الشامي يرصد التحديات التي تواجه الحكومة

سلط المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الضوء على عدد من التحديات التي تواجه المغرب وضعها كـأربع “نقاط يقظة” يجب الانتباه لها، وذلك بناء على تحليله للوضعية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية خلال السنة الماضية، مقدما عددا من التوصيات لمعالجة كل مشكل على حدة.

وفي ظل ارتفاع أعداد المقاولات المفلسة خلال السنوات الأخيرة أوضح المجلس في تقريره السنوي أن “نقطة اليقظة الأولى” التي يجب الانتباه اليها تتعلق بوضعية المقاولات المغربية، خاصة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، وذلك لنظر لتأثير هذه الوضعية على عدد من القطاعات الأخرى.

وأوضح التقرير أن خطورة الوضع تكمن في أهمية المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة بالنسبة لقطاع التشغيل، حيث تُشَغِّلُ هذه المقاولات أزيد من 76 في المائة من العاملين المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهو ما يجعل هشاشتها تطرح رهانات كبرى سواء على المستوى الاقتصادي أوالاجتماعي.

في ذات السياق تابع التقرير أن استمرار أو تفاقم إفاس المقاولات، لا يتسبب في تدمير الرأسمال الإنتاجي فحسب، بل يخلق توترات اجتماعية تزيد من حدتها هشاشة الشغل داخل هذه المقاولات.

وأمام هذا الوضع قدم المجلس عددا من التوصيات لمعالجة المشكل، من بينها إجراء تقييم موضوعي للنصوص القانونية والإصلاحات الجارية ذات الصلة بهذا النوع من المقاولات، بالإضافة إلى تحسين عرض التدابير الموجهة لدعم رقمنتها، وكذا تحسين جودة الخدمات التي تقدمها الوكالات المكلفة ببرامج دعم لهذه المقاولات.

وأمام ارتفاع ظاهرة البطالة إلى مستويات غير معهودة، ولما هذا المشكل من تبعات اقتصادية واجتماعية كبيرة، ارتأى التقرير وضع المشكل كـ”نقطة اليقظة الثانية”، مبرزا أنه فضلا عن آثار المشكل السلبية على الاقتصاد، بحرمانه من الاستفادة من رأسمال بشري شاب، فإن استمرار ارتفاع معدل البطالة يخلق شعوراً بعدم الجدوى واليأس لدى فئة المعطلين المتسمة بهشاشتها.

وقدم التقرير عددا من التوصيات المتعلقة بكل من العرض والطلب، من بينها تعزيز فعالية وتوسيع نطاق البرامج الموجهة لدعم إحداث المقاولات، بالإضافة إلى تشجيع استهلاك المنتجات المحلية، كما دعا إلى ملاءمةٍ أفضل لمنظومة التربية والتكوين وكذا التعليم العالي مع المتطلبات الحالية لسوق الشغل.

و وضع التقرير “المنحى التنازلي لمشاركة النساء في سوق الشغل في المغرب” كـ”نقطة اليقظة الثالثة”، فخلال سنة 2023 بلغت نسبة النشاط الاقتصادي للنساء، مستويات منخفضة، حيث استقرت في 19 في المائة مقابل 70 في المائة بالنسبة للرجال، مبرزا أن معدل البطالة لدى النساء الحاصات على شهادات عليا يظل أمرا مقلقا 35 بالمائة.

ولحل المشكل، يقترح المصدر ذاته تقليص الفوارق في الأجور في القطاع الخاص ومكافحة مظاهر التمييز المرتبطة بالترقي المهني، وكذا تعزيز وتثمين المبادرة المقاولاتية في صفوف النساء، كما دعا إلى العمل على إدماج ربات البيوت في سوق الشغل بدءا أولا بإطلاق بحث وطني في الموضوع، ومن ثمة تقديم تحفيزات مالية لهذه الفئة، بالإضافة الى منح إعانات للمقاولات المشغلة لهذه الفئة.