اتخاذ تدابير جديدة لمراقبة المخالفات ومنح رخص السياقة

كشفت جريدة "المساء"، أن صفقات أجهزة مراقبة المخالفات ومنح رخص السياقة ستصبح قريبا في يد الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.

فترة انتقالية يعيشها مجال السلامة الطرقية، في الوقت الذي تزايدت وتيرة حوادث السير المميتة بشكل لافت.

وبعد تعيين "ناصر بولعجول" رئيسا للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، التي حلت محل اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، ستصير الاختصاصات الموكولة إلى الوزارة الوصية بيد الوكالة، وفق ما ينص عليه القانون.

وهكذا ستتولى الوكالة مختلف الاختصاصات المتعلقة بالسلامة الطرقة، ومن ذلك ما يرتبط بصفقات أجهزة المراقبة وتنظيم امتحانات السياقة والفحص التقني وتدبير نظام المراقبة والمعاينة الآلية للمخالفات والقيام بالمراقبة التقنية والفحص المضاد للمركبات وتوفير التجهيزات المرتبطة بالمراقبة والسلامة الطرقية.

وبعد سنوات من بدء مناقشة مشروع القانون المنظم لها، أخرجت حكومة العثماني في شهر ماي الماضي، الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية إلى "حيز الوجود".

وأعلن مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، عن تعيين الحكومة ل"ناصر بولعجول"، رئيسا للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.

بولعجول، الذي عينته الحكومة على رأس الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، عرف بمنصبه ككاتب عام للجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير.

وكان محمد نجيب بوليف، كاتب الدولة المكلف بالنقل، قد قدم مشروع قانون إحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، استجابة لأهداف الاستراتيجية الجديدة للسلامة الطرقية 2017 -2026 الرامية إلى تخفيض عدد قتلى حوادث السير إلى أقل من 1900 قتيل في أفق 2026، وإرساء سلوك طرقي مواطن لمستعملي الطريق ومنظومة طرقية آمنة.

وتقوم فلسفة مشروع الوكالة، التي سيعهد لها بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية وتسيير وتدبير السلامة الطرقية، على تجميع الاختصاصات المرتبطة بمجال السلامة الطرقية المنوطة بمديرية النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية ومهام اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، كما ستضطلع بمهمة تدبير بنك المعطيات المتعلق بحوادث السير التابع لمديرية الطرق بالإضافة إلى مهام جديدة.

وفي هذا الإطار، أكد كاتب الدولة المكلف بالنقل محمد نجيب بوليف، أن تحويل اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير إلى وكالة وطنية للسلامة الطرقية يمثل مرحلة هامة في مسار تدبير ورش السلامة الطرقية.

وأبرز بوليف، في تصريح صحفي على هامش ترؤسه الدورة السبعين للجمعية العمومية للجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير في يوليوز2019 بالرباط، أن هذه الدورة تشكل فرصة للنقاش حول الإمكانيات الضرورية والطرق الكفيلة بتسهيل الانتقال نحو وكالة وطنية للسلامة الطرقية، وكيفية تنزيل الإستراتيجية المستقبلية للمؤسسة.

واعتبر كاتب الدولة المكلف بالنقل، أن المرحلة الحالية تعرف تطورات متسارعة في قطاع النقل، وتتطلب تحضيرا جيدا وتظافر جهود كل المتدخلين من القطاعين العام والخاص، للتصدي لظاهرة حوادث السير وتحقيق معالجة جيدة لملف السلامة الطرقية.