الأغلبية الحكومية تعلن تعبئتها لحماية المواطنين من انعكاسات الظرفية الدولية

عقدت هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية، يومه الجمعة 08 أبريل الجاري بالرباط، اجتماعها الشهري العادي برئاسة "عزيز أخنوش"، رئيس حزب "التجمع الوطني للأحرار"، و"عبد اللطيف وهبي"، الأمين العام لحزب "الأصالة والمعاصرة"، و"نزار بركة"، الأمين العام لحزب "الإستقلال". مؤكدة تعبئتها لحماية المواطنين من انعكاسات الظرفية الدولية، خصوصا النزاع الروسي الأوكراني وتبعاته الإقتصادية على المغرب والعالم. 

وفي هذا الصدد، صرح "أخنوش"، بأن الحكومة، ورغم السياق الدولي الصعب الذي يتسم بالإنعكاسات الإقتصادية للنزاع الروسي الأوكراني على المغرب والعالم، خصوصا في ما يتعلق بارتفاع أسعار المواد الأولية، وأسعار الطاقة، اتخذت عدة إجراءات للتخفيف من آثار هذه الإنعكاسات، لاسيما في قطاعات السياحة والنقل والفلاحة. مشددا على أن الدخول التشريعي الجديد، خلال الدورة الربيعية، سيكون مناسبة لتكريس الدولة الإجتماعية من خلال مواصلة تنزيل مشاريع الحماية الإجتماعية، والبرامج المرتبطة بالتعليم والصحة والتشغيل. وأبرز أن دينامية العمل الحكومي مستمرة، وتسير بوتيرة ستمكن من إنجاز وتفعيل جميع البرامج الحكومية، مسجلا أنه على الرغم من الأزمة "لا يوجد أي شيء لحد الآن يمكن أن يؤثر على تنزيل هذه البرامج".

من جهته، أكد "نزار بركة" أن الأغلبية الحكومية واعية تماما بالظرف الصعب الذي تمر منه البلاد "نتيجة الصدمات الخارجية، لاسيما النزاع الروسي الأوكراني وانعكاساته على الصعيد الدولي، خصوصا بالنسبة للمواد الأساسية الأولية، وتبعات كل ذلك على المواطنات والمواطنين". مسجلا أن الحكومة عازمة على تسخير كل الإمكانيات من أجل التخفيف من وطأة هذه الانعكاسات على المواطنات والمواطنين، خصوصا الطبقات المتوسطة والضعيفة، وأيضا على المقاولة المغربية، لاسيما المقاولات الصغرى والمتوسطة "التي تعاني من ارتفاع مهول في أسعار مواد البناء، والمواد التي يتم إدراجها في سلسلة الإنتاج".

وأشار أمين عام "الإستقلال"، إلى أن الحكومة اتخذت العديد من القرارات المهمة في هذا الإطار، وهي مقبلة على اتخاد قرارات مهمة أخرى، مشددا على أنها ستظل معبأة لخدمة المواطنين، ولحمايتهم من تقلبات الظرفية الدولية وانعكاساتها السلبية. مؤكدا أنه رغم الأزمة، وانعكاساتها على ميزانية الدولة، فإنه لم يتم القيام بأي إجراء يؤثر على الإستثمار، "بل بالعكس، تم تسريع وتيرة الاستثمارات العمومية لبلادنا، لكي يكون التشغيل هو الرابح الأول، خصوصا بالنسبة للشباب، فضلا عن البرامج الأخرى التي تم اطلاقها من قبيل أوراش، وفرصة، وانطلاقة".

بدوره، قال "عبد اللطيف وهبي"، إن الحكومة في ظل الأزمة تحملت عبئا ماليا كبيرا للتخفيف من هذا التأثير السلبي، مشددا أن ذلك يؤكد "مدى متانة اقتصاد بلادنا، ومدى قدرتها على مواجهة التحديات وجل المشاكل الدولية، وتأثيرها السلبي". وخلص إلى أن التحدي الذي يواجه الحكومة "هو تحويل هذه الأزمة الدولية إلى وسيلة مثلى لتطوير اقتصادنا وتحقيق المزيد من المكتسبات والبحث عن الحلول والأجوبة المناسبة ذات الصلة".

كما عبرت أحزاب الأغلبية الحكومية في بلاغ لها، عن ترحيبها الكبير بالزيارة التي قام بها رئيس الحكومة الإسبانية "بيدرو سانشيز" للمملكة، معربين عن تطلعهم لإرساء علاقات تعاون جديدة، تقوم على أسس الوضوح والتعاون الصريح والصادق. وأضافت أن هذه الزيارة تأتي تتويجا للمحادثات الهاتفية الهامة بين جلالة الملك محمد السادس ورئيس الحكومة الإسبانية، والتي رسمت خارطة طريق جديدة لبناء علاقات ثنائية تقوم على الثقة المتبادلة.

وأشادت أحزاب الأغلبية الحكومية، بعمق وحكمة التوجهات الإستراتيجية التي ينهجها جلالة الملك في مجال السياسة الخارجية، والتي حققت، ولاتزال، الكثير من المكتسبات للمملكة، عززت من رصيد السيادة الوطنية ورسخت مكانة المغرب ضمن الفاعلين المؤثرين في مجال التعاون الدولي. معربة عن تقديرها لجهود الحكومة في دعم العالم القروي على العديد من المستويات، لاسيما في مجال البنية التحتية ودعم الفلاحين، للتخفيف من حدة تأخر التساقطات المطرية التي شهدتها بداية الموسم الفلاحي.