المغرب وموريتانيا يوقعان اتفاقيات تعاون في مجالات عديدة

ترأس "عزيز أخنوش"، رئيس الحكومة، يومه الجمعة 11 مارس الجاري بالرباط، إلى جانب الوزير الأول الموريتاني "محمد ولد بلال مسعود"، أشغال الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة المغربية - الموريتانية.

وفي كلمة له بالمناسبة، أكد "أخنوش" أن انخراط الفاعلين الإقتصاديين بالبلدين سيتيح الوصول إلى مشاريع استثمارية مشتركة تعود بالنفع على الجانبين، وإقامة مشاريع إنتاجية مربحة وشراكات ذات بعد استراتيجي، تكون نموذجا للتعاون جنوب - جنوب. مبرزا أن المغرب وموريتانيا تمكنا خلال السنوات الأخيرة من إرساء إطار قانوني غني ومتنوع لتعاون ثنائي في العديد من المجالات، منوها بالدينامية التي تعرفها علاقات التعاون الثنائي، والتي تمت ترجمتها من خلال رفع وتيرة تبادل الزيارات والخبرات بين البلدين في السنوات الأخيرة، وكذا الإتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية المزمع توقيعها خلال هذه الدورة.

واعتبر رئيس الحكومة، أن الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة المغربية - الموريتانية "فرصة سانحة لاستعراض وتقييم حصيلة تعاوننا في مختلف المجالات، سواء منها السياسية أو الاقتصادية أو الثقافية أو الإجتماعية، وتشكل في نفس الوقت، مناسبة للتفكير سويا في بلورة الأساليب الكفيلة بإرساء شراكات فاعلة، في أفق تحقيق الإستغلال الأمثل للإمكانيات الإقتصادية بالبلدين". مسجلا أن هذه الدورة "ستشكل، بالتأكيد، حلقة أخرى في المسيرة المتميزة لعلاقاتنا الثنائية"، منوها بـ"الدينامية الإيجابية التي أضحت تعرفها هذه العلاقات وما يكتنفها من رغبة متزايدة في تعزيز مساراتها وتطويرها لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين، تحت الرعاية الكريمة لقائدي البلدين جلالة الملك محمد السادس، والرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني".

وأشار إلى أن روابط البلدين على المستوى الروحي والثقافي قوية نتيجة الثوابت الدينية المشتركة والمتمثلة في المذهب المالكي والعقيدة الأشعرية والتصوف والطرق الصوفية التيجانية والقادرية والشاذلية، مبرزا أن الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة تأتي في مقدمة الدول الأفريقية، التي يستفيد طلبتها من المنح الدراسية والمقاعد البيداغوجية في مختلف جامعات المغرب ومعاهده العليا. مؤكدا أن اجتماع اليوم ينعقد في ظل متغيرات إقليمية عميقة وتحولات دولية كبيرة، وتحديات أمنية باتت تفرض نفسها على دول المنطقة، الشيء الذي يستوجب تكثيف التنسيق الأمني بين البلدين والتعاون في كافة المجالات المرتبطة بالتنمية، وذلك من أجل مواجهة المخاطر التي تحدق بأمن المنطقة والمرتبطة بالهجرة غير الشرعية والإتجار في البشر وفي المخدرات والإرهاب، وذلك باعتماد مقاربة شمولية تجمع بين البعدين الأمني والإجتماعي.

وجدد المسؤول المغربي، تأكيد المملكة على أهمية توفير الدعم المالي واللوجيستي للمنظمات الجهوية المعنية، خاصة تجمع دول الساحل والصحراء، ومجموعة دول الساحل الخمسة، مضيفا أنه على المستوى القاري، فإن المملكة، التي تسترشد بالتوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس، وبرؤيته لأفريقيا المزدهرة والمتحررة والماسكة بزمام أمورها، تؤكد على أهمية استكمال الإصلاح المؤسساتي للاتحاد الإفريقي وتنمية سياسته في أبعادها الروحية والتنموية والإقتصادية تعزيزا لعلاقات متوازنة أساسها التعاون والتضامن في مواجهة التحديات. وخلص إلى أن "ما يتحلى به بلدانا من إرادة جماعية وما يحذونا من رغبة صادقة، سيمكننا من كسب الرهان ورفع التحديات وتحقيق الغرض الهادف إلى الرقي بمستويات علاقاتنا المتميزة في شتى المجالات".

وفي إطار انعقاد الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة، وقع المغرب وموريتانيا اليوم بمقر وزارة الخارجية، 13 نصا قانونيا يشمل اتفاقيات ومذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية وبرتوكول؛ تهم قطاعات: التجارة والإستثمار، والصناعة والسياحة، والإسكان، والبيئة والتنمية المستدامة، والأمن، والصحة، والثقافة، والزراعة والصيد البحري، والإيداع والتدبير، والتكوين المهني.