عمالة إفران تكشف ملابسات إغلاق محلات لا تحترم سلامة المنتجات الغذائية

بعد اتهام شخص للسلطات المحلية بإقليم إفران في مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي بشأن إغلاق محل يستغله، فندت عمالة الإقليم هذه الإتهامات الزائفة.

وقالت عمالة إقليم إفران في بيان توضيحي: "تم تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي يتضمن تصريحات مشوبة بالكثير من المغالطات، يوجه من خلالها شخص اتهامات زائفة للسلطات المحلية بإقليم إفران بإغلاق محل يستغله واتهامات أخرى بالتعسف والمحاباة وما إلى ذلك من إدعاءات ومغالطات لا أساس لها من الصحة". مضيفة "وحيث إن الوقائع المتعلقة بهذه النازلة تشكل حاليا موضوع مساطر معروضة على القضاء، فيمكن حاليا الإقتصار على تقديم التوضيحات التالية، سعيا لتنوير الرأي العام في هذا الشأن وتفنيدا للمغالطات والمعطيات غير الصحيحة الواردة على لسان المتحدث بالفيديو".

وأشار البيان التوضيحي، إلى أن "المعني بالأمر المتحدث بالفيديو ضبط خلال شهر مارس المنصرم عند مروره بسد قضائي متحوزا لمواد غذائية ولحوم مشكوك في مصدرها، مع انعدام توفر الشروط الصحية لنقل هذه المواد". مضيفا أنه "تبعا لذلك وبناء على تعليمات النيابة العامة، تم استدعاء اللجنة الإقليمية المختصة لمعاينة المحل الموجهة إليه هذه المواد الفاسدة، حيث تمت معاينة محل لتحضير وتخزين الوجبات الغذائية كائن بمدينة آزرو، كان موضوع العديد من المخالفات، من قبيل عدم التوفر على رخصة للإستغلال مسلمة من طرف المصالح الجماعية المعنية، وانعدام الشروط الصحية والتقنية وشروط النظافة والسلامة اللازمة لمزاولة هذا النوع من النشاط، مع مخالفات أخرى مرتبطة بتشغيل عمال دون التصريح بهم ودون توفرهم على البطائق الصحية اللازمة في شأن ذلك". وأكد أنه "وحيث إن المواد الغذائية المحجوزة، سواء بالسيارة المستعملة من طرف المعني بالأمر أو بداخل المحل المعني، تشكل خطرا على صحة المواطنين، فقد تم، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، إجراء عملية إتلاف هذه المواد وفقا للمساطر والكيفيات المعمول بها".

وتابع أنه "بالإضافة إلى ذلك، وبناء على تعليمات النيابة العامة، فقد جرى أيضا تفعيل إجراءات معاينة للمحل الذي يستغله المعني بالأمر لتقديم الوجبات الغذائية والمتواجد بمدينة إيفران، حيث تمت معاينة مجموعة من المخالفات، كعدم توفر الشروط الصحية والتقنية ومتطلبات النظافة والسلامة بالمحل، وتشغيل عمال دون تصريح ودون التوفر على بطائق صحية، مع حجز وإتلاف مواد غذائية منتهية الصلاحية". مبرزا أن "المخالفات المسجلة في حق المعني بالأمر تشكل تهديدا خطيرا لصحة المواطنين، فقد تم التماس تدخل السلطات الجماعية بكل من آزرو وإفران من أجل اتخاذ تدابير احترازية بإغلاق كلا المحلين (محل تحضير الوجبات ومحل تقديمها) إلى حين البت في هذا الملف من طرف السلطات القضائية".

وخلص المصدر ذاته، إلى أن أنه "تبعا لما ذكر، فإن كل ما جاء على لسان المعني بالأمر، الذي يوجد حاليا رهن المتابعة القضائية بناء على قرار للنيابة العامة، هي إدعاءات واهية ولا تمت للحقيقة بصلة، وأن كل الإجراءات المتخذة من قبل مختلف المصالح المتدخلة جاءت طبقا للأحكام والشكليات المنصوص عليها قانونا، دون تجاوز أو تعسف أو محاباة".