بعد غضب النقابات.. حكومة العثماني تتراجع عن مناقشة قانون الإضراب

مع إقدام حكومة سعد الدين العثماني، على إحالة مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب على البرلمان لدراسته يوم غد الأربعاء، عبرت المركزيات النقابية عن غضبها من هذه الخطوة دون استشارتها، واصفة الإجراء بـ"الإستفزازي".

واتهم "الإتحاد المغربي للشغل" في بلاغ لها، سعد الدين العثماني رئيس الحكومة بـ"خرق التزامه بالتشاور والتفاوض حول هذا المشروع مع الحركة النقابية قبل إحالته على البرلمان". معتبرا أن إقدام الحكومة على مثل هذا السلوك "ينم مرة أخرى عن تماديها في الهجوم على الطبقة العاملة والحركة النقابية، وسعيها المتواصل لخدمة مصالح الباطرونا على حساب حقوق العمال وعموم الأجراء".

وأكدت نقابة "موخاريق"، أن "الهدف من مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب هو تكبيل حق دستوري من خلال مجموعة من المقتضيات التراجعية، وليس لصونه، كما أن برمجة الحكومة لدراسة هذا المشروع التكبيلي لحق الإضراب بين دورتين للبرلمان يثير الاستغراب والاشمئزاز، وكأن الأمر يتعلق بإجراء جد استعجالي وله أسبقية قصوى لفائدة الوطن وقواه المنتجة في ظل هذه الجائحة، بينما كان يجب على الحكومة الإنكباب على معالجة تبعات الأزمة الوبائية الحالية على عموم المأجورين الذين تعرض الآلاف منهم للطرد والتسريحات الجماعية والفردية وتقليص ساعات العمل...".

من جهتها، استنكرت "الكونفدرالية الديمقراطية للشغل" في بلاغ لها، هذه الخطوة التي وصفتها أيضا بـ"الإستفزازية من طرف الحكومة"، موضحة أن إقدام الحكومة على هذا الإجراء الغرض منه "التغطية عن عجزها في معالجة القضايا الإقتصادية والإجتماعية والصحية الراهنة، والعجز عن ضمان دخول مدرسي آمن يضمن حق التعليم لكافة أبناء وبنات المغاربة، واستغلال لحالة الطوارئ الصحية لتمرير قانون تراجعي تكبيلي للحق الدستوري في ممارسة الإضراب كما تضمنه المواثيق الدولية ذات الصلة".

وطالبت كونفدرالية الشغل، بـ"سحب مشروع القانون التنظيمي للإضراب من البرلمان وإحالته على طاولة الحوار الإجتماعي التفاوضي الثلاثي الأطراف للتوافق حول صيغة تحترم الحق الدستوري وتتلاءم مع المعايير الدولية الأساسية، وبالمصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 87 التي تعتبر مرجعا اساسيا في الحريات النقابية وضمنها الحق في ممارسة الإضراب". 

وهو ما استجابت له حكومة العثماني، حيث طلب وزير الشغل والإدماج المهني محمد أمكراز، من اللجنة البرلمانية تأجيل مناقشة مشروع القانون التنظيمي للإضراب. وأبلغت الحكومة المركزيات النقابية استعدادها للتحاور والتفاوض حول مشروع قانون الإضراب ابتداء من الأسبوع المقبل، وذلك بعد تلويح الفرقاء الإجتماعيين بالخروج في مسيرات احتجاجية في زمن فيروس "كورونا"، وتحدي حالة الطوارئ الصحية.

ويضع مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب، عددا من القيود على ممارسة حق الإضراب من بينها توجيه الملف المطلبي للمشغل قبل 30 يوما من خوضه، كما يمنع "عرقلة حرية العمل خلال مدة سريان الإضراب". وينص المشروع أيضا على أنه يمكن للمشغل رفع دعوى أمام قاضي المستعجلات لمنع عرقلة العمل عبر مختلف الطرق، بما في ذلك إيقاف الإضراب.