دراسة ..توقعات سوق الشغل خلال 15 سنة القادمة لا تبشر بالخير

أضحى مشكل البطالة، من المشاكل التي تواجه أي مجتمع من المجتمعات، وخاصة الدول النامية ومنها المغرب، هذه الآفة تولد معها الأوجاع والداءات والأمراض الإجتماعية، وهي تعبر عن عجز في البنى التحتية، وتراجع في الأداء الإقتصادي، نتيجة لتراجع دور الدولة في التنمية، والضعف الذي دب تدريجيا في أوصال القطاع العمومي، وما نجم عن ذلك من تراجع في مستوى الإستثمار العمومي، واعتمادها برامج الخصخصة، بهدف التغير والتكيف قد أدى الى أثار سلبية عديدة منها تزايد في أعداد العاطلين عن العمل في المملكة، والذي يمثل ضوء أحمر ينذر بمشكلات خطيرة.

وتعد مشكلة البطالة من المشاكل المعقدة جدا، وأصبح يعاني منها الإقتصاد المغربي، الذي سيحرم من طاقات بشرية تصنف ضمن الطاقة المعطلة، و الذي من شأنه أن يكلف الدولة، أعباء تتمثل في زيادة الإستهلاك من قبل الفئة المعطلة، وإنخفاض الإنتاج الوطني.

وفي دراسة تحليلية توقع المركز المغربي للظرفية أن يعرف الشغل بالمغرب  خلال 15 سنة القادمة ضغطا متزايدا من قبل الباحثين عن الشغل لأول مرة في تاريخ المملكة.

وأضاف المركز، في نشرته الشهرية "ماروك كونجنكتور" التي خصصها لموضوع ''التكوين والشغل: أية رهانات من أجل الاستثمار؟''، أن الاختلال القائم في مجال التشغيل يرتبط بعدد الشباب الذين يدخلون سوق الشغل لأول مرة، مسجلا أن معالجة هذا الوضع تتطلب الاهتمام في المقام الأول، وفي إطار النموذج الجديد للتنمية، بالساكنة النشيطة التي تبحث عن عمل لأول مرة.

وخصصت النشرة مقالات أخرى همت موضوعات تخص ''الإتجاهات الحمائية الجديدة: تهديد مكتسبات العولمة'' و''دينامية الاستثمار بالمغرب: المردودية والمساهمة في التنمية''، ''التأمين الإجباري عن المرض: الخطوات المتقدمة والمعيقات'' و''المراكز الجهوية للاستثمار: أية سبل للإصلاح؟''.

كما أبرز مركز الظرفية أن تسهيل الإندماج في سوق الشغل وتحسين القابلية للتشغيل ملاءمة التكوين مع متطلبات سوق الشغل والمساعدة على التشغيل الذاتي، كلها عوامل ينبغي أن تشكل مستقبلا قاعدة للسياسات الموجهة للباحثين عن الشغل لأول مرة.

جدير بالذكر أن شبح البطالة يرخي اليوم بظلاله المخيفة على الهيئات والجهات المختصة والمسؤولة عن تشغيل شباب العاطل، خاصة حاملي الشواهد الجامعية العليا بالمغرب، اذ أضحت عطالتهم تشهد منحى تصاعديا مماثلا للمنحى الذي تعرفه بقية الفئات الأخرى من حاملى الشهادات، وما ينبغي أن ننبه عليه ونأكد عليه، أن الشهادة أو الدبلوم الذي أصبح اليوم يستهان ويستهتر به في المؤسسات الإدارية، يعتبر بمثابة نقطة ثمينة سجلها الحاصل على الدبلوم في مرمى الجهات المسؤولة والمعنية بالأمر، وعلى هذا الأساس فالديبلوم حجة له وعليهم في آن واحد.