البنك الإفريقي يقدم 240 مليون دولار لدعم الحماية الإجتماعية بالمغرب

منح البنك الإفريقي للتنمية اليوم الأربعاء 18 دجنبر الجاري، موافقته للمغرب للحصول على تمويل بقيمة 240 مليون دولار أمريكي، لفائدة برنامج الدعم لتحسين الحماية الإجتماعية بالمغرب.

وأوضح البنك الإفريقي للتنمية، في بيان له، أن البرنامج يسعى بالدرجة الأولى إلى توسيع الإستفادة من الحماية الاجتماعية على الخصوص للأشخاص في وضعية إعاقة، والأطفال والنساء في وضعية هشاشة، مضيفا أن البرنامج يهدف أيضا إلى ترسيخ مقاربة جهوية لتطوير سياسات اجتماعية مندمجة وأكثر شمولية.

وسيمكن هذا البرنامج على الخصوص، من بناء مستشفى جهوي في كلميم بالإضافة إلى مستشفى متخصص في ورزازات، بطاقة استيعابية تصل إلى 140 سريرا لكل واحد منهما.

كما يشمل المشروع، بالموازاة مع ذلك، إنشاء 144 وحدة متخصصة في رعاية الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة وتحسين البنية التحتية وتجهيز 100 مستوصف في الوسط القروي. وسيتم تزويد هذه الوحدات بمعدات العلاج عن بعد تتيح التكفل السريع بالمرضى.

ويساهم هذا البرنامج، في تبني مبادرة "مستشفى أخضر"، والتي تهدف إلى إدخال مفهوم النجاعة الطاقية وتعميم استخدام الطاقات المتجددة في المؤسسات الصحية، بهدف التقليص من انبعاثات الغازات الدفيئة التي تنتجها الوحدات الإستشفائية، والتي وضعت في إطار هذا البرنامج.

ويتماشى المشروع الذي يستجيب للأهداف التي سطرها المغرب في مجال التنمية البشرية للأولويات الإستراتيجية الخمسة للبنك الإفريقي للتنمية. كما يتواءم مع إرادة الحكومة المغربية في اعتماد تغطية اجتماعية شاملة، وفق البنك الافريقي للتنمية.

وفي هذا الصدد، قال محمد العزيزي، المدير العام للبنك الإفريقي للتنمية لمنطقة شمال إفريقيا، إن "الإستثمار في الحماية الإجتماعية أمر حيوي، وتوسيع التغطية شرط أساسي لتحقيق نمو مستدام ومشترك .. و نحن فخورون بذلك".

من جهتها، ذكرت ليلى فرح مقدم، مسؤولة البنك الإفريقي للتنمية بالمغرب، بأنه "برنامج استراتيجي، سيمكن من الإنتقال من نسبة تغطية التأمين الصحي الإلزامي التي بلغت 62 بالمائة في 2018 إلى أكثر من 80 بالمائة خلال 2023". معربة عن سعادتها بتنفيذ هذا البرنامج، الذي من شأنه تحسين وصول ملايين المغاربة إلى الخدمات الإجتماعية الأساسية في المناطق الأكثر عزلة.

وكان البنك الإفريقي للتنمية، قد وافق أيضا يوم الأربعاء 11 دجنبر الجاري، على تمويل بقيمة 245 مليون يورو لفائدة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بالمغرب، لإنجاز برنامجه لتطوير شبكات نقل الكهرباء وكهربة العالم القروي.