مجلس النواب.. المصادقة بالأغلبية على الجزء الأول من مالية 2024

أقرت لجنة المالية والتنمية الإقتصادية بمجلس النواب، صباح يومه السبت 11 نونبر الجاري، بالأغلبية، الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2024، وذلك بموافقة 22 نائبا، فيما عارضه 9 نواب، كما تم تعديل مشروع القانون.

ووصلت التعديلات التي اقترحتها فرق الأغلبية والمعارضة خلال هذا الإجتماع إلى 410 تعديلا؛ منها الضرائب الداخلية على الإستهلاك، لاسيما بعض "المشروبات والكحول المرتبة على أساس كحول"،  كما ارتكزت تعديلات النواب على رفع شريحة الدخل المعفى من الضريبة من 30 ألف درهم إلى 40 ألف درهم، "بغية تحقيق العدالة الضريبية"، إضافة إلى توسيع الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة الخاصة ليشمل مجموعة من المواد ذات الإستهلاك الواسع.

هذا وووافقت الحكومة، وبشكل توافقي، على تعديلات الأغلبية والمعارضة بشأن التنصيص على الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة في الخصم، بالنسبة لعمليات البيع والتسليم المتعلقة بالماء المخصص للإستعمال المنزلي التي تقوم بها الهيئات المكلفة بالتوزيع العمومي وخدمات التطهير المقدمة من طرف الهيئات المكلفة بالتطهير وعمليات إيجار عداد الماء المخصصة لنفس الإستعمال. كما تمت الموافقة كذلك على تعديل ينص على رفع سعر الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للماء المخصص للاستعمالات غير الاستعمال المنزلي، برفع السعر الحالي بشكل تدريجي من 7 في المائة إلى 10 في المائة على عمليات البيع والتسليم المتعلقة بالماء الذي تقوم بها الهيئات المكلفة بالتوزيع العمومي وخدمات التطهير المقدمة من طرف الهيئات المكلفة بالتطهير وعمليات إيجار عداد الماء، وذلك ب 8 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2014 و9 في المائة ابتداء من فاتح يناير سنة 2025 و10 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2026.

إضافة إلى الموافقة على تعديل يتعلق بتخفيض الضريبة على القيمة المضافة من 14 في المائة إلى 10 في المائة بالنسبة لخدمات النقل الحضري ونقل البضائع عبر الطرق، "وذلك للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين". فيما صودق على التعديل الذي تقدمت به فرق الأغلبية والفريق الدستوري الديمقراطي، والذي يقضي بأن يتم الحجز في المنبع، بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة المستحقة من العمليات الخاضعة لهذه الضريبة المنجزة من لدن موردي السلع والأشغال الذين لم يقدموا لزبنائهم الخاضعين لهذه الضريبة، الشهادة التي تثبت أنهم في وضعية جبائية سليمة، فيما يخص الالتزامات المتعلقة بالإقرار وأداء الضرائب والواجبات والرسوم المنصوص عليها والمسلمة من لدن إدارة الضرائب منذ ما لا يقل عن ستة أشهر، عوضا عن ثلاثة أشهر.