خبير علاقات دولية: على إسبانيا تصحيح خطأها التاريخي بدعم مغربية الصحراء بشكل واضح ودون تلكؤ

في تعلقيه على التطورات الأخيرة في الحركة الدبلوماسية بين المغرب وإسبانيا، أكد "أحمد نور الدين"، الخبير المغربي في العلاقات الدولية، أن استدعاء المغرب لسفيرته لدى إسبانيا، يأتي في إطار ثالث الخطوات التي نهجتها المملكة حتى الآن تجاه مدريد لإخلال الأخيرة بالتزاماتها، وهي تعبير صريح عن احتجاجها وعدم قبولها لإستدعاء إسبانيا لسفيرته المذكورة على إثر تنقل مجموعة من المواطنين والمهاجرين الأفارقة لسبتة المحتلة.

واعتبر "أحمد نور الدين"، أن الخطوات التي سلكها المغرب حتى الآن كانت ناجحة وبشكل متدرج ينسجم فيه الرد مع فعل الطرف الآخر، مشيرا إلى أن أولاها كانت بعد استقبال إسبانيا لزعيم جبهة "البوليساريو" الإنفصالية على أراضيها، من خلال استدعاء سفير مدريد بالرباط لاستفساره حول هذا الأمر وتبليغه احتجاج المملكة. أما ثانيها، فكان إصدار الخارجية المغربية في 8 ماي لبلاغ شديد اللهجة، ترفض فيه المملكة المبررات التي ذكرتها إسبانيا من أجل استقبال المدعو إبراهيم غالي، معتبرة أن الأمر يخالف روح الشراكة وحسن الجوار بين البلدين.

ويرى الخبير في العلاقات الدولية، أن إسبانيا فاعل سلبي في قضية الصحراء المغربية قبل حتى دخول النظام الجزائري على الخط، فقد سعت مدريد إلى خلق كيان في الصحراء المغربية من خلال "الجماعة الصحراوية" ثم بعد ذلك من خلال عرقلة استرجاع المغرب لأقاليمه الصحراوية، ولحدود اليوم لا تزال تدعم الإنفصاليين بشكل غير مباشر ومقنع. موضحا أن المسؤولية التاريخية لإسبانيا في خلق نزاع الصحراء المغربية، تستوجب من الناحية الأخلاقية على الأقل أن تصحح مدريد خطأها التاريخي بدعم موقف المملكة المغريية ووحدتها الترابية بشكل واضح ودون تلكؤ.

وزاد المتحدث ذاته، أن المملكة أعطت الإثباتات خلال 15 سنة الماضية على جديتها في الوفاء بجميع التزاماتها تجاه الإتحاد الأوروبي بصفة عامة، وقد انعكس ذلك على أرقام الهجرة غير الشرعية التي تقلصت بحوالي 80 في المائة من أعداد المهاجرين السريين انطلاقا من السواحل المغربية، بالإضافة إلى إصدار قانون للهجرة يسمح بتوطين المهاجرين بالمغرب، حيث تحول المغرب إلى بلد استقرار للمهاجرين، وليس مصدرا لهم ومنذ تبني هذا القانون أعطى المغرب حوالي 50 ألف بطاقة إقامة للمهاجرين معظمهم من دول إفريقيا جنوب الصحراء وأغلبهم دخل المغرب للعبور إلى أوروبا، رغم كل هذه الجهود التي بذلها المغرب ورغم ما تشكله من عبئ اقتصادي على المملكة، فإن أوروبا لم تقم بما يوازي هذه التضحيات التي يقوم بها المغرب.

ولفت إلى أن سبتة ومليلية ليستا حدودا جنوبية لأوروبا كما تزعم إسبانيا، بل هما مدينتان مغربيتنا محتلتان، ولا تنطبق عليهما الإلتزامات المتعلقة بمنع المغاربة أو الأفارقة من التوجه إليهما بمختلف الطرق، وإذا كان هناك من حديث عن عدم شرعية فالأمر يتعلق بعدم شرعية الوجود الإسباني في المدينتين المحتلتين، وأظن أنه أن الأوان لإسترجاع المغرب سيادته على المدينتين، وفقا لحل قد يعيد تجربة هونغ كونغ مثلا في الإبقاء على حكومتين محليتين تحت السيادة المغربية.

من جانبه، أفاد المحلل السياسي "محمد بنحمو"، رئيس المركز المغربي للدراسات الإستراتيجية، بأن إسبانيا تتعامل مع المغرب بشكل انتقائي في العديد من القضايا، وكأنها تريد للعلاقات بين البلدين أن تسير في اتجاه واحد.

وأوضح "بنحمو"، أن علاقات الشراكة بين الطرفين مؤسسة على أخلاقيات، وأهداف ومصالح مشتركة، ولا يمكن أن تكون على حساب مصالح المغرب، مشيرا في هذا الصدد إلى أن "إسبانيا لها قراأت قد تجعلها تستهين بما يمكن أن تخسره من علاقاتها، التي لا تبنيها بشكل إيجابي مع المغرب". مشددا على أن إسبانيا لديها الكثير لتخسره مع المغرب في العديد من الملفات، أبرزها تلك المرتبطة بالصيد البحري، والتعاون الأمني، سواء تعلق الأمر بالهجرة أو محاربة الإرهاب، أو الجريمة الدولية العابرة للحدود.

وأضاف المحلل السياسي، أن العلاقات المغربية الإسبانية تمر بمرحلة عصيبة، "لأن الحكومة الاسبانية للأسف الشديد تعاملت مع شريكها المغرب بشكل لا أخلاقي، ولم تحترم قواعد وضوابط الشراكة"، مسجلا أن مدريد تجعل هذه العلاقات تمر من أزمة إلى أخرى دون رغبة في بناء المستقبل، وإنهاء مختلف الملفات العالقة، بعيدا عن المواقف الرمادية والضبابية. ونبه إلى أنه في مقابل ذلك يتعامل المغرب مع إسبانيا تعامل الشريك، وفق احترام مبادئ وأخلاقيات هذه الشراكة، "في حين أن الحكومة الإسبانية تبدو وكأنها تدير خيوطا للعديد من القضايا خلف الستار"، مؤكدا أنه حان الوقت لتخرج الحكومة الإسبانية، وإسبانيا بشكل عام، من تلك المواقف الرمادية، وأن تكون لها مواقف واضحة في ما يرتبط بالقضايا المشتركة، ونوعية المستقبل المشترك الذي تريد بناءه مع المغرب.