آخر الأخبار الرياضية

تابعونا على فيسبوك

Walaw

اقتصاد

صندوق CIMR يحقق زيادة في المداخيل الصافية بـ260.8%

الاثنين 10 يونيو 2024 - 16:49

عُقِد لقاء للجمع العام العادي والاستثنائي لمنخرطي الصندوق المهني المغربي للتقاعد يوم الخميس 6 يونيو 2024، برئاسة حسن بولقنادل، المدير العام للصندوق. الذي تضمن عرض نشاط الصندوق ونتائجه المالية لعام 2023، إلى جانب النتائج الأكتوارية للسنة نفسها.

ووفقًا لبيان الصندوق، بلغ رصيد الاحتياطات التقنية لعام 2023، بما في ذلك ذخيرة الاحتياط والاحتياطات الرياضية المتعلقة بالقيمة الرأسمالية والمساهمات المستحقة وغير المدفوعة، حوالي 84 مليار درهم، مقارنة بـ 77 مليار درهم في العام السابق، مسجلًا زيادة بنسبة 9.6 في المئة.

ووصل فائض التشغيل للصندوق، باستثناء الاحتياطات الرياضية المتعلقة بالرأسمالية، إلى 7386 مليون درهم في 31 دجنبر 2023، مقارنة بـ 4047 مليون درهم في العام السابق.

وفي عام 2023، انضم 11005 منخرط جديد، من بينهم 10463 فردًا و542 شركة تنخرط لصالح 5483 مشاركًا، ليرتفع العدد الإجمالي للمشاركين إلى 750450، منهم 430265 مشارك نشط و320185 من ذوي الحقوق. وبالتالي، زاد عدد المشاركين النشطين بنسبة 5.11 في المئة مقارنة بعام 2022، فيما بلغ عدد المستفيدين من معاشات التقاعد 203848 مستفيدًا في عام 2023.

كما أشار البيان إلى أن المداخيل الصافية للذمة المالية بلغت 3847 مليون درهم نهاية 2023، مقارنة بـ 1066 مليون درهم في عام 2022، محققة ارتفاعًا بنسبة 260.8 في المئة. بينما بلغت القيمة التقديرية لمحفظة الصندوق 91758 مليون درهم في 31 دجنبر 2023.

وأكد البيان أن الصندوق يلتزم بمعايير الاستدامة المنصوص عليها في القانون 12-64 وفي المنشور الصادر عن رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي في 4 مارس 2019، المتعلق بمراقبة مؤسسات التقاعد الخاصة.

وفي إطار سياسته الرامية إلى تبسيط الإجراءات وتحسين جودة الخدمات، قرر الصندوق إلغاء شهادة الحياة التي كانت مطلوبة سابقًا لصرف المعاشات، سواء كانت سنوية أو فصلية، وذلك باستخدام بطاقة راحتي في الوكالات البنكية أو التعرف على بصمة الوجه عبر تطبيق CIMRDialcom. ستعوض هذه العملية بتبادل البيانات مع الإدارات والمؤسسات الشريكة.

كما تم إصدار نسخة جديدة من تطبيق MyCIMR للهاتف المحمول، مزودة بنظام جديد يعتمد على تطبيق الهوية الرقمية ID-e Mon الخاص بالمديرية العامة للأمن الوطني، والذي يستند إلى بطاقة التعريف الوطنية.

كلمات مفاتيح :