"لقجع": تعميم التغطية الصحية الإجبارية بحلول نهاية سنة 2022 أحد أهم المرتكزات

قال "فوزي لقجع"، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، يومه الإثنين 16 ماي الجاري بمجلس النواب، إن تعميم التغطية الصحية الإجبارية بحلول نهاية سنة 2022، يعد من بين أهم مرتكزات ورش الحماية الإجتماعية إذ سيمكن 22 مليون مستفيد إضافي من الإستفادة من التأمين الإجباري عن المرض الذي يغطي تكاليف العلاج والأدوية والإستشفاء.

وأكد "لقجع"، أن هذه المرتكزا تشمل أيضا تعميم التعويضات العائلية خلال سنتي 2023 و2024، والتي سيستفيد منها حوالي سبعة ملايين طفل في سن التمدرس، وكذا توسيع قاعدة الإنخراط في أنظمة التقاعد، وتعميم التعويض عن فقدان الشغل خلال سنة 2025. موضحا أن كلفة هذا الإصلاح تبلغ حوالي 51 مليار درهم موزعة على تعميم التغطية بالتأمين الإجباري عن المرض (13.8 مليار درهم)، وتعميم التعويضات العائلية (19.8 مليار درهم) ثم توسيع قاعدة المنخرطين في نظام التقاعد (16.5 مليار درهم) فتعميم الولوج للتعويض عن فقدان الشغل (1 مليار درهم).

وسجل أن حوالي 50 في المائة سيتم تمويلها عن طريق الإشتراكات و50 في المائة المتبقية عن طريق ميزانية الدولة خاصة من خلال إعادة التوزيع التدريجي للموارد المخصصة حاليا لتمويل البرامج الإجتماعية القائمة كراميد الذي سيتم تحويله إلى تأمين إجباري عن المرض، وبرامج دعم التمدرس كتيسير، ودعم الأرامل التي سيتم تجميعها في برنامج واحد يتعلق بالتعويضات العائلية. كما ستتم تعبئة موارد ضريبية جديدة كالمساهمة التضامنية التي تم إدراجها في قانوني المالية 2021 و2022، ومكنت من تعبئة حوالي 5 ملايير درهم سنة 2021، وستتيح تعبئة حوالي 6 ملايير درهم هذه السنة، إلى جانب الضريبة الداخلية على الإستهلاك المفروضة على بعض المنتجات (الإطارات المطاطية، الآلات المنزلية المستهلكة للكهرباء).

وأبرز الوزير المكلف بالميزانية، أن الحكومة حريصة على توفير الموارد الضرورية لضمان التنزيل السليم لهذا الورش، كما أنها عازمة على اتخاد ما يلزم من تدابير لتضمن في نفس الوقت التوازن المالي لمختلف الأنظمة، واستفادة المواطن من مختلف خدمات الحماية في أحسن الظروف. مشيرا إلى أنه تمت تعبئة 10 ملايير درهم برسم سنة 2022 في إطار صندوق دعم الحماية الإجتماعية والتماسك الإجتماعي، بهدف تمويل مختلف البرامج الإجتماعية الحالية وكذا مكونات تعميم الحماية الإجتماعية، لاسيما ما يتعلق بتعميم التأمين الإجباري عن المرض. وأفاد بأنه تم فتح باب التأمين الصحي والمعاش لفائدة 11 مليون مواطن ومواطنة من العمال غير الأجراء، وذلك بفضل إسراع الحكومة بإخراج 21 مرسوما تطبيقيا للقانونين 98-15 و99-15 والتي تهم مليون و600 ألف فلاح، ونصف مليون حرفي، و800 ألف من التجار والصناع التقليديين الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحد، أو الذين يمسكون محاسبة وكذا المقاولين الذاتيين، وغيرهم من الفئات.

وأشاد المسؤول الحكومي، بالصدى الكبير والتفاعل الإيجابي الذي لقيه المشروع الملكي للحماية الإجتماعية، من لدن المواطنات والمواطنين، مؤكدا أن أرقام الإنخراطات المتوفرة والتي ناهزت 2 مليون منخرط، دون احتساب ذوي الحقوق، "تجعلنا على يقين تام باحترام السقف الزمني الذي حدده جلالة الملك لضمان التأمين الصحي عن المرض لفائدة كل المغاربة". وزاد أن الحكومة ستعمل خلال سنتي 2023 و2024، على ضمان تعويضات عائلية لكل الأسر للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة ودعم التمدرس في سن مبكرة، على أن تباشر في سنة 2025 توسيع الإنخراط في أنظمة التقاعد لكافة النشيطين وتعميم التعويضات العائلية والتعويض عن فقدان الشغل.

وذكر أن الحكومة، في إطار مشروع قانون المالية للسنة المالية 2022، خصصت ميزانية تقدر بـ6 ملايير درهم لتأهيل البنيات الإستشفائية وتعزيز تجهيزاتها وهو ما يشكل زيادة قدرها 7.2 مليار درهم أي 64 بالمائة مقارنة مع سنة 2021. وخلص إلى أن ورش تعميم التغطية الإجتماعية "يعتبر مشروعا تاريخيا يجسد حجم التزام الدولة بحماية مواطنيها ويعكس مستوى متقدما في تمثل الدولة الإجتماعية"، كما أنه "تتويج لرؤية ملكية استراتيجية كان جلالة الملك وراء الدفع بها والسهر على إنضاجها منذ لبناتها الأساسية متمثلة في مشروع (راميد) وصولا إلى التعميم، لا فقط للتغطية الصحية ولكن لمجموع مكونات منظومة التغطية من التعويضات العائلية وصولا لضمان معاش التقاعد".

وكان جلالة الملك محمد السادس، قد ترأس منتصف أبريل 2021، حفل إطلاق تنزيل مشروع تعميم الحماية الإجتماعية وتوقيع الإتفاقيات الأولى المتعلقة به.