المغرب والسعودية يعززان التعاون في مجال الفوسفاط

يقوم وزير الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية، بندر الخريف، بمفاوضات وتعاون مع المسؤولين المغاربة في مجال التعدين، بما يشمل إنتاج الفوسفاط، بهدف تعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين.

وبناءً على تقرير صادر عن وكالة "بلومبورغ"، يقوم بندر الخريف بزيارة رسمية إلى المغرب، حيث يشارك أعمال الدورة الثامنة والعشرين للجمعية العامة للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين المنعقدة بالرباط.

 وخلال هذه الزيارة، يلتقي بوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، ووزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح. كما تم مناقشة السبل الكفيلة بالاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى البلدين لتعزيز تنافسية صناعة الأسمدة الفوسفاتية، وفتح أسواق جديدة، وتطوير التعاون في التجارة الإقليمية، بما في ذلك إزالة العقبات التي تحول دون استيراد وتصدير المعادن الحيوية في المنطقة.

وفي سياق متصل، تم استعراض آفاق التعاون في تطوير الصادرات ودعم تسويق السلع السعودية في المغرب. تسعى المملكة العربية السعودية إلى أن تصبح ثاني أكبر مصدر للأسمدة الفوسفاتية عالمياً، وتعزيز القطاعات المرتبطة بها، مثل إنتاج المغذيات للحيوانات، وتصنيع "الفوسفوروز" الذي يستخدم في إنتاج بطاريات السيارات الكهربائية والأدوية. كما تحتوي منطقة الحدود الشمالية السعودية على نحو 7 في المئة من مخزون الفوسفاط العالمي.

ووفقاً لتصريحات نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، خالد المديفر، فقد استثمرت المملكة 120 مليار ريال في صناعة الفوسفاط، بما في ذلك مشروع "فوسفاط 3" بتكلفة 30 مليار ريال، والذي تم توزيع الاستثمارات فيه بين القطاعين الحكومي والخاص.

وأكد وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، خلال منتدى منطقة الحدود الشمالية للاستثمار الذي عُقد في نوفمبر الماضي، أن العمل ما زال مستمراً في مشروع جديد للفوسفاط بتكلفة 33 مليار ريال، الذي سيعزز مكانة المملكة كثالث أكبر منتج للفوسفاط في العالم. وأشار إلى نية المملكة تحويل الفوسفاط إلى منتجات كيميائية متقدمة. من جانبه، يمتلك المغرب أكثر من 70 في المئة من الاحتياطي العالمي من الفوسفاط، حيث تدير "مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط" عملية استخراجها ومعالجتها وتصديرها، مما يجعلها ثاني أكبر منتج للفوسفات في العالم بعد الصين، وفقاً لبيانات منصة الإحصاءات "ستاتيستا".