دعوة عاجلة من مجلس "بوعياش" للسلطات المغربية بخصوص عقوبة "الإعدام"

وجه المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى السلطات المغربية للتصويت على القرار الأممي بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام في الدورة القادمة للجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة المعنية بالقضايا الإجتماعية والإنسانية ذات الصلة بحقوق الإنسان، في أفق تصويت الجمعية العامة عليه في منتصف شهر دجنبر المقبل.

وشدد مجلس حقوق الإنسان، على أن تصويت المملكة لصالح هذا القرار هو "إعمالا للفصل العشرين (20) من الدستور الذي يؤكد على أن على القانون حماية الحق في الحياة، كحق اول؛ وخطوة ضرورية للانتقال من الوقف الفعلي الى الوقف القانوني لعقوبة الإعدام؛ وكذا مناسبة لتطوير النقاش العمومي والتحسيس الحقوقي بالبعد الإنساني للإلغاء الجنائي لعقوبة الإعدام". مذكرا بعدد من القيم ومكتسبات الدولة المغربية منها التشديد على إلغاء عقوبة الإعدام أحد متطلبات دولة الحق والقانون؛ والتأكيد على أن "عقوبة الإعدام، هي بالفعل، أحد الإنتهاكات الجسيمة للحق في الحياة، هذا الحق الأصلي والسامي والمطلق الذي بدونه لا وجود لأية حرية أو عدالة".

وأضاف مجلس "بوعياش"، أن المملكة المغربية منذ بداية تسعينات القرن الماضي، أي منذ أزيد من ربع قرن،  أكدت على وقف تنفيذ عقوبة الإعدام؛ مشيرا أيضا إلى التأصيل الدستوري لحقوق الإنسان في البلاد الذي يؤكد انخراطها القوي في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، ويكرس في ديباجته على إلتزام المملكة بحماية منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والنهوض بهما، والإسهام في تطويرهما، مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق، وعدم قابليتها للتجزيء. كما يقر سمو الإتفاقيات الدولية، كما صادق عليها المغرب، وفي نطاق أحكام الدستور، وقوانين المملكة وهويتها الوطنية الراسخة، فور نشرها، على التشريعات الوطنية.

وسجل المصدر ذاته، الجهود الحثيثة من أجل الإلغاء التدريجي لعقوبة الإعدام، بما فيها قوانين ومشاريع القوانين ذات الصبغة الجنائية، وكذا تنامي تعبئة قوية وواسعة لإلغاء عقوبة الإعدام بالمغرب، من أبرز معالمها نشاط الإئتلاف المغربي من أجل الغاء عقوبة الإعدام ووجود شبكات داعمة له من المحامين والبرلمانيين والصحافيين والمجتمع المدني وأخيرا رجال ونساء التعليم.

وكانت "أمينة بوعياش"، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، قد أفادت في مقال مطول نشر بالموقع الرسمي للمجلس وعنونته بـ"من أجل أطفالنا"، بأن إلغاء العقوبة "لا تحكمه أية أيديولوجية أو ثقافة معينة، ولا أية دوغمائية مملاة من "الغرب"، بل إنه نضال نابع، بالأحرى، من التفكير والبراغماتية والتشبث بمبادئ الكرامة والعدل والحرية الكونية".