استفادة 5 ملايين من غير الأجراء من التغطية الصحية

سلط "فوزي لقجع"، الوزير المنتدب لدى وزيرة الإقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، في كلمة له الأربعاء 03 ماي 2023، خلال اجتماع للجنة المالية والتخطيط والتنمية الإقتصادية بمجلس المستشارين، الضوء على مسار ورش تعميم التغطية الصحية الإجبارية.

وأكد "لقجع"، أن حوالي 5 ملايين شخص من المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء استفادوا من التغطية الصحية إلى غاية 10 أبريل المنصرم، منهم 1.9 مليون من المؤمنين الرئيسيين و3 ملايين من ذوي الحقوق. مضيفا أن عدد ملفات التعويض التي تم إيداعها إلى غاية نفس التاريخ من طرف هذه الفئات لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، بلغ حوالي 640 ألف ملف.

وأشار الوزير المكلف بالميزانية، إلى أنه بالنسبة للأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الإشتراك والخاضعين سابقا إلى نظام المساعدة الطبية، فقد تم فتح باب الإستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بهذه الفئة ابتداء من فاتح دجنبر 2022 وبلغ عدد المستفيدين 9.6 ملايين مؤمن، بما في ذلك ذوي الحقوق، مبرزا أن ميزانية الدولة تحملت اشتراكاتهم في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بمبلغ إجمالي بلغ 9.5 مليار درهم.

وأوضح أنه تم الحفاظ على الحقوق المكتسبة لهذه الفئة باستفادتها من نفس سلة العلاجات مع مجانية التطبيب والإستشفاء بالمؤسسات الصحية العمومية، مؤكدا أن الدولة ستتكفل بالجزء الباقي على عاتقهم والذي يصل معدله ما يناهز 30 بالمائة من مبلغ الخدمات المفوترة. لافتا إلى أن عدد الملفات التي تم إيداعها بلغ 680 ألف ملف، منها 480 ألفا تتعلق بطلبات التعويض، و40 ألف ملف تهم طلبات التكفل بمصاريف العلاج التي تتعلق أساسا بالأمراض المكلفة والمزمنة، و160 ألف ملف للعلاج بالمستشفيات العمومية، معتبرا أن هذه النتائج تعد إنجازا غير مسبوق في تاريخ التغطية الصحية بالمغرب.

وسجل الوزير، أن 1.4 مليون ملف لم يتم بعد تحويلها من طرف المستشفيات العمومية، حيث استفاد مليون و229 ألفا و978 مواطنا من الفئة المشار إليها من الخدمات المقدمة من قبل هذه المستشفيات إلى غاية 20 أبريل الماضي، منهم حوالي مليون و48 ألفا و92 مواطنا من المسجلين برسم التأمين الإجباري عن المرض، و163 ألفا و713 من المستفيدين هم في طور التسجيل برسم هذا النظام.

فيما ناهز المبلغ الإجمالي للخدمات المفوترة، أزيد من 1.9 ملايير درهم، منها 857 مليون درهم للخدمات التي تم تقديمها، و434 مليون درهم من التحويلات في شكل مبلغ ثابت حسب عدد المستفيدين، و620 مليون درهم سيتم تحويلها بالنسبة للخدمات المقدمة من طرف المستشفيات العمومية. وأبرز أن متوسط الكلفة عن كل ملف بلغ حوالي 1263 درهما بالنسبة للأشخاص غير القادرين على أداء واجبات الإشتراك، مقابل 1438 درهما بالنسبة للعمال غير الأجراء، و1200 درهما بالنسبة للأجراء.