الحلقة 7: من ثنايا الذاكرة: توجيهات وتوجهات المنظومة التعليمية" محمد يوسفي مالكي (إصلاح المنظومة عن طريق التصاميم)

يرى الدكتور محمد يوسفي مالكي أنه عندما أرادت الدولة أن تصل إلى تنظيم أعمالها في سائر الميادين استقر رأيها على الدخول في سياسة التصاميم، على اعتبار أن الدخول في سياسة التصاميم كان يعمل بجانب اللجنة الوطنية.

وأوضح الدكتور أنه عند الدخول في سياسة التصاميم بدأ التأثيث لحاضر ومستقبل المنظومة، ونظرا لأن هذا يحتاج الرجوع إلى بعض المصادر فيمكن القول إن بعض التصاميم، ومنها التصميم الثاني الذي كان من 1960 إلى 1964، كانت له خصوصيات لأنه وقع في حكومة يترأسها المرحوم عبد الله إبراهيم الذي كان يترأس حزبه ويترأس معه حزب الاستقلال، فكان من بين ما حدد فيه التعميم في أقرب وقت ممكن، كذلك تكوين الأطر في جميع المجالات الضرورية في البلاد ومنها التعليم وإعادة الاعتبار لرجل التعليم بمراجعة أجور المعلمين والأساتذة حتى لا يضطروا لمغادرة التعليم متوجهين إلى قطاعات أخرى، كما أقرت المبادئ الأربعة وهي التعريب والمغربة والتوحيد وتكوين الأطر، حيث قررت أن يكون التعريب بالسنة الأولى والثانية ابتدائي، وتبقى قضية الازدواجية موجودة في الأقسام الأخرى.

واستطرد مالكي أن هذا التصميم كان يطلق عليه "تصميم الأمل"، كما تم اتخاذ قرارات أخرى في الدولة بصفة عامة وفي المنظومة بصفة خاصة، لكن عبد الله إبراهيم خرج من الحكومة هو وحزبه وحزب الاستقلال بالتوالي، وذلك لأن ما كان ينظر إليه يمس بمصالح بعض الفئات، وهي بالأساس تلك التي عارضت الحكومة ومن فيها وما تقوم به، فاضطر الراحل محمد الخامس أن يقيل عبد الله إبراهيم ويقيل الوطنيين ويكون حكومة يترأسها بنفسه، ويجعل الحسن الثاني رحمه الله خلفا له في تسيير الأمور، قبل أن يتابع أنه مع ذلك عرفت المنظومة شيئا من التذبذب والتردد وعدم التوافق.

وفي هذه المرحلة، يشير المتحدث، كان المغرب مضطرا لأن يسلك اتجاهين، أولهما هو أن المرحلة أتت بعد حرب الرمال حيث قام المصريون بأعمال تضر بالمغرب، فكان المغرب مضطرا للاستغناء عن أعمال الأساتذة المصريين، وبالتالي كان يجب تعويضهم بالمغاربة، وهو ما أوجب الانتقال بالمعلم إلى سلك الإعدادي والانتقال بأستاذ الإعدادي إلى الثانوي والانتقال بأستاذ الثانوي إلى التعليم العالي.

وهذا الإجراء على الرغم من أنه حد من الخصاص من الناحية العددية، حسب المتحدث، إلا أنه كان سببا في تدني المستوى، لأن كل إطار لا يقوم بالعمل المناسب لمؤهلاته العلمية، والشيء الثاني الذي وجب القيام به في ذلك الوقت هو تعويض بعض الأطر الفرنسية التي كانت موجودة في ذلك الوقت، بمعنى أن التصاميم كانت تجعل القطاعات الأخرى تسير سيرا عاديا ومن ضمنها "المنظومة التربوية" إلا أن هذا جعل المغرب يفكر بشكل مغاير في أن هاته التصاميم هي بمتابة مخططات، وتلك المخططات هي جذور التنمية، على اعتبار أن التنمية يتوجب أن يكون فيها التخطيط والمخططات، وتكون تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية، وبذلك فهي إما أن تكون على هذا الشرط وإما ألا تكون.