فاطمة الزهراء عمور: هناك خارطة طريق ليصبح المغرب بين الوجهات السياحية العالمية

أدلت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، بحديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، حول حصيلة الموسم الصيفي وآفاق القطاع السياحي في السنوات المقبلة:

ما هي حصيلة الموسم الصيفي لسنة 2024؟

على الرغم من أننا مازلنا في مرحلة تعزيز مجمل المؤشرات، إلا أن المعطيات الأولية للموسم الصيفي لسنة 2024 تظهر حصيلة إيجابية.

لقد كان شهر يوليوز 2024 استثنائيا على نحو خاص، حيث استقبل المغرب 2.6 مليون سائح، ما يمثل زيادة مهمة بنسبة 20% مقارنة بشهر يوليوز 2023، وهو ما يعادل 424.000 توافد إضافي. وتشمل هذه الزيادة المغاربة المقيمين في الخارج (+23%) وكذلك السياح الأجانب (+14%).

وقد انعكست هذا الأداء الإيجابي أيضا من خلال الإقبال على مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة في عدد من مناطق المملكة.

وخلال فترة يوليوز-غشت، سجلت جهة سوس-ماسة زيادة بنسبة 8% في عدد ليالي المبيت و4% في عدد الوافدين إلى مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة. أما جهة الشمال، بما في ذلك طنجة وأصيلة والمضيق-الفنيدق، فقد أظهرت نموا بنسبة 12% في عدد ليالي المبيت و11% في عدد الوافدين. كما سجلت مراكش، التي ظلت وفية لشهرتها، زيادة بنسبة 6% في عدد ليالي المبيت و8% في عدد الوافدين.

وأود كذلك أن أشير إلى بروز جهة الداخلة-وادي الذهب كوجهة صاعدة للسياحة الساحلية ورياضات التزحلق خلال هذا الموسم الصيفي 2024، حيث سجلت زيادة كبيرة بنسبة 32% في عدد الوافدين و5% في عدد ليالي المبيت.

أما بالنسبة لجهة الشرق، فقد أظهر شهر يوليوز مستوى أقل من التطلعات، غير أن الوضع تحسن جزئيا خلال شهر غشت، مع زيادة مشجعة بنسبة 5% في عدد ليالي المبيت في مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة و3% في عدد الوافدين مقارنة بشهر غشت 2023.

وتسلط هذه النتائج الضوء على جاذبية المغرب المتزايدة باعتباره وجهة مفضلة، مما يعكس نجاعة المبادرات المتخذة في إطار خارطة طريق السياحة.
وبصرف النظر عن كونها مجرد أرقام أو إحصائيات، فإن هذه المعطيات تدل على التأثير الملموس لقطاع السياحة على الاقتصاد المغربي، والذي يتمثل في خلق فرص للشغل، وتنمية الجهات، وتحفيز النشاط الاقتصادي بشكل عام.

ما هي آفاق السياحة المغربية، خاصة في ضوء المذكرة التوجيهية لمشروع قانون المالية 2025؟

كما تعلمون، فإن الحكومة، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وضعت خارطة طريق طموحة لقطاع السياحة، تروم جعل المغرب يرقى إلى مصاف الوجهات العالمية الكبرى، مع هدف رئيسي يتمثل في استقبال 26 مليون زائر في أفق سنة 2030.

وفي المرحلة المتوسطة، أي بحلول سنة 2026، فإن الهدف يتمثل في استقبال 17.5 مليون سائح، وخلق 200,000 منصب شغل جديد، وتحقيق 120 مليار درهم من عائدات السفر بالعملة الأجنبية.

ولبلوغ هذه الأهداف، فإننا نعتمد على خارطة الطريق 2023-2026 التي تتقدم بوتيرة دؤوبة.

ويندرج الزخم الراهن الذي تعرفه السياحة المغربية في إطار مشروع قانون المالية 2025 الذي ينص على تعزيز الاستثمار، وخلق مناصب الشغل، ودعم القطاعات الناشئة، التي يعد قطاع السياحة جزء لا يتجزأ منها.

هذا التوجه الإستراتيجي يفترض أن ينعكس في دعم متزايد من أجل تنفيذ خارطة طريق السياحة.

وعلاوة على ذلك، وبهدف تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4.6% خلال السنة المقبلة، فإن مشروع قانون المالية 2025 سيخلق بيئة مواتية لتسريع نمو السياحة، من خلال تعزيز جاذبية المغرب كوجهة مفضلة للمستثمرين الوطنيين والدوليين.

كما أن بلادنا تستعد لاستضافة أحداث دولية كبرى، على غرار كأس إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030، وهي أحداث تمثل فرصا استثنائية للسياحة المغربية.

التأثير الإيجابي لهذه التظاهرات يفترض أن يصبح محسوسا في ما بعد سنة 2030، مما سيسهم في تعزيز القطاع على المدى الطويل.

وبالتالي، تبدو آفاق السياحة المغربية واعدة، وذلك لكونها تستند إلى استراتيجية وطنية محكمة، مدعومة بإجراءات ملموسة واستثمارات محددة الهدف متوقعة ضمن مشروع قانون المالية 2025، بالإضافة إلى التأثير المحفز للأحداث الدولية الكبرى.

ما هي استراتيجية الوزارة على الأمد الطويل، لاسيما في سياق الاستعدادات لكأس العالم لكرة القدم 2030؟

كما سبق أن ذكرت، فإننا نتوفر على رؤية واضحة، وأهدف بالأرقام، وخارطة طريق عملية نقوم بتنفيذها في 12 جهة بالمملكة.

ويمثل كأس العالم 2030 فرصة رائعة، ويعد بمثابة دفعة قوية. إذ أن وجود موعد يدفعنا إلى تعبئة جميع الفاعلين في منظومة السياحة بسرعة.

والغاية بطبيعة الحال هي استقبال هذا الحدث العالمي في أفضل الظروف، وكذلك الاستفادة منه بغرض رفع مستوى الصناعة برمتها.

وفي ما يتعلق بالمشاريع الملموسة، فإن الوزارة تعتبر قدرة الإيواء أولوية حقيقية. وقد عملنا على إعادة النظر في توقعاتنا، وخاصة في المدن التي ستستضيف المباريات، ونحن نعمل حاليا على جبهتين: الرفع من القدرة الاستيعابية بشكل عام وتحديث المؤسسات الفندقية القائمة.

ومن أجل تشجيع المستثمرين، لدينا العديد من المحفزات، وخاصة البرنامج الحكومي الجديد "Cap Hospitality"، الذي يقوم على فكرة تخصيص قروض لأصحاب الفنادق حيث تتحمل الدولة كامل فوائدها. وهذا أمر غير مسبوق في القطاع مما يظهر تعبئة الحكومة من أجل السياحة.

ولكن الأمر لا يقتصر على ذلك فقط، بل نسعى أيضا إلى إثراء عرض التنشيط، من خلال برنامجنا "GO SIYAHA"، حيث ندعم خلق مئات المشاريع التنشيطية المبتكرة في جميع المناطق، بغية تقديم تجارب لا ت نسى لفائدة زوارنا.

كما يشكل تسهيل الوصول إلى المغرب مشروعا كبيرا. ونواصل العمل مع المكتب الوطني المغربي للسياحة على زيادة عدد المقاعد وفتح خطوط جديدة مع شركائنا.

وأخيرا، هناك مشروع تعزيز الرأسمال البشري الذي يعد حاسما من أجل ضمان تقديم خدمات عالية الجودة.