"الجزولي" يكشف حجم الإستثمارات الخاصة بالمغرب

أكد "محسن الجزولي"، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإستثمار والإلتقائية وتقييم السياسات العمومية، أن حجم الاستثمارات الخاصة بالمغرب بلغ 100 مليار درهم سنة 2022.

وقال "الجزولي"، عقب اجتماع اللجنة الوطنية للإستثمارات يومه الخميس 25 يناير الجاري: "لا يوجد رقم رسمي بهذا الخصوص، إلا أنه وفقا لحساباتنا فإن سنة 2022 سجلت بشكل عام بلوغ الاستثمارات الخاصة 100 مليار درهم". وأضاف أن "أرقام سنة 2022 تظهر أننا على المسار الصحيح"، مشيرا إلى أنه واثق من القدرة على تحقيق الأهداف المحددة للفترة 2022-2026.

واعتبر الوزير المكلف بالإستثمار، أن الآفاق جيدة للغاية، وجميع مؤشرات الإستثمارات الوطنية الخاصة تبعث على الإرتياح. مبرزا أن الوزارة أطلقت دراسة، بشراكة مع المندوبية السامية للتخطيط، من أجل إنشاء مرصد وطني للإستثمار ومناخ الأعمال سيعتمد على أدوات الذكاء الإصطناعي والآليات الحديثة لحسابات الإستثمار.

وأشار إلى أن اللجنة الوطنية للإستثمارات، في دورتها الثالثة، سجلت أرقاما قياسية فيما يتعلق بالإستثمارات الخاصة، وذلك بمصادقتها على 42 مشروعا استثماريا للقطاع الخاص بقيمة 7.4 مليار درهم. وأردف أن المشاريع المصادق عليها تستجيب لمبادئ ميثاق الإستثمار الجديد لأنها تستهدف مختلف القطاعات والجهات بالمملكة، إذ أنها تهم 9 جهات وأكثر من 20 إقليما وعمالة، لافتا إلى أن هذه الإستثمارات تهم قطاعات "تحدث فرصا هامة للتشغيل".

وسجل الوزير، أن المشاريع، التي صادقت عليها اللجنة الوطنية للاستثمارات، في دورتها الثالثة، هي استثمارات لمقاولات خاصة، وستمكن من خلق 16 ألف و200 منصب شغل، من بينها 5 آلاف و900 منصب شغل مباشر و10 آلاف و300 منصب شغل غير مباشر. 

وحسب الوزارة المنتدبة المكلفة بالإستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، فقد تمت المصادقة على 166 مشروعا استثماريا بقيمة 218 مليار درهم منذ أكتوبر 2021 من طرف اللجنة الوطنية للإستثمارات، حيث بلغت حصة استثمارات المقاولات المغربية 77 في المائة من هذه المشاريع، التي تهم 16 قطاعا وفروعا للأنشطة الإقتصادية التي ستمكن من خلق 110 آلاف و500 منصب شغل.

هذا وترأس "عزيز أخنوش"، رئيس الحكومة، أمس بالرباط، عبر تقنية التناظر المرئي، الدورة الثالثة للجنة الوطنية للاستثمارات، المحدثة بموجب ميثاق الإستثمار الجديد، الذي يعزز دينامية الإستثمار الخاص في المملكة، منذ دخوله حيز التطبيق في مارس 2023 تنفيذا للتوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس.