"الأحرار" بالمستشارين ينوه بتوجه وزارة التعليم بشأن اللغة الأمازيغية

في مداخلته خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يومه الجمعة 26 نونبر الجاري، نوه فريق "التجمع الوطني للأحرار" بمجلس المستشارين، بتوجه وزارة التربية الوطنية نحو تعميم تدريس اللغة الأمازيغية في جميع مستويات التدريس.

وفي هذا الصدد، قال "محمد البكوري"، رئيس فريق "الأحرار" بالمستشارين، إنه بعد عقود من تهميش الثقافة الأمازيغية، شكل الخطاب الملكي بأجدير عام 2001، نقطة مفصلية في تعاطي الدولة مع تلك الثقافة، حيث تم إنشاء المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، مع التأكيد أن الأمازيغية مكون أساسي للثقافة الوطنية، وتراث ثقافي زاخر. مضيفا أن المغرب قام، باعتماد الأمازيغية في المستوى الإبتدائي للتعليم الرسمي، في أفق تعميمها تدريجيا على باقي المستويات، وثمة تعاون بين وزارة التعليم والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية  للنهوض بها في المجال التعليمي، إلا أن ضعف تدبير الملف أدى إلى فشله، خصوصا في ظل غياب المناهج البيداغوجية، إضافة إلى قلة عدد الأساتذة وضعف التكوين الممنوح لهم.

وتابع "البكوري"، أنه تلى ذلك تنصيص دستور 2011، ولأول مرة، على تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية، لكن تأخر صدور القوانين التنظيمية حتى عام 2019، أدى إلى وجود اختلالات في تطبيق ترسيم الأمازيغية. مردفا بالقول: "وبالرغم من ذلك، نبارك خطوات الوزارة التي تتجه إلى تعميم تدريس اللغة الأمازيغية في جميع مستويات التدريس، بالتعاون مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية انطلاقا لما أكد عليه الوزير على انخراط وزارته بشكل تام في المطلب الوطني الهام لتعليم وتدريس اللغة الأمازيغية".

وزاد رئيس فريق "الحمامة": "أن الحديث عن تدريس اللغة الأمازيغية يحيلنا إلى التساؤل عن آليات تطوير النموذج البيداغوجي، لأن قضية  الهندسة اللغوية تعتبر أكثر القضايا إثارة للجدل والنقاش والتوتر أحيانا داخل القطاع، فالوزارة استبقت قانون الإطار 51.17 وعملت على التعجيل بتفعيل الهندسة اللغوية بشكل غير مؤثر بترسانة قانونية كما جاء في قانون الإطار، بل تحولت من اعتماد تناوب لغوي إلى فرض فرنسة تدريس العلوم، حيث لم يعد للتلاميذ من خيار سوى دراسة العلوم باللغة الفرنسية دون غيرها". 

وخلص المتحدث ذاته، إلى القول: "خلافا لمقتضيات القانون والرؤية الإستراتيجية، مما يعتبر اعتداء صريحا على حق التلميذ في اختيار مساره الدراسي، وتقزيم مساحة اللغة العربية في نموذجنا التعليمي الراهن والمستقبلي لفائدة لغة تتراجع مكانتها يوما عن يوم في مجالي البحث العلمي، والإقتصاد العالمي، بل إن هذا المسار أضحى مصدرا لقلق وضغط نفسي سواء بالنسبة  للتلاميذ أو الأساتذة".

يذكر أن البرلمان بغرفتيه، كان قد صادق شهر يوليوز 2019، بالإجماع، على مشروع القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية؛ والذي يأتي في إطار تفعيل الفصل الخامس من الدستور، بعد موافقة لجنة التعليم والثقافة بالإجماع، على اعتماد حرف "تيفيناغ" رسميا في الأوراق المالية المغربية.