دراسة: "أكثر من 42 في المائة من السجناء ارتكبوا الجريمة مرتين.. وهذه أسباب العود وارتكاب الجرائم"

دراسة ميدانية حول "حالة العود بالسجون المغربية" عرَّت عن وضعية "كارثية" و"مقلقة" تتعلق برجوع المساجين إلى اقتراف أفعال إجرامية.

وأوضحت الدراسة التي أشرف على إعدادها عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس "محمد بوزلافة"، أن الفئة الأكثر عودة إلى ارتكاب الجرائم هي فئة الشباب المتراوحة أعمارهم بين 18 و44 سنة بنسبة 81.38 في المائة، مشددة على أنه كلما كان المستوى الدراسي مرتفعا كلما كانت حالة العود لارتكاب الجريمة قليلة.

تقديم هذه الدراسة المثيرة كان بالسجن المحلي سلا 2، خلال الجامعة الخريفية في دورتها السابعة، التي نظمتها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج حول موضوع: "ظاهرة العود.. أية حلول؟".

وجاء نتائج حالة العود حسب المستوى التعليمي كالتالي:

- المستوى الابتدائي 39.8 بالمائة.
- الإعدادي 31.8 بالمائة.
- غير المتمدرسين 13.5 بالمائة.
- الثانوي 7.6 بالمائة.
- التكوين المهني 3 بالمائة.
- الجامعة 2.5 بالمائة.

وكشفت الدراسة أن "العزاب" هم الأكثر عودة لارتكاب الجرائم بنسبة 57.7 بالمائة، فالمتزوجين 22.8 بالمائة، ثم المطلقين 10.3 بالمائة. ولاحظت الدراسة أن من أكثر أسباب حالات العود إلى السجون المشاكل الأسرية بنسبة 39 في المائة، والفشل الدراسي 26 في المائة، وضعف الإرشاد والعلاج من الإدمان على المخدرات والكحول 22.5 في المائة، موضحة أن أهم المشاكل التي واجهها السجناء بعد انقضاء محكوميتهم هي الوصم الاجتماعي بنسبة 66.5 في المائة.

وسجلت الدراسة كون القلق أهم المشاكل المترتبة عن دخول السجن بنسبة 49.6 في المائة، متبوعا بالاكتئاب بنسبة 49.6 في المائة، فالخوف بنسبة 26.7 بالمائة، ثم الوحدة بنسبة 21.7 بالمائة، موضحا أن عواقب دخول السجن تتجلى في هجرة الشريك بنسبة 50.2 بالمائة، وفقدان العمل بنسبة 15.4 في المائة، وانقسام العائلة بنسبة 14.4 بالمائة.

وشددت على أن أسباب ارتكاب الجرائم تكمن في المشاكل المالية بنسبة 42.2 في المائة، والإدمان على المخدرات بنسبة 30.1 بالمائة، والإدمان على الكحول بنسبة 22 بالمائة، وحماية الأطفال بنسبة 11.9 في المائة، مسجلة أن ارتكاب الجرائم بغاية الإحساس بالمتعة ضعيف ولا يشكل إلا نسبة 4.4 في المائة.

واقترحت الدراسة الميدانية حول "حالة العود بالسجون المغربية" مراجعة السياستين العقابية والجنائية، مشددة على دور ممثلي البرلمان من خلال تعديل القوانين، والقضاء عبر أحكامه، وهيئات الحكامة مع أدوارها، والمؤسسات الاقتصادية الخاصة عن طريق فتح أبواب الشغل، وفعاليات المجتمع المدني من خلال أنشطتها التحسيسية في تقلص حالة العودة.

واكتشفت الدراسة أن 1420 سجين لم يتلقوا أي علاج لمشكلة العود، أي نسبة 83.6 في المائة، وأن الأشخاص المقيمين بالوسطين القروي والحضري هو الأكثر عودة لارتكاب الجرائم بنسبة تتراوح بين 39.8 في المائة بالوسط شبه الخضري، وبين 31.8 في المائة بالوسط القروي، فيما تم تسجيل 13.5 في المائة بالوسط الحضري.

ورصدت أن مستوى الدخل كلما كان منخفضا كلما ساهم في إعادة ارتكاب الجرائم، مسجل عودة الفئات الضعيفة جدا والضعيفة والمتوسطة إلى اقتراف الإجرام بنسبة تفوق من 63.2 في المائة، ملاحظا ندرة ارتكاب ذوو الدخل المرتفع جدا لحالة العود، بنسبة 0.6 بالمائة أي 10 حالات من عينة الدراسة.