أخنوش يترأس الدورة السابعة للجنة الوطنية للاستثمارات

ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالرباط، الدورة السابعة للجنة الوطنية للاستثمارات. اللجنة، التي تأسست بموجب ميثاق الاستثمار الجديد، دخلت حيّز التنفيذ منذ مارس 2023، وفقًا للتوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.

ومنذ انطلاق الولاية الحكومية الحالية، عززت اللجنة وتيرتها غير المسبوقة، حيث بلغ عدد اجتماعاتها 14 دورة، ما يعكس التزام الحكومة بتسريع وتيرة الاستثمار وتحفيز القطاع الخاص.

ووفقًا لبلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، فقد أسفرت أشغال هذه الدورة عن المصادقة على 15 مشروع اتفاقية، إلى جانب ملحقَيْ اتفاقيتين، وذلك في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار الذي جاء به الميثاق الجديد. وتبلغ القيمة الاستثمارية لهذه المشاريع 4.3 مليار درهم، ومن المنتظر أن توفر أكثر من 5 آلاف و500 فرصة عمل، تشمل 3 آلاف و900 وظيفة مباشرة و1600 غير مباشرة.

وتشمل الاستثمارات المصادق عليها 14 إقليمًا وعمالة موزعة على 7 جهات من المملكة، من بينها بني ملال، وكلميم، وطانطان، ما يعكس التوزيع المتوازن للمشاريع على المستوى الوطني. كما تتوزع هذه الاستثمارات على سبعة قطاعات رئيسية، تشمل السياحة، الطاقات المتجددة، الصناعة الغذائية، صناعة السيارات، صناعة التلفيف، منتجات الإضاءة، وترحيل الخدمات.

ويتصدر قطاع السياحة قائمة المشاريع من حيث فرص العمل المنتظرة، إذ يُرتقب أن يستحوذ على 42 في المئة من إجمالي الوظائف المحدثة، يليه قطاع صناعة السيارات بنسبة 24 في المئة، ثم الصناعة الغذائية بـ 13 في المئة، بينما يسهم قطاع ترحيل الخدمات بـ 8 في المئة.

وعلى صعيد آخر، صادقت اللجنة على ثلاثة مشاريع استثمارية ضمن نظام الدعم الخاص للمشاريع الاستراتيجية، تغطي قطاعات النسيج والجلد، والصناعة المعدنية والتعدينية، والمواصلات، بتركيز على جهتي طنجة-تطوان-الحسيمة والرباط-سلا-القنيطرة. وتصل القيمة الاستثمارية لهذه المشاريع إلى 13 مليار درهم، مع توفير نحو 21 ألف و500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وفي كلمته خلال الاجتماع، شدد رئيس الحكومة على أن المغرب يشهد زخمًا استثماريًا متناميًا في مختلف القطاعات، بفضل ميثاق الاستثمار الجديد الذي أتى استجابة للتوجيهات الملكية السامية. كما أكد أن الإصلاحات الحكومية والمبادرات التي تم إطلاقها بدأت تؤتي ثمارها، مما يعزز مكانة المملكة كوجهة جاذبة لرؤوس الأموال، لا سيما في قطاع السياحة الذي شهد انتعاشًا ملحوظًا بفضل خارطة الطريق السياحية الجديدة.

وقد حضر هذا الاجتماع عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين، من بينهم نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، نزار بركة وزير التجهيز والماء، وفاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان، إلى جانب وزراء آخرين يمثلون قطاعات حيوية تعكس الأولويات الاقتصادية للحكومة.