بقيادة جلالة الملك.. المغرب جعل من التعاون جنوب-جنوب ثابتا من الثوابت الدبلوماسية للمملكة

قال "رشيد الطالبي العلمي"، رئيس مجلس النواب، في كلمة خلال الجلسة الإفتتاحية للإجتماع المشترك بين اللجنة البرلمانية المكلفة بتتبع تحالف المحيط الهادئ ومجلس النواب، يومه الخميس 02 مارس الجاري بالرباط، إن المغرب، بقيادة جلالة الملك محمد السادس، جعل من التعاون جنوب - جنوب ثابتا من الثوابت الدبلوماسية للمملكة، ورافعة لسياسته الخارجية.

وأوضح "الطالبي العلمي"، أن هذا التعاون يعتبر، في الفترة الراهنة، من أهم الآليات لتجاوز المشاكل الإقتصادية والإجتماعية لبلدان المنطقة. مبرزا أن المغرب من جهة، وبلدان المكسيك والشيلي والبيرو وكولومبيا من جهة أخرى، تتوفر على المؤهلات الضرورية لضمان الإقلاع الإقتصادي، "لما تزخر به من عنصر بشري شاب ونشيط، وموارد طاقية نفطية ومتجددة، ومعادن وثروات زراعية وسمكية وحيوانية كبيرة ومتنوعة".

وأضاف رئيس مجلس النواب، أن كل ذلك في إطار رؤية استراتيجية شاملة، تقوم على تعزيز الأمن والإستقرار وتحقيق التنمية الإقتصادية، من أجل مواصلة تعزيز التعاون والإندماج في القارة الأفريقية، والإنفتاح على منطقة أمريكا اللاتينية التي يتقاسم المغرب معها إرثا تاريخيا مشتركا وتطلعات متطابقة نحو المستقبل. وأردف أن القارة الأفريقية التي ينتمي إليها المغرب تضم عدة تكتلات اقتصادية جهوية، علاوة على إطلاق أكبر منطقة للتبادل الحر بالعالم تضم مختلف دول القارة الأفريقية، وهو من شأنه أن يفتح آفاقا رحبة للتعاون بين القارة الأفريقية وتحالف دول المحيط الهادئ.

وأبرز أن المملكة يمكنها، بفضل موقعها الجغرافي المتميز وديناميتها الدبلوماسية، أن تلعب دور الفاعل في التقارب بين الجانبين، مشيرا إلى أن المغرب كان سباقا على المستوى القاري، كأول بلد إفريقي وعربي، إلى الحصول على صفة عضو ملاحظ في تحالف دول المحيط الهادئ سنة 2014. وأكد حرص المغرب على الإنضمام إلى المبادرات البرلمانية المتميزة التي تسعى إلى تأمين ظروف العيش الكريم للشعوب ودعم الممارسة الديمقراطية وقيم التعايش والسلام، مشددا على القناعة الراسخة بأهمية الدور الذي يمكن أن تضطلع به الدبلوماسية البرلمانية في تنسيق المواقف وتطوير الآليات وخلق المبادرات.

وسجل الدبلوماسي المغربي، أن اللجنة البرلمانية المكلفة بتتبع تحالف المحيط الهادئ تعتبر هيئة نوعية في أهدافها من خلال السعي إلى تتبع أهداف الإندماج الإقتصادي وتوفير مواكبة برلمانية للعمل الذي تنجزه السلطة التنفيذية من أجل مستقبل شعوب المنطقة. معربا عن شكره للجنة البرلمانية على البيان الذي أصدرته في دجنبر 2020، والذي أعربت فيه عن دعمها للتدابير المتخذة من طرف المملكة المغربية لتأمين معبر الكركرات، منوها أيضا بالدعم المتواصل الذي تقدمه اللجنة للجهود التي يبذلها المغرب لإيجاد حل لقضية الصحراء المغربية ولمقترح الحكم الذاتي كحل واقعي وجدي وذي مصداقية لهذه القضية.

ويندرج الإجتماع، الذي يحتضنه مجلس النواب بصفته عضوا ملاحظا لدى اللجنة البرلمانية المشتركة منذ سنة 2020، وأول مؤسسة تشريعية عربية وإفريقية تحظى بهذه الصفة، في إطار تعزيز الحوار السياسي والبرلماني بين المجلس وممثلي شعوب الدول الأعضاء في تحالف المحيط الهادئ. ويتشكل هذا التحالف من أربع دول هي الشيلي وكولومبيا والمكسيك والبيرو، ويضم أكثر من 60 بلدا ملاحظا.