وما يتيحه من إمكانات مهمة امام النسيج المقاولاتي من فرص استثمارية على المستوى الترابي، مؤكدا أن الحكومة تسير بخطى ثابتة نحو تكريس البعد الجهوي للإستثمار، وتعزيز أدوار الهيئات الجهوية واللاممركزة في هذا المجال للإضطلاع بأدوارها التنموية وتحويلها إلى أقطاب فعلية للإستثمار.

وخلص إلى أن الحكومة تعمل على تبني جيل جديد من الإصلاحات المتعلقة بتبسيط المساطر الإدارية ورقمنتها، بهدف تجاوز المقاربة التقليدية في التجاوب مع طلبات الإستثمار وتقليص الصعوبات التي كانت تعترض المستثمرين وعقود الإستثمار في السابق، كما تقرر أن يتم البت في ملفات الإستثمار المتراوحة قيمتها ما بين 50 و250 مليون درهم على الصعيد الجهوي، وذلك تجسيدا للرؤية الحكومية الهادفة للتوطين الترابي للإستثمارات.