بعد توافق النواب.. تباين المواقف بين المستشارين بشأن "المادة 9" المثيرة للجدل

بعد التوافق بشأن "المادة 9" من مشروع قانون المالية لسنة 2020 في مجلس النواب، والتي تحصن أموال الدولة والجماعات الترابية ضد الحجز رغم صدور أحكام قضائية نهائية؛ انتقل الجدل حول المادة المذكورة إلى مجلس المستشارين، حيث كشفت جلسة المناقشة التفصيلية للمشروع يومه الأربعاء 27 نونبر الجاري، عن تباين في مواقف الفرق البرلمانية بين مؤيد ومعارض.

وفي هذا الإطار، يرى نبيل الشيخي، رئيس فريق "العدالة والتنمية"، بمجلس المستشارين أن المادة 9 من مشروع قانون المالية غير دستورية. مشيرا إلى أن "المادة 14 لا تعطي البرلمان حق الدخول في تفاصيل تنفيذ الأحكام القضائية، وترتيب إجراءات جديدة من قبيل: عدم إمكانية الحجز على أموال الدولة والجماعات الترابية". معتبرا أن معالجة قضية الأحكام الصادرة في مواجهة الدولة موقعه قانون المسطرة المدنية، وليس قانون المالية، حيث قال "صحيح أن عددا من الدول تمنع الحجز على أموال الدولة، لكن من خلال بحث طويل قمت به، تبين لي أنه ليست هناك دولة واحدة أدرجت هذا المقتضى ضمن قانون المالية، بل تم إدراجها في قوانين خاصة". مؤكدا أن عدم معالجة قضية الأحكام القضائية ضد الدولة معالجة شمولية سيزيد من تراكم الديون، داعيا الحكومة إلى معالجة الموضوع في قوانين أخرى.

كما اعتبر البرلماني عبد الحق حيسان، عضو المجموعة "الكونفدرالية الديمقراطية للشغل" بمجلس المستشارين، أن المنطق يقتضي أن يرفض مجلس المستشارين المادة 9 تماشيا مع موقفه السابق من المادة 8 مكرر. مخاطبا البرلمانيين بالقول "ما الذي تغير اليوم حتى نقبل المادة 9"، مضيفا أن قبولها سيكون ضربا من العبث.

وتابع المستشار البرلماني قائلا: "الذي أوصل الأمور لهذا الحد هو الفساد المستشري في المؤسسات وعدم ربط المسؤولية بالمحاسبة"، مشددا على أنه لا يمكن خرق الدستور لمعالجة وضع تسبب فيه المفسدون. مبرزا أن المادة 9 مخالفة للفصل السادس من الدستور، الذي ينص على أن "القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة. والجميع، أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه، وملزمون بالامتثال له".

وجاء رد وزير الإقتصاد والمالية محمد بنشعبون، بالدفاع عن مضامين المادة 9 من مشروع قانون المالية، مشددا على أن الحجز على أموال الدولة يهدد التوازنات المالية. مضيفا "أنتم كبرلمانيين تصوتون على النفقات المتعلقة بتنفيذ القرارات والأحكام القضائية الصادرة ضد الدولة، ما يعني أنها نفقات محدودة، وإذا أردتم رفعها فسنضطر إلى تحويلها من ميزانية قطاعات أخرى". موضحا أن الحكومة تولي احتراما للأحكام القضائية، لكن لا بد من عقلنة التنفيذ، بما لا يؤدي لعرقلة المرفق العام.

وخلقت المادة 9 من قانون المالية لسنة 2020، القاضية بمنع الحجز على ممتلكات الدولة بأحكام قضائية، الكثير من الجدل وسط الفرق البرلمانية، انتهت بصيغة نهائية متوافق عليها، والتي تنص على أنه "يتعين على الدائنين الحاملين لسندات أو أحكام قضائية تنفيذية نهائية ضد الدولة أو الجماعات الترابية ألا يطالبوا بالأداء إلا أمام مصالح الآمر بالصرف للإدارة العمومية أو الجماعات الترابية المعنية".