بمناسبة عيد الفطر.. عفو ملكي عن معتقلي "حراك الريف"
أصدر الملك محمد السادس، أمره السامي بالعفو على مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة وعددهم 810 أشخاص، وذلك بمناسبة عيد الفطر السعيد لسنة 1442 هجرية-2021 ميلادية.
وأفاد بلاغ لوزارة العدل، بالعفو مما تبقى من العقوبة السجنية لفائدة: 28 نزيلا - التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة: 576 نزيلا، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة: 2 نزيلين اثنين المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 204 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة: 62 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة: 10 أشخاص، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة : 01 شخص واحد -العفو من الغرامة لفائدة: 131 شخصا.
وأضاف البلاغ، أن من بين المستفيدين بهذه المناسبة السعيدة الذين شملهم جلالة الملك بعفوه الكريم اثنى عشر نزيلا ضمن المحكوم عليهم في قضايا التطرف والإرهاب، والذين شاركوا في الدورة السابعة من برنامج "مصالحة" استجابة من جلالته لملتمسات العفو التي سبق للمعنيين بالأمر رفعها إلى مقامه السامي بعدما راجعوا مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية، وأعلنوا بشكل رسمي نبذهم لكل أنواع التطرف والإرهاب وتشبتهم بثوابت ومقدسات الأمة ومؤسساتها الوطنية، بينهم العفو مما تبقى من العقوبة السجنية لفائدة تسع (09) نزلاء، تخفيض مدة العقوبة السالبة للحرية لفائدة ثلاث (03) نزلاء.
وتابع المصدر ذاته، أنه اعتبارا من جلالته للظروف العائلية والإنسانية للمدانين في إطار قضايا الأحداث التي عرفتها منطقة الحسيمة وتجسيدا لما يخص به جلالتهه رعاياه الأوفياء وفي كل المناسبات فقد أسبغ جلالته عفوه المولوي الكريم على 17 نزيلا من بين المستفيدين بهذه المناسبة، وذلك بالعفو مما تبقى من العقوبة السالبة للحرية الصادرة في حقهم.
إقــــرأ المزيد
آخر الأخبار
- 12:27 كاتدرائية نوتردام دو باري صرح ينبعث من رماده
- 12:23 الناتج البنكي الصافي لبنك أفريقيا يفوق 14 مليار درهم
- 12:00 فضيحة.. الجزائر ترفض إجراء إحصاء بمخيمات تندوف
- 11:23 المفوضية الأوروبية تمنح المغرب 2 مليار درهم لإعادة بناء الحوز
- 11:19 الرميلي تقرر الزيادة في تذاكر حديقة عين السبع
- 11:02 قلق فرنسي بشأن بقايا مبيدات في الطماطم المغربية
- 10:43 وزيرة التضامن تراجع قانون العنف ضد النساء