تنديد بتوظيف إسبانيا للبرلمان الأوروبي في أزمة ثنائية مع المغرب

خلال اجتماعها الطارئ اليوم الإثنين 14 يونيو الجاري لمناقشة مضامين قرار البرلمان الأوروبي، استنكرت اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والإتحاد الأوروبي عن الجانب المغربي، توظيف البرلمان الأوروبي من طرف إسبانيا كأداة في الأزمة الثنائية بين المغرب وإسبانيا.

وقالت اللجنة البرلمانية، إن إسبانيا غيبت مسؤوليتها في هذا المجال، والمتجسدة في استقبال الزعيم الوهمي لـ"البوليساريو"، ومناوراتها المتعددة ضد القضايا التي تحظى بالإجماع الوطني المغربي، وعلى رأسها قضية الصحراء المغربية. مستنكرة أيضا مناورات بعض الأطراف في البرلمان الأوربي الهادفة إلى تحويل أزمة ثنائية بين المغرب وإسبانيا واقحام الإتحاد الأوروبي، معبرة عن استغرابها لهذا القرار الذي يتعارض مع عمق الشراكة المتميزة التي تجمع بين المملكة المغربية والإتحاد الأوروبي؛ وعلى اعتبار أن المغرب يولي أهمية بالغة لموضوع الهجرة والقاصرين، ويعمل إلى جانب شريكه الأوروبي من أجل عودتهم وحماية حقوقهم التزاما بالمواثيق الدولية في هذا المجال.

واعتبرت اللجنة المشتركة بين المغرب والإتحاد الأوروبي، أن هذه الخطوة تنكرا للإنجازات والمكاسب التي حققها المغرب مع الإتحاد الأوروبي وخاصة على مستوى الثقة المتبادلة وتقاسم المعلومة والعمل المشترك لمواجهة كل أشكال الإرهاب والتطرف والهجرة غير الشرعية، والتي يلعب فيها المغرب دورا رائدا وطلائعيا بشهادة الجميع. مشددة على تنافي هذا القرار مع مواقف الإتحاد الأوروبي ومؤسسات دولية أخرى والتي تعتبر المغرب شريكا استراتيجيا يشكل نموذجا للأمن والإستقرار والتنمية في المنطقة التي تتميز بالتوتر وعدم الإستقرار.

وبالمناسبة، ثمن أعضاء اللجنة تجديد التأكيد على التعليمات الملكية السامية، في الفاتح من يونيو 2021، من أجل التسوية النهائية لقضية هجرة القاصرين غير المصحوبين والذين يعانون من تعقيد الإجراءات والمساطر التي حالت منذ سنوات دون حل نهائي لهذا المشكل. وأشادوا بأعضاء البرلمان الأوروبي الذين لم ينساقوا وراء مناورة بعض الأطراف المناوئة انطلاقا من قناعتهم بقوة ومتانة الشراكة القائمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب كشريك موثوق به وذا مصداقية، والذين لم يصوتوا على هذا القرار الذي ينطوي على العديد من المناورات والإفتراءات.

واتهم البرلمان الأوروبي، المغرب باستخدام المهاجرين القصر "أداة للضغط السياسي"، إثر تخفيف الجانب المغربي مؤخرا الرقابة على الحدود مع إسبانيا ما أدى إلى تدفق آلاف المهاجرين على جيب سبتة. 

وأكدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن القرار الذي صادق عليه البرلمان الأوروبي لا يغير في شيء الطابع السياسي للأزمة الثنائية بين المغرب وإسباني.