إدارة الجمارك تكشف عن حصيلة مداخيلها برسم سنة 2019

أفادت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، في تقريرها الصادر مؤخرا بشأن أنشطتها لسنة 2019، بتحقيقها رقم قياسي جديد خلال سنة 2019 ناهز 103.7 مليارات درهم، مقابل 100.8 مليارات درهم سنة 2018.

وأوضحت إدارة الجمارك، أن المداخيل الجمركية واصلت المضي في منحى تصاعدي، حيث بلغت المداخيل المحصلة 101،1 مليار درهم خلال السنة المالية 2019، في حين ارتفعت المداخيل الإجمالية إلى 103.7 ملايير درهم، متجاوزة مداخيل سنة 2018 بنسبة 3 في المائة، وهذا الأداء يعزى أساسا إلى تطور ملحوظ في الواردات. مضيفة أن مداخيل الميزانية المحصلة سجلت زيادة بنسبة 3.1 في المائة لتستقر في حدود 94.6 ملايير درهم، مسجلة أنه باستثناء أتاوى أنبوب الغاز، سجلت جميع الرسوم والضرائب المحصلة من قبل إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة تطورا إيجابيا.

وأورد التقرير ذاته، أن الضريبة على القيمة المضافة مثلت في سنة 2019 نسبة 58 في المائة من مجموع مداخيل الميزانية، تليها الضريبة الداخلية على الإستهلاك بنسبة 31 في المائة، ثم رسوم الإستيراد بنسبة 10 في المائة. مشيرا إلى ارتفاع مداخيل الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 3 في المائة مسجلا 56.1 مليار درهم، موضحا أن هذه النتائج تعزى إلى الإستقرار النسبي لعائدات الضريبة على القيمة المضافة على منتجات الطاقة مقارنة بزيادة في الضريبة على القيمة المضافة على منتجات أخرى بنسبة 3 في المائة، أي ما يعادل زيادة قدرها 5ر1 مليار درهم.

وتابع المصدر ذاته، أن المداخيل المحصلة عن طريق أتاوى أنبوب الغاز بلغت حوالي مليار درهم، مسجلة انخفاضا بنسبة 34.2 في المائة مقارنة بسنة 2018، ويعزى ذلك إلى انخفاض حجم الغاز الطبيعي الذي يعبر التراب الوطني بنسبة 45،7 في المائة، غير أن ارتفاع الأسعار بنسبة 6.4 في المائة ساهم في التخفيف من تأثير هذا الإنخفاض. أما بخصوص الضريبة الداخلية على الإستهلاك، فقد سجلت زيادة بنسبة 6 في المائة مقارنة مع السنة الماضية، ويرجع ذلك أساسا إلى الأداء الجيد لكافة بنود هذه الضريبة: التبغ المصنع (+5 في المائة)، ومنتجات الطاقة (+6 في المائة)، ومنتجات أخرى (+11 في المائة).

كما شكلت الضريبة على القيمة المضافة، على مدى السنوات الخمس الماضية، 57 في المائة من مداخيل الميزانية مسجلة ارتفاعا بمعدل يناهز 4 في المائة، في حين واصلت الضريبة الداخلية على الإستهلاك وتيرتها التصاعدية بمعدل زيادة سنوية بلغ 4.6 في المائة، فيما بلغ متوسط حصتها من مداخيل الميزانية نسبة 31 في المائة. وعلى الرغم من التقلبات المسجلة (5.2- في المائة سنة 2017 و10،8+ في المائة سنة 2018)، فقد سجلت عائدات رسوم الإستيراد معدل زيادة إيجابية بلغ 4،7 في المائة على مدى السنوات الخمس الماضية.