إدارة التامك توضح حقيقة اتصال نزيل متابع في قضية إرهابية بأشخاص من غير أفراد عائلته

أصدرت ادارة السجن المحلي سلا 2 بلاغا، بعدما انتشر من الفم إلى الأدن، ومن خلال مواقع التواصل الإجتماعي ما تم تداوله على لسان معتقل متابع على خلفية قانون محاربة التطرف والارهاب، بأشخاص من غير أفراد عائلته المسموح له قانونا الاتصال بهم. 

وجاء في التوضيح: ردا على ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية بخصوص اتصال مزعوم من النزيل (م.إ)، المتابع على خلفية قانون محاربة التطرف والارهاب، بأشخاص من غير أفراد عائلته المسموح له قانونا الاتصال بهم، تتقدم إدارة السجن المحلي سلا 2 إلى الرأي العام بالتوضيحات التالية:

– إن ما تم الترويج له من كلام منسوب للنزيل المذكور على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية، لا أساس له من الصحة، حيث إن الجهة الوحيدة التي قام بالاتصال بها هي عائلته كما ينص على ذلك القانون.

– وبعد علم النزيل (م.إ) بالتصريحات المنسوبة إليه عن طريق عائلته، أكد في رسالة إلى إدارة المؤسسة السجنية أن "هذا الأمر لا أساس له من الصحة" مضيفا أنه "يرفض بشكل قاطع محاولة استغلال اسمه من طرف بعض الجهات التي تسعى إلى الظهور الإعلامي عن طريق استغلال قضيته".

– أخيرا، تستنكر إدارة السجن المحلي سلا 2 ما يقوم به بعض الأشخاص من ترويج للمغالطات على مواقع التواصل الاجتماعي خدمة لأغراضهم الشخصية. 

ونظرا لحنكة المغرب في مكافحة الارهاب فقد أعيد انتخابه بإجماع أعضاء المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب للرئاسة المشتركة لهاته الهيئة لولاية ثالثة، وذلك خلال الاجتماع الـ 15 للجنة التنسيق التابعة للمنتدى  بمالقة.

وسيشترك المغرب في رئاسة المنتدى مع كندا للفترة 2020-2022، بعد ولايتين متتاليتين تولى خلالهما الرئاسة المشتركة مع هولندا.

وتؤكد هذه الولاية الثالثة على الدور الريادي الذي يضطلع به المغرب داخل المنتدى، وتشكل دليلا قويا على الثقة المتجددة لأعضاء المنتدى في استمرار المملكة في الاضطلاع بهذه المسؤولية على رأس هيئة تضم 30 عضوا ممن أبانوا عن التزام راسخ في مجال مكافحة الإرهاب.

وتمثل إعادة الإنتخاب هاته، باعتبارها حدثا استثنائيا في مؤسسة من هذا القبيل، اعترافا بوجاهة استراتيجية المغرب الشمولية والمتعددة الأبعاد الرامية إلى مكافحة الإرهاب والتطرف، طبقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

كما تمثل اعترافا بمساهمة المملكة الحاسمة في تحقيق الاستقرار والأمن على الصعيد العالمي، باعتبارها فاعلا مسؤولا وذا مصداقية في قضية جوهرية بالنسبة للمجتمع الدولي.

وتؤكد إعادة انتخاب المملكة كذلك على وجاهة مقاربة المملكة في إعطاء الأولوية لتعزيز التعاون كرافعة وشرط أساسي لمواجهة التحديات التي يطرحها هذا التهديد العابر للحدود.