"الحجوي" يستعرض حصيلة عمل الحكومة بمجلس النواب

قدم "محمد حجوي"، الأمين العام للحكومة، يومه الجمعة 10 نونبر الجاري بمجلس النواب، الميزانية الفرعية للأمانة العامة للحكومة برسم السنة المالية 2024، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بالمجلس.

وقال "حجوي"، إنه تم منذ تنصيب الحكومة الحالية، إصدار 58 قانونا، و278 مرسوما، منها 207 مراسيم تطبيقية، و46 اتفاقية دولية. مبرزا أنه نتيجة للمد الإصلاحي الذي تعرفه المملكة بقيادة جلالة الملك محمد السادس، فإن حصيلة العمل القانوني للحكومة هذه السنة، تتجلى في مجموعة من الأرقام الدالة، حيث انعقد 39 مجلسا للحكومة، تداولت خلالها في 125 نصا موزعا على 14 اتفاقية دولية، و25 مشروع قانون، و86 مشروع مرسوم تنظيمي.

وسجل أمين عام الحكومة، أن الأخيرة وافقت منذ تنصيبها على 23 مقترح قانون من بينها أربعة مقترحات برسم هذه السنة، أي بنسبة تناهز 9 بالمائة، وهي نسبة قريبة من الرقم العالمي، مشيرا إلى أن الحكومة حددت موقفها من هذه المقترحات في ضوء الدراسة الأولية لها من قبل اللجنة التقنية الدائمة لتتبع المبادرات التشريعية لأعضاء البرلمان المحدثة لدى رئيس الحكومة. مؤكدا أن المنظومة القانونية للمملكة باتت يوما عن يوم، تشمل مجالات جديدة وتقتحم ميادين معقدة غير معهودة، وتعالج قضايا قانونية من الجيل الجديد، ناهيك عن القدرة التي أبانت عنها في مواجهة الأزمات الطارئة، وذلك من خلال تمكنها من ابتكار حلول قانونية مرضية وفعالة، قادرة على اقتراح أنظمة قانونية مناسبة لإدارة هذه الأزمات والتحكم فيها.

وأوضح المسؤول الحكومي، أنه تم تنفيذا للتعليمات الملكية، استصدار مجموعة من النصوص القانونية، التي همت بالأساس تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وإحداث برنامج الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى. كما تم إثر تأكيد جلالة الملك خلال افتتاح الدورة التشريعية الحالية، على ضرورة تفعيل برنامج الدعم الإجتماعي المباشر، استنادا إلى أحكام القانون الإطار المتعلق بالحماية الإجتماعية، اتخاذ نص قانوني يحدد مكونات نظام الدعم الإجتماعي المباشر وشروط الاستفادة منه، لافتا إلى أنه تم في نفس السياق، إحداث الوكالة الوطنية للدعم الإجتماعي يعهد إليها بالسهر على تدبير نظام الدعم الإجتماعي المباشر وتتبعه وتقييمه.

وأضاف أنه تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، اتخذت الحكومة تدابير لفائدة الساكنة والمناطق المتضررة من الزلزال، همت بالأساس إحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يحمل اسم "الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية". إضافة إلى اتخاذ مرسوما يتعلق بتفعيل نظام الدعم الأساسي للإستثمار ونظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمارات ذات الطابع الإستراتيجي، كما أقرت في نفس السياق مشروع مرسوم تطبيقي جديد يتعلق بتطبيق الإطار القانوني المنظم للمراكز الجهوية للاستثمار واللجان الجهوية الموحدة للإستثمار، واتخذت في المجال المالي قانونا يتعلق بمكاتب المعلومات الإئتمانية.

وأكد "حجوي"، أن عمل الأمانة العامة للحكومة سينصب خلال السنة المقبلة وما بعدها، على جوانب أساسية من أنشطتها القانونية والإستشارية والتنظيمية، وذلك من خلال ثلاثة محاور، يعنى الأول منها بالمبادرات القانونية للقطاعات الوزارية، في اتجاه عقلنة مسلسل إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية، ويروم الثاني اتخاذ جيل جديد من المبادرات الهادفة إلى تعزيز وتطوير الكفاءات واستكمال الخبرة، في حين يسعى المحور الثالث، من خلال مواصلة التوجه التحديثي ورفع رهان الرقمنة، إلى تأهيل المؤسسة، تنظيميا ووظيفيا.

وخلص إلى أن الأمانة العامة للحكومة، أحدثت، لجنة عهد إليها بالسهر على جرد أهم النصوص التشريعية والتنظيمية السارية المفعول وحصر النصوص التي تستدعي إعطاءها الأولوية في التحيين والمراجعة والنظر في مختلف الإشكاليات التي يمكن أن تبرز بمناسبة تحيين بعض هذه النصوص، ومن بينها مسألة تنقيحها من المقتضيات والأحكام والمصطلحات والتعريفات المتقادمة، والإحالة مثلا إلى هيئات أو مؤسسات ولت، أو الإشارة إلى وظائف، أو قطع نقدية لم يعد لها وجود.