المستشارين.. المصادقة على الجزء الأول من مالية 2024

في ختام اجتماع عقدته مساء الجمعة فاتح دجنبر الجاري، صادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الإقتصادية بمجلس المستشارين، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2024، بموافقة 11 مستشارا برلمانيا، فيما عارضه 4 مستشارين، وامتنع مستشاران آخران عن التصويت، كما تم تعديله.
وبلغت التعديلات الموحدة لفرق ومجموعة الأغلبية على مشروع قانون المالية في المجموع 37 تعديلا، وهمت  بشكل أساسي الإصلاح التدريجي للضريبة على القيمة المضافة والضريبة الداخلية على الإستهلاك وتعريفة الرسوم الجمركية وأسعار الضريبة على القيمة المضافة لتحقيق الحيادية بالإضافة إلى المناصب المالية المحدثة برسم السنة المالية 2024. كما شملت السعر العادي للضريبة، الإعفاء دون الحق في الخصم، الإعفاء مع الحق في الخصم، الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة حين الإستيراد، بالإضافة الى إجراأت الإعفاأت، وفحص مجموع الوضعية الضريبية للأشخاص الذاتيين.
إضافة إلى الموافقة على مقترح تعديل تقدمت به فرق الأغلبية، يهم إدراج مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة ضمن المؤسسات المعنية بالإعفاأت الدائمة من الضريبة على الشركات المنصوص عليها في المادة ذاتها. 
من جهة ثانية، تقدمت فرق الأغلبية بمقترح يهم تخفيض سعر الضريبة على القيمة المضافة من 14 في المائة إلى 10 في المائة بالنسبة لنقل المسافرين عبر الطرق للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، وهو التعديل الذي حظي بموافقة الحكومة التي أكدت على أهمية انعكاس هذا الإجراء على أثمان تنقل المسافرين، والذي سيتم تطبيقه بشكل تدريجي ابتداء من فاتح يناير 2024. ووافقت الحكومة كذلك على أن يتم إعفاء المنتجات الصيدلية وإخضاع المواد الأولية والمنتجات الداخل مجموعها أو بعض عناصرها في تركيبة المنتجات الصيدلية واللفاف غير المرجعة للمنتجات الصيدلية والمنتجات والمواد الداخلة في صنعها للضريبة على القيمة المضافة بسعر 20 في المائة.
فيما انصبت تعديلات أخرى، على الدعوة إلى رفع عدد المناصب المالية برسم السنة المالية المقبلة، لاسيما في القطاعات الحيوية  وعدد من المؤسسات العمومية، وذلك انسجاما مع شعار الدولة الإجتماعية.
وفي هذا الصدد، أوضحت "نادية فتاح العلوي"، وزيرة الإقتصاد والمالية، أن الحكومة وفرت 50 ألف منصب شغل، مسجلة أنه "رقم قياسي" سيمكن من تنزيل أهم الإصلاحات والبرامج والأوراش التي تهم عددا من القطاعات العمومية.
وأكدت الوزيرة، أنه تم التركيز على القطاعات ذات الأولوية وهي الصحة والتعليم، موضحة بخصوص قطاع الصحة أن هناك نقاشا دائما بخصوص الحاجة إلى عدد أكبر من الأطباء "وهو ما تتم معالجته مع وزارة التعليم العالي لتجاوز الخصاص الحاصل".