مندوبية التخطيط: تراجع معدل التضخم إلى 0.7 في المائة

أفادت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة إخبارية يومه الجمعة 22 نونبر الجاري، بأن معدل التضخم السنوي تباطأ إلى 0.7 في المائة في أكتوبر 2024، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، بعد تزايد أثمان المواد الغذائية بنسبة 0،5 في المائة، وأثمان المواد غير الغذائية 0،7 في المائة.

وأوضحت المندوبية، أن الرقم الإستدلالي للأثمان عند الإستهلاك سجل خلال شهر أكتوبر 2024 انخفاضا بنسبة 0،3 في المائة بالمقارنة مع الشهر السابق. وقد نتج هذا الإنخفاض عن تراجع الرقم الإستدلالي للمواد الغذائية بنسبة 0،5 في المائة والرقم الإستدلالي للمواد غير الغذائية بـ0،1 في المائة. مؤكدة أن انخفاضات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري شتنبر وأكتوبر 2024 همّت على الخصوص أثمان "الفواكه" بنسبة 3،4 في المائة، و"اللحوم" بنسبة 2،7 في المائة و"المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر" بنسبة 0،9 في المائة، و"السمك وفواكه البحر" بنسبة 0،7 في المائة، و"الحليب والجبن والبيض" بـ0،2 في المائة.

وأضافت المذكرة، أن أثمان "الخضر" ارتفعت بنسبة 1،7 في المائة، و"الزيوت والدهنيات" بنسبة 1،4 في المائة، و"القهوة والشاي والكاكاو" بنسبة 5 في المائة. فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الإنخفاض هم على الخصوص أثمان "المحروقات" بنسبة 3،1 في المائة. مبرزة أن الرقم الإستدلالي سجّل أهم الإنخفاضات في الحسيمة بـ1،8 في المائة وفي وجدة وبني ملال بنسبة1 في المائة وفي آسفي بنسبة 0،8 في المائة وفي مراكش بنسبة 0،7 في المائة وفي كلميم بـ0،6 في المائة وفي تطوان بنسبة 0،5 في المائة وفي أكادير بنسبة 0،3 في المائة وفي فاس والقنيطرة ومكناس وطنجة والعيون وسطات بـ0،2 في المائة وفي الرباط بـ0،1 في المائة. بينما سجل ارتفاع في الرشيدية بـ0،2 في المائة.

 وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر أكتوبر 2024، ارتفاعا بنسبة 3 في المائة بالمقارنة مع شهر شتنبر 2024 وبنسبة 2،4 في المائة بالمقارنة مع شهر أكتوبر 2023.

المندوبية السامية للتخطيط

تأسست سنة 2003 مقرها الرباط، وتشمل أنشطتها إحصاء السكان، وعينة المسح على الأسر (الإستهلاك، والقوة العاملة، وجوانب من الحياة اليومية والصحة والسلامة، والترفيه، والأسرة والمواضيع الإجتماعية)، ومسوحات اقتصادية عديدة (الحسابات القومية والأسعار والتجارة الخارجية، والمؤسسات والشركات، والعمالة).