تباطؤ نمو الإقتصاد المغربي بأزيد من 2 في المائة

كشفت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة إخبارية حول الوضعية الإقتصادية خلال الفصل الأول من سنة 2024، أن نتائج الحسابات الوطنية خلال الفصل الأول من سنة 2024 أظهرت أن النمو الإقتصادي الوطني سجل تباطؤا، إذ بلغ 2،5 في المائة عوض 3،9 في المائة سجلها خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

وأشارت المندوبية، إلى أن الطلب الداخلي شكل قاطرة للنمو الإقتصادي في سياق اتسم بالتحكم في التضخم وتحسن القدرة لتمويل الإقتصاد الوطني. موضحة أن الأنشطة غير الفلاحية سجلت ارتفاعا بنسبة 3،2 في المائة والنشاط الفلاحي انخفاضا بنسبة 5 في المائة. 

وأضافت المذكرة، أن القيمة المضافة للقطاع الأولي انكمشت بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، بنسبة 4،3 في المائة في الفصل الأول من سنة 2024 بعدما سجلت ارتفاعا قدره 1،7 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية. ويعزى ذلك إلى الإنخفاض القوي لأنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 5 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 2،1 في المائة وإلى ارتفاع أنشطة الصيد البحري بنسبة 10 في المائة عوض انخفاض بنسبة 4،8 في المائة.

وتابعت مندوبية التخطيط، أن القيمة المضافة للقطاع الثانوي سجَّلت ارتفاعا بنسبة 3،6 في المائة عوض انخفاض بنسبة 0،4 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية. وذلك نتيجة لتباطؤ أنشطة الصناعة التحويلية إلى 2،1 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 3 في المائة وإلى ارتفاع القيم المضافة لأنشطة الصناعات الإستخراجية بنسبة 17،7 في المئة عوض انخفاض بنسبة 12،1 في المائة؛ والكهرباء والغاز والماء، شبكات التطهير ومعالجة النفايات بنسبة 3 في المائة عوض انخفاض بنسبة 3 في المائة؛ والبناء والأشغال العمومية بنسبة 2،5 في المائة عوض انخفاض بنسبة 3 في المائة. كما سجَّلت القيمة المضافة للقطاع الثالثي تباطؤا في معدل نموها منتقلة من 6 في المئة خلال نفس الفترة من السنة الماضية إلى 3 في المئة خلال الفصل الأول من سنة 2024.

وإجمالا، فقد عرفت القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية تباطؤا في معدل نموها منتقلة من 3،9 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية إلى 3،2 في المائة. واعتبارا لإرتفاع حجم الضريبة على المنتوجات صافية من الإعانات بنسبة 5،5 في المائة، سجل الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم ارتفاعا نسبته 2،5 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2024 عوض 3،9 في المائة سنة من قبل. أما  الناتج الداخلي الإجمالي، فقد عرف ارتفاعا بلغ 3،8 في المائة، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 1،3 في المائة.