"التجاري وفا بنك" يقدم حصيلة الفصل الأول من سنة 2019

أعلن "محمد الكتاني" الرئيس المدير العام لمجموعة التجاري وفابنك، خلال عرضه اليوم للنتائج المالية برسم النصف الأول من سنة 2019 عن مواصلة ديناميته التجارية بفضل استراتيجيتها التي تقوم على تنوع  المهن والمناطق التي تمارس فيها أنشطتها، إلى جانب سياستها الصارمة في إدارة المخاطر مع تحقيق نمو متواصل لأنشطتها وأدائها في جميع الأسواق التي تحضر فيها.

وقال الكتاني أن هذه النتائج تطورت ضمن مؤشرات على الرغم من الظرفية غير المواتية التي طبعت المحيط الماكرو اقتصادي في مجموعة من الدول التي تتواجد فيها المجموعة.

وأفاد الكتاني أن صافي مجموعة الإيرادات المصرفية بلغت 11.8 مليار درهم  مسجلت بذلك ارتفاعا بنسبة 4,3 بالمائة  ويعود هذا النمو إلى التطور المستدام  الذي سجلته المجموعة في المغرب ومساهمته بفروعها بأوربا والمنطقة الحرة بطنجة. فيما أكد الكتاني على ارتفاع نتيجة الاستغلال بنسبة 6,7 بالمائة لتصل إلى 5,4 مليار درهم مستفيدة من الارتفاع المتحكم به في تكاليف الاستغلال زائد 5 بالمائة.

وأضاف الرئيس المدير العام أن حصة المجموعة بلغت من صافي الأرباح  2,9 مليار درهم  أي بتحسن نسبته 4.9 بالمائة، وخلال  عرضه للنتائج المالية تطرق  المتحدث إلى دور المجموعة في تطوير المقاولات الصغرى والمتوسطة  والصغيرة جدا بتأكيده على مواصلة سياسة مواكبة هذه المقاولات في مختلف الدول التي يتواجد بها وإنعاش المبادلات الدولية والاستثمارات المزدوجة بين الدول الافريقية ، وفي هذا السياق يقول الكتاني أن سنة 2019 تميزت بتكثيف المبادرات والأحداث لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة حيث التزمت المجموعة بتوزيع غلاف مالي قدره 27 مليار درهم من القروض لفائدة هذه الفئة من الزبناء في المغرب.

من ناحية أخرى تطرق الكتاني إلى الدعم اللامشروط  ل"دار المقاول" بعد افتتاح تاسع مركز بمدينة الدار البيضاء، معززة بذلك شبكتها المندرجة في إطار سياستها للنهوض بريادة الأعمال وتسريع نمو المقاولات الصغرى.

ويأتي افتتاح هذه البنية الجديدة ليعزز مجددا التزام التجاري وفا بنك لفائدة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإرادتها في المساهمة الفعالة في تشجيع ريادة الاعمال وتسريع نمو المقاولات الصغرى لتدعيم دورها في ضخ دينامية جديدة في الاقتصاد الوطني وخلق فرص العمل والقيمة المضافة ، وبالأخص في هذه الجهة التي تمثل أول حوض للتشغيل وأول قطب اقتصادي في البلاد، إذ تفوق مساهمتها في الناتج الداخلي الاجمالي 32 في المائة بينما تفوق مساهمتها في الصادرت 52 في المائة وتفوق حصتها في الاستثمارات المباشرة الاجنبية المستقطبة 44 في المائة .

وتعتبر دار المقاول أول منظومة يتم إحداثها خصيصا للمقاولين وحاملي المشاريع لمدهم بخدمات خاصة للمواكبة، وذلك من أجل مساعدتهم على تطوير مقاولاتهم بكل اطمئنان، ومن خلال شبكة مراكز خاصة والمنصة الالكترونية لدار المقاول. ويمكن للمقاولات الصغرى القائمة أو تلك التي في طور الاحداث، سواء من الزبناء أو غير الزبناء، الاستفادة بالمجان من حصص تكوينية يومية وربط علاقات عمل مع الشركاء الامرين بالاعمال المحتملين، ناهيك عن الاستفادة من خزان من المعلومات المفيدة والنصائح الملائمة التي يقدمها مستشارون خبراء بغية إنجاح مشاريعهم.

وتتواجد مراكز دار المقاول حاليا في كل من آيت ملول وطنجة والجديدة ومراكش وفاس والرباط ومكناس والحسيمة ،والتي سجلت حصيلتها نتائج في تطور مستمر، تتمثل في الاستفادة من أزيد من 1850 حصة تكوينية منظمة لفائدة 20.800 مقاولة صغرى بالمجان ، وأزيد من 8400 مقابلة للنصح واملواكبة تم تنظيمها لفائدة الزبناء وغير الزبناء ملساعدتهم على تدبير أنشطتهم اليومية، و 11 لقاء للأسواق و 32 حصة من لقاءات الاعمال البينية لفائدة المقاولات الصغرى من أجل تمكينها من الاستفادة من فرص أعمال حقيقية ،علاوة على انشاء 300 مقاولة عبر برنامج ريادة األعمال في ظرف بضعة أشهر، وابرام 125 شراكة مع الفاعلين المحليين لتعبئة القوى الحية وتظافر الجهود حول تعزيز النسيج المقاولاتي.