الشامي: الشباب أكثر رغبة للانخراط في تدبير الشأن العام

أفاد أحمد رضا شامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، اليوم الأربعاء، بأن دستور المملكة نصّ على آليات مبتكرة في مجال المشاركة المواطِنة، والتي تركز بشكل أساسي على العرائض والملتمسات في مجال التشريع. كما أنَّ الدستور يضمن مأسسة الحوار والتشاور العمومي على المستويين الوطني والترابي، مما يتيح للمواطنات والمواطنين فرصة المشاركة الفعالة في إعداد وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية.

وقال شامي، خلال الندوة الوطنية التي نظمتها الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، بشراكة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول موضوع "الالتزام المواطِن والمساهمة في تدبير الشأن العام ومكافحة الفساد"، إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ارتأى الاشتغال على الآليات الدستورية للديمقراطية التشاركية والتشاور العمومي، والوقوف على واقع حالها، في إطار إحالة ذاتية تهدف إلى تعزيز مشاركة المواطنات والمواطنين في تدبير الشأن العام.

وتابع شامي أنه في ضوء التشخيص ومخرجات جلسات الإنصات إلى الفاعلين ونتائج البحث الميداني الذي أجراه المجلس، تبرز ملاحظة هامة تتمثل في أن اللجوء إلى هذه الآليات التشاركية لا يزال محدوداً. وأوضح أن هناك عدة إكراهات تمنع الانخراط الفعّال في هذه الآليات، منها نقص المعلومات، وتعقيد المساطر، وضعف التملُّك من قبل الفاعلين المعنيين.

وأشار إلى أنه، من جهة أخرى، يُلاحظ أن الرغبة في المشاركة أصبحت أقوى، خاصةً لدى الشباب، الذين يعبرون عن تطلعهم للانخراط بشكل أكبر في تدبير الشأن العام. وأضاف أن هناك اهتماماً متزايداً لديهم لتعزيز شفافية الإدارة والمؤسسات، وتحسين مسؤوليتها، والمساهمة في اتخاذ القرارات التي تؤثر عليهم بشكل مباشر.

وأضاف أنَّه، في إطار هذه الدينامية، ظهرت العديد من المبادرات الناشئة والمبتكرة التي أطلقتها هيئات وطنية ومؤسسات عمومية وجماعات ترابية، والتي تهدف إلى تعزيز الاستشارة والتشاور المواطن. ومن بين هذه المبادرات، إطلاق تجربة الميزانيات التشاركية واعتماد المنصات الرقمية التشاركية لجمع آراء ومقترحات المواطنات والمواطنين بشأن عدد من المشاريع التنموية الاستراتيجية.

كما أشار إلى أن هذه المبادرات تشمل مشاريع مثل إعداد النموذج التنموي الجديد، بلورة آراء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عبر موقع ouchariko.ma، بالإضافة إلى المخططات القطاعية مثل خارطة طريق التعليم، استراتيجية التنمية المستدامة، والحوار الوطني للتعمير والسكنى، فضلاً عن برامج التنمية الجهوية والمحلية.

وسجل الشامي أن هذه المبادرات أظهرت تفاعلا واعدا ومتزايدا؛ مما يشير إلى أنه عندما يتم إشراك المواطنات والمواطنين بشكل فعلي وكامل في مسار اتخاذ القرار، فإن النتائج تكون واضحة وملموسة. وتتمثل هذه النتائج في سياسات عمومية أكثر استجابة للاحتياجات الفعلية، وتمليك أكبر للقرارات المتخذة، والأهم من ذلك كله، زيادة الثقة في المؤسسات.

وأضاف أنه، رغم أهمية هذه المبادرات والتجارب، فإن مأسستها بحاجة إلى إطار قانوني ملزم، ومعايير مؤطرة، وكيفيات تنظيمية موحدة. وذلك حتى لا يظل إجراء الاستشارات المواطنية رهيناً باختيارات ومقاربات متباينة حسب كل إدارة أو مؤسسة عمومية أو جماعة ترابية، مما قد يعوق الانخراط والإقبال من طرف الفاعلين المعنيين.

وأفاد بأن عدم التفاعل المنهجي مع نتائج الاستشارات العمومية، سواء في ما يتعلق بالحاجيات أو القوة الاقتراحية التي يتم التعبير عنها، قد يؤدي إلى تراجع تدريجي في مشاركة المواطنات والمواطنين. وقد ينتهي ذلك، على المدى البعيد، إلى إضعاف مستوى الثقة في المؤسسات.

وتساءل: "كيف يمكن أن نجعل من المشاركة المواطِنة رافعة حقيقية لتحقيق التحول المنشود في أنماط الحكامة، وتحسين شفافية الفعل العمومي، وزيادة فعالية السياسات العمومية، وذلك من أجل بناء حاضر ومستقبل بلادنا بشكل جماعي؟".

وفي هذا السياق، اقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، من خلال رأيه حول "تعزيز مشاركة المواطنات والمواطنين في تدبير الشأن العام"، الذي سيتم تقديم خطوطه العريضة في هذه الندوة، مجموعة من المدخلات التي تهدف إلى تجاوز العقبات الحالية، وتحويل المشاركة المواطِنة إلى محرك حقيقي للتحول في مجتمعنا ومؤسساتنا.

وأضاف أن هذه المدخلات تندرج ضمن إطار رؤية وطنية متجددة لمشاركة المواطنات والمواطنين، يتقاسمها مختلف الفاعلين، وتهدف إلى توسيع نطاق المشاركة وأشكالها، فضلاً عن تسهيل تمليكها للمواطنات والمواطنين.

وتابع أن ذلك يتطلب اعتماد آليات متاحة للجميع، مثل الوسائل الرقمية، مع مراعاة الشفافية وخصوصيات السكان في الأبعاد الترابية، بالإضافة إلى الاستفادة من المبادرات المبتكرة في هذا المجال.

واسترسل: "طموحنا يتمثل في إرساء زَخَمٍ تشارُكي قوي من شأنه أن يعزز الثقة في المؤسسات، بحيث تشْعُر في ظلِّه كلُّ مُواطِنة ومواطنٍ بأنَّه مَحَلُّ اهتمامٍ، وأنَّ صوْتَهُ مسموع، وبأنه فاعلٌ مشاركٌ بشكلٍ كاملٍ في المسار التنموي لبلادنا".

كما نوه إلى أنّ "هذا ما نطلق عليه في أدبيات المجلس "الذكاء الجماعي" و"البناء المشترك" و"التوافقات الإيجابية"، وهي شروط حاسمة في صياغة التعاقدات المجتمعية الكبرى".