بعد الجدل.. تحكيم الأغلبية الحكومية يفصل في مشروع "الإثراء غير المشروع"
لا زال الخلاف قائما بين فرق الأغلبية السياسية بمجلس النواب حول المادة التي تجرم "الإثراء غير المشروع"، بالرغم من انتهاء فترة تقديم التعديلات على مشروع القانون الجنائي، ما دفعهم باللجوء لتحكيم الأمناء العامين للأحزاب المشكلة للحكومة، وذلك في إطار الهيئة التي يرأسها سعد الدين العثماني.
وشددت بعض التعديلات على ضرورة أن ينص المشروع على أن يشمل التصريح بالممتلكات بالاضافة إلى المعني بالأمر مباشرة أطفاله القاصرون وزوجاته إذا تعددوا، بعدما ورد المشروع خاليا من النص على هذه الفئة، إضافة إلى المساءلة حول "الإثراء غير المشروع" على أساس الدخل المشروع لكل فرد وليس على أساس ما يصرح به، وإدخال القضاء العادي على خط محاسبة كل من ثبت في حقه هذا الأمر بدل الإكتفاء بالجزاأت التي يرتبها قضاة المحاكم المالية، أي أن تصل المساءلة إلى حد سلب الحرية لمن ثبت في حقه هذا الإثراء.
يذكر أن تعديلات فرق الأغلبية في باب "الإثراء غير المشروع"، كانت قد حافظت على موقف الحكومة من العقوبات الخالية من السجن، مطالبة بإضافة كل آمر بالصرف إلى الملزمين المعنيين بالإثراء غير المشروع. كما اقترحت أيضا أن يتولى المجلس الأعلى للحسابات عملية "إثبات تجاوز ما تم التصريح به بعد نهاية المهمة وليس أثناءها"، وزادت أنه "يجب أن تكون المقارنة مع ما صرح به من دخل انطلاقا من التصريح بالممتلكات الذي أودعه المعني بالأمر، وليس مصادر دخله".
إقــــرأ المزيد
آخر الأخبار
- 09:43 انتخاب هلال رئيسا للمؤتمر السادس لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية
- 09:17 أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء
- 09:13 لفتيت: وزارة الداخلية تواصل العمل على تحرير الملك العمومي
- 08:47 الحكومة تتوقع خلق 3300 منصب شغل بعد اتفاقيات مع فاعلين دوليين
- 08:42 هولدينغ قطري يستثمر في البناء والأشغال العمومية بالمغرب
- 08:30 هكذا تستعد الدولة لمواجهة موجة البرد
- 08:04 اتهامات بوساطة لوبي موال للجارة الشرقية في قرار محكمة العدل الأوروبية حول الصحراء المغربية