زعيمة هونغ كونغ تعلن رسميا سحب مشروع قانون يتيح تسليم المجرمين للصين

أعلنت زعيمة هونغ كونغ كاري لام، اليوم الأربعاء عن سحب مشروع قانون لتسليم المجرمين للصين، أدى إلى غرق المدينة في أسوأ أزمة سياسية منذ عقود.

تصريح لام جاء خلال اجتماع داخلي مع المشرعين المؤيدين ومندوبي هونغ كونغ في المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، ومن المتوقع أن تصدر لام إعلانا عاما في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

وتعيش المستعمرة البريطانية السابقة منذ ثلاثة أشهر أخطر أزماتها السياسية منذ عودتها إلى الصين عام 1997، حيث تشهد تحركات شبه يومية للتنديد بما يعتبره المحتجون تراجعا في الحريات وتدخلا متصاعدا لبكين في شؤون هونغ كونغ.

هذه الاحتجاجات اشتعلت بعد أن صرحت رئيسة هونغ كونغ التنفيذية كاري لام، يونيو الماضي، بأن حكومتها متمسكة بمشروع القانون الذي يقضي بتسليم المجرمين إلى الصين، على الرغم من تنظيم معارضين لمشروع القانون احتجاجات واسعة ضده.

وقالت الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ كاري لام، حينها، إن حكومتها ما زالت تتمسك بمشروع قانون مثير للجدل لتسليم المجرمين إلى الصين على الرغم من احتجاجات واسعة ضده.

ونقلت وكالة أنباء أسوشيتد برس عن لام قولها إن "مشروع القانون مهم وسيساعد هونغ كونغ على تحقيق العدالة والوفاء بالتزاماتها الدولية".

وأضافت أنه "تم إقرار إجراءات وقائية في ماي الماضي تضمن أن يصون هذا التشريع حقوق الإنسان".

وتابعت "لم نتلق أية توجيهات من بكين بشأن هذا التشريع، نحن نسعى لتطبيقه بمحض إرادتنا والتزامنا تجاه هونغ كونغ".

وخرج عشرات الآلاف من المتظاهرين، إلى شوارع هونغ كونغ لمعارضة التشريع الذي يمكن الصين من ترحيل الهاربين.

وقالت الجبهة المدنية لحقوق الإنسان، وهي المجموعة التي نظمت الاحتجاجات، إن 1.03 مليون شخص شاركوا في الاحتجاجات بالمدينة البالغ عدد سكانها 7.48 مليون نسمة.

في المقابل، قدرت شرطة هونغ كونغ عدد المتظاهرين بأكثر من 240 ألف شخص.
وذكرت صحيفة ساوث تشاينا مورنينغ بوست اليومية، التي تتخذ من هونغ كونغ مقرا لها، أن مئات المحتجين اشتبكوا مع رجال الشرطة خارج مقر البرلمان، ما وضع نهاية عنيفة لحشد جماهيري سلمي جذب أعدادا تاريخية إلى الشوارع.

وأشارت إلى تعرض الضباط والمتظاهرين لإصابات، إذ استخدمت قوات الشرطة الهراوات ورذاذ الفلفل لرد مجموعة من المتظاهرين الملثمين الذين حاولوا اقتحام مبنى المجلس التشريعي.

وتجمع المئات من المتظاهرين حول مبنى البرلمان بعد انتهاء المسيرة الجماهيرية الرئيسية التي قال المنظمون إن أكثر من مليون شخص قد انضموا إليها .

ويرى منتقدون أن مشروع القانون سوف يجعل أي شخص على أراضي هونغ كونغ عرضة للإمساك به من قبل السلطات الصينية لأسباب سياسية أو لجرائم تجارية غير مقصودة، ما يقوّض النظام القانوني شبه المستقل للمدينة.

فيما تقول الحكومة إن مشروع القانون يهدف إلى سد الثغرات في القانون الحالي من خلال السماح لهونغ كونغ بالبت في كل حالة على حدة، سواء بإرسال الهاربين أو عدم إرسالهم إلى المناطق التي لا تربطها بها اتفاقيات تسليم رسمية مثل تايوان وماكاو والبر الرئيسي للصين.