صحيفة إيطالية: بفضل جلالة الملك "أصبح المغرب أحد المراكز الدينامية في شمال إفريقيا"

سلطت الصحيفة الإلكترونية الإيطالية "إنسايد أوفر"، الضوء على الإصلاحات الكبرى والإنجازات الهامة التي تم تحقيقها في المغرب، بقيادة جلالة الملك محمد السادس في مختلف المجالات.

وقالت "إنسايد أوفر"، إنه بفضل هذه الإصلاحات، التي تم إطلاقها بقيادة جلالة الملك، "أصبح المغرب أحد المراكز الدينامية في شمال إفريقيا، باقتصاد يتطور باستمرار ويتسم بالدينامية وسوق عمل نشط"، مبرزة أن جلالة الملك جعل المغرب يتموقع كـ"قوة إقليمية ذات أهمية قصوى لأمن الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة". مشيرة إلى الإصلاحات التي باشرها جلالة الملك منذ اعتلائه العرش والتي همت مختلف المجالات الإجتماعية والإقتصادية من أجل "محاربة الفقر وتحسين جودة سوق العمل وتعزيز الحقوق المدنية، الإجتماعية والإقتصادية".

وسجلت الصحيفة الإيطالية، أن "أحد أكثر المظاهر وضوحا وبلاغة لهذا المسلسل التنموي هو إقرار مدونة الأسرة، العصرية"، مذكرة بالمحاور الرئيسية لهذا الإصلاح، وأيضا إحداث هيئة الإنصاف والمصالحة. مضيفة أن "مدونة الأسرة والهيئة" تمثلان اللبنات الأولى للرؤية الملكية التي تهدف إلى جعل "الأمة فاعلا نشطا في العهد الجديد، وليس شاهدا سلبيا".

وركزت الصحيفة ذاتها، على العديد من الإنجازات "المتميزة" التي تم تحقيقها في السنوات الأخيرة والتي عززت وضع المملكة كشريك رائد في مكافحة الإرهاب، وفاعل منخرط لخدمة السلم على الساحة الدولية وتعزيز التعايش والتسامح، ومدافع قوي عن قضايا ذات أهمية دولية، من قبيل الحوار بين الأديان، وحماية النظم البيئية، ومكافحة الفقر والتغيرات المناخية.

من جهة أخرى، أكد "أندري غريمبلات"، الخبير في مجال الإتصال ومدير وكالة الأنباء الشيلية "سكانر إنترناسيونال"، أن النموذج التنموي الجديد في المغرب يهدف إلى خلق "مجتمع منفتح وقائم على العدالة الإجتماعية والإنصاف".

وبحسب الخبير الشيلي، فإن هذا النموذج يضع الأسس لبناء "اقتصاد قوي وتنافسي قادر على خلق الثروة لجميع المغاربة على مدى السنوات الـ15 القادمة". مضيفا أن هذا النموذج، الذي يضع المواطن المغربي في صلب جميع السياسات والإستراتيجيات التنموية، سيضاعف الناتج المحلي الإجمالي في غضون 15 عاما، مشيرا إلى أن هذا النمو هو الذي سيجعل من الممكن تمويل مشاريع التنمية.

وأوضح المتحدث ذاته، أن نسب النمو، التي يتوقعها النموذج التنموي الجديد، ستساهم في خلق وظائف لائقة ومنتجة وتحد بشكل كبير من التفاوتات الإجتماعية والنهوض بقطاع التعليم وتعميم الحماية اجتماعية. وخلص إلى أن الهدف النهائي للنموذج التنموي الجديد هو خلق مجتمع قائم على العدالة الإجتماعية والإنصاف وإتاحة الفرص أمام الجميع، وتعزيز الولوج إلى التعليم والخدمات الصحية والرعاية الإجتماعية.

وتم يوم الثلاثاء الماضي تقديم التقرير العام، الذي أعدته اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، لجلالة الملك محمد السادس، الذي هنأ بهذه المناسبة أعضاء اللجنة على العمل الذي تم إنجازه.