مجلس النواب.. المصادقة على الجزء الأول من مشروع مالية 2022

أقرت لجنة المالية والتنمية الإقتصادية بمجلس النواب، مساء يومه الثلاثاء 09 نونبر الجاري، بالأغلبية الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2022.

ووافق أعضاء هده اللجنة على سلسلة من التعديلات اقترحتها الحكومة وفرق الأغلبية والمعارضة على حد سواء؛ وتتعلق بمعهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية بطنجة، والذي سيصبح من الآن فصاعدا معهدا متخصصا، بموجب قرار السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة رقم 98.296، وسيحمل اسم "المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية والفندقية والسياحية بطنجة". كما تخص أيضا، الجمعيات العاملة في مجال مكافحة آثار الكوارث الطبيعية، والتي ستستفيد من الإعانات التي يمنحها صندوق الحد من آثار الكوارث الطبيعية.

وشملت التعديلات كذلك، الموارد والنفقات المتعلقة بالصندوق الخاص بالنهوض بمنظومة التربية والتكوين وتحسين جودته، التي ستتحملها من الآن فصاعدا السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والتعليم الأولي، وتلك المسؤولة عن التكوين المهني، والتعليم العالي. وستكون السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة من الآن فصاعدا مسؤولة عن موارد ونفقات حساب الصندوق الوطني لتنمية الرياضة. ويتعلق الأمر بتوزيع 240 مليون درهم من ميزانية الإستثمار لوزارة الإدماج الإقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاأت، لفائدة ميزانية الإستثمار لوزارة الصناعة والتجارة، وفقا لأحكام المراسيم المتعلقة بمهام الوزراء.

إلى جانب ذلك، أوصى أعضاء اللجنة بتخفيض رسوم الإستيراد المطبقة على مادة البلاستيك من نوع (تيرفثالات إيثيلين) من 10 في المائة إلى 2.5 في المائة، والمستعملة كمادة أساسية خاصة في قطاع النسيج، وكذا فرض رسوم الإستيراد على الأنابيب والمصابيح بنسبة 5.17 في المائة عوض 40 في المائة المحددة في مشروع قانون المالية لسنة 2022، قصد الذهاب تدريجيا في تجاه إعفاء هذه المنتجات التي لا تزال تستهلك في المغرب، مع مراعاة القدرة الشرائية للمواطنين. إضافة إلى تبني تخفيض الضرائب المفروضة على اللوحات الإلكترونية وأجهزة التلفاز ذات الشاشة التي تعادل أو تقل عن 32 بوصة، ولا سيما لفائدة الطلبة مع الأخذ بعين الاعتبار آثار أزمة "كوفيد-19"، التي أظهرت أهمية التعليم والعمل عن بعد.

وهمت التعديلات إعفاء بطاريات الكراسي المتحركة للأشخاص ذوي الإعاقة، وبطاريات الدراجات الكهربائية والنارية وثلاثية العجلات، المستخدمة بشكل عام في نقل البضائع.

وكانت وزيرة الإقتصاد والمالية "نادية فتاح العلوي"، قد قدمت يوم 25 أكتوبر الماضي، خلال جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان، الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية 2022، مؤكدة أن المشروع يتوخى تحقيق الإنتقال من سياسات قطاعية غير منسجمة وغير متكاملة، إلى سياسات تؤطرها رؤية استراتيجية ونظرة عامة بأولويات وطنية واضحة.