رأي رئيس رابطة قضاة المغرب في تعديل مدونة الأسرة

وجه أمير المؤمنين، الملك محمد السادس، رسالة سامية إلى رئيس الحكومة، تتعلق بإعادة النظر في مدونة الأسرة، وذلك تفعيلا للقرار السامي الذي أعلن عنه جلالته في خطاب العرش لسنة 2022، وتجسيدا للعناية الكريمة التي ما فتئ يوليها للنهوض بقضايا المرأة وللأسرة بشكل عام.

وفي هذا الصدد، أشار "عبد العالي المصباحي"، رئيس رابطة قضاة المغرب، في تصريح للقناة الثانية "دوزيم"، إلى أنه وبعد مرور عشرين سنة من التطبيق، أضحى من الضروري تعديل بعض فصولها.

وأوضح "المصباحي"، أنه لابد من مدونة أسرة بقوانين تنظيمية للشرع وللأحكام الموضوعية، مستحضرة في ذات الوقت ما أبانت عنه تجربة تطبيق المدونة الحالية. وأكد أنه لا يجب حصر مبادرة الإصلاح في تغيير أو تعديل النصوص المنظمة للزواج والعلاقة ما بين الزوجين، ولكن يجب أن يتم الإشتغال في ذات الوقت على ما لا يقبل التغيير، والذي يكون هو العقبة في تعطيل أي إصلاح، كالعادات مثلا والتقاليد وسيطرة العقلية الذكورية والعصبية القبلية وغياب التخليق العام والتحضر والمدنية، من أجل الوصول إلى تطبيق مبدأ أساسي في الشريعة والمتمثل في إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان.

وأضاف رئيس رابطة القضاة، أن أغلب المتدخلين في مسألة تعديل مدونة الأسرة يركزون على إصلاح مقتضيات الطلاق وتوابعه. معتبرا أن الأصوات الداعية لتحقيق المناصفة في الميراث تتناسى أنه لا مقارنة مع وجود الفارق مصداقا لقول الله جل وعلا: "وليس الذكر كالأنثى"، وأن الخوض في ثوابت الأمة وشرعها هو محاولة تدمير دعامات الإستقرار وزعزعة المعتقد. وتابع أنه يجب النأي عن التعديل الشامل للمدونة واعتماد مقاربة متدرجة من خلال تغيير بعض الفصول أو إضافة فقرات أو تعديلها، وذلك بغاية الحفاظ على الأمن القضائي واستقرار القوانين الموضوعية والإجرائية، وأيضا تجنب السقوط في "إسهال تشريعي"، تماشيا مع خطاب جلالة الملك محمد السادس: "لا أحل حراما ولا أحرم حلالا".

وشدد على ضرورة استحضار الوصف القرآني لعقد الزواج، باعتباره ميثاقا غليظا. وسجل أن الظاهرة تقتضي إشراك جميع مكونات الدولة لما لها من علاقة تشابكية في تدبير العلاقة الزوجية والأسرية، مؤكدا على ضرورة وجود قضاء متخصص في المادة الأسرية وعلم الإجتماع وعلى درجة من الأقدمية ما يجعله مضطلعا بالمشاكل الزوجية واقعيا وتجربة. ولفت إلى مجموعة من المقترحات في هذا السياق من بينها تفعيل دور هيئة الدفاع في إجراء المصالحات الضرورية تحث طائلة عدم التقاضي قبل اللجوء إلى مسطرة الصلح بين دفاعي الطرفين؛ وجعل الحاضنة نائبة شرعية لمحضونها فيما يخص قضاء المصالح، وشريكة في النيابة الشرعية مع الأب فيما يخص التصرفات.

ودعا المتحدث ذاته، إلى اعتماد الإجبار في إجراء الخبرة الجينية والوسائل العلمية الحديثة في تحديد المسؤوليات الناتجة عن العلاقات الجنسية داخل مؤسسة الزواج وفترة الخطوبة؛ بالإضافة إلى إعادة النظر في المادة 20 الخاصة بتزويج القاصر، لأن التجربة أثبتت أن تزويج القاصر هو ظلم في حقها وفي حق المجتمع. وخلص إلى أن زخم التعديل يجب أن يصاحبه توفير تجهيزات ودعم لوجستيكي وموارد بشرية على مستوى المحاكم من أجل مواكبة التنزيل الحقيقي لمقتضيات مدونة الأسرة.

وعقد وزير العدل "عبد اللطيف وهبي"، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية "محمد عبد النباوي"، ورئيس النيابة العامة "الحسن الداكي"، يومه الجمعة 29 شتنبر الجاري بمقر أكاديمية المملكة بالرباط، اجتماعا للإشراف العملي على إعادة النظر في مدونة الأسرة، بالنظر لمركزية الأبعاد القانونية والقضائية لهذا الملف.