مجلس النواب: قرار البرلمان الأوروبي بشأن المغرب ينطوي على العديد من الأكاذيب

استنكر أعضاء مكتب مجلس النواب ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية، يومه الخميس 10 يونيو الجاري، مضمون قرار البرلمان الأوروبي بشأن المغرب الذي ينطوي على العديد من الأكاذيب.

فخلال اجتماع طارئ عقد برئاسة الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب، شدد أعضاء المجلس على أن سجل المغرب في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية حافل ومعترف به، ولعل أبرز دليل على ذلك الأرقام الموجودة حيث أن التعاون في مجال الهجرة مكن، منذ سنة 2017، من إجهاض أزيد من 14 ألف محاولة للهجرة غير الشرعية، وتفكيك 5 آلاف شبكة تهريب، ومنع محاولات اقتحام لا حصر لها. كما أن المغرب كان في الطليعة بشأن هذه القضية مع العديد من الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي المعنية، بالمطالبة بحلها منذ سنة 2018، مشيرين إلى أن جلالة الملك محمد السادس تفضل مؤخرا بتجديد التأكيد على تعليماته السامية للوزيرين المكلفين بالداخلية والشؤون الخارجية من أجل التسوية النهائية لهذه القضية، علما بأن المعوقات ترجع بشكل أساسي إلى تعقيد الإجراءات على مستوى الدول الأوروبية المعنية.

وسجل مكتب مجلس النواب ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية، أن أي وكالة تابعة للأمم المتحدة (اليونيسف، المنظمة الدولية للهجرة، المفوضية السامية لحقوق الإنسان، إلخ)، أو مقرر مستقل، لم يعلقوا على قضية القاصرين المغاربة أو على أي انتهاك للإلتزامات الدولية للمملكة. معبرين عن رفضهم للعديد من المقتضيات غير الملائمة المتضمنة في نص هذا القرار، ويستنكرون دوافعه الخفية، معتبرين أن هذه مناورة لصرف الإنتباه عن أزمة سياسية بين المغرب وإسبانيا، ومحاولة فاشلة لإضفاء بعد أوروبي على أزمة ثنائية يعلم الجميع كيف تولدت، فضلا عن كون المسؤوليات محددة بشكل جيد.

واعتبروا أيضا، أن الأزمة المغربية الإسبانية ترتبط بموقف وتصرفات إسبانيا بشأن قضية الصحراء المغربية، القضية المقدسة للأمة المغربية، بكل مؤسساتها وقواها الحية، معبرين عن أسفهم لكون البرلمان الأوروبي قد تم توظيفه من قبل عدد قليل من أعضاءه الذين تنكروا للشراكة المهمة التي تجمع بين المغرب والإتحاد الأوروبي، وأن أدوات الشراكة وآليات التفاعل بين المؤسسات التشريعية الأوروبية والمغربية لم تجتمع أو تفعل. وجددوا التأكيد على الوضع القانوني لمدينة سبتة المغربية المحتلة. ولفتوا الإنتباه إلى أن البرلمان الأوروبي يقف ضد تيار الإعتراف بالإجماع بمكانة المغرب ودوره في التعاون في مجال الهجرة، معبرين عن إدانة تحرك بعض أعضاء البرلمان الأوروبي، ومؤكدين على مواصلة العمل مع شركائهم الأوروبيين في إطار الإحترام المتبادل والمصالح العليا للمغرب.

كما نوه مكتب مجلس النواب ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية بالعديد من أعضاء البرلمان الأوروبي، من مجموعات سياسية وجنسيات مختلفة، الذين لم يدعموا هذه المقاربة الصدامية. وعبروا عن شكرهم للمنظمات البرلمانية الإفريقية والعربية لتعبيرها عن تضامنها مع المغرب ورفضها توظيف البرلمان الأوروبي في أزمة ثنائية بين إسبانيا والمغرب.

وبدوره، أدان البرلمان العربي القرار الذي أصدره البرلمان الأوروبي أمس، والذي تضمن انتقادات واهية واتهامات لا أساس لها من الصحة، بشأن سياسات المملكة المغربية تجاه قضية الهجرة غير المشروعة. منتقدا "موقفه وإصراره على إقحام نفسه في أزمة ثنائية يمكن حلها بالطرق الدبلوماسية والتفاوض الثنائي المباشر بين المملكة المغربية وإسبانيا، متجاهلا صوت العقل والحكمة، بما فيها صوت البرلمان العربي، والذي طالبه بالنأي عن التدخل غير المبرر في هذه الأزمة الثنائية".