مصر ترفع سعر الخبز لمواجهة ضغوط صندوق النقد الدولي

قال رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إن الحكومة قررت رفع سعر رغيف الخبز إلى 20 قرشا اعتبارا من بداية الشهر المقبل، علما أن نسبة الزيادة تبلغ 300% من سعر الخبز المدعوم لنحو 64 مليون مواطن، يواجه نصفهم البقاء في دائرة الفقر أو الفقر المدقع، وفقا لمؤشرات البنك الدولي.

وقد فسر خبراء القرار المباغت لنحو 64 مليون مواطن يتحصلون على الرغيف المدعم يوميا بأنه قفزة إلى الأمام في محاولة استباقية من الحكومة لمواجهة الضغوط الهائلة التي تمارسها بعثة صندوق النقد الدولي الموجودة بالقاهرة منذ أسبوع، لفحص برنامج إصلاح هيكلي شامل للاقتصاد، يتضمن تخفيض قيمة العملة، وتحرير سعر الصرف وبيع الأصول العامة.

وقال وزير التموين علي المصيلحي في مؤتمر صحفي أن السعر الجديد يمثل 16% من تكلفة الرغيف التي ارتفعت إلى 125 قرشا من 115 قرشا العام الماضي، موضحا أن مصر تستهلك 8.5 ملايين طن من القمح سنويا في صناعة الخبز المدعوم.

وذكرت وزارة المالية في مارس الماضي أنها ستخصص نحو 125 مليار جنيه (2.66 مليار دولار) لدعم الخبز في موازنة العام المالي الحالي 2024 /2025 ونحو 147 مليار جنيه (3.1 مليارات دولار) لدعم المنتجات البترولية.

وقال مدبولي، في نفس المؤتمر إن رغيف الخبز سيبقى مدعوما، لكن "يجب تحريك سعره بما يتناسب مع الزيادة الرهيبة في الأسعار".

وقال مدبولي إن الإنتاج المحلي من القمح يوفر من 35ـ40% من احتياجات الخبز المدعوم فقط.

وقد أكد الخبراء أن عدم التزام الحكومة ببرنامج طرح الأصول العامة واتباع سياسة سعر الصرف المدار من قبل البنك المركزي، مع وجود تباطؤ ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، وراء ارتباك الحكومة، ولجوئها إلى اتخاذ قرارات استباقية، برفع الدعم من خلال زيادة أسعار الخبز وفواتير الكهرباء، والتحدث علانية عن توجهها لإلغاء الدعم العيني، مجرد محاولة لاسترضاء بعثة الصندوق.

وتُجري بعثة صندوق النقد المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الموقع في دجنبر 2022، مستهدفة التزام الحكومة بتنفيذ وثيقة بيع الشركات العامة، وتحسين مناخ الاستثمار لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، ومراجعة استخدام حصيلة بيع مدينة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار، ومتابعة مستهدفات الموازنة العامة المطروحة أمام البرلمان لعام 2024ـ2025، الخاصة بدعم السلع التموينية والمحروقات، وسقف الاستثمارات العامة وخفض معدلات عجز الموازنة وسداد قروض الجهات الدائنة.

وتحاول الحكومة الحصول على شهادة اعتماد جدارة جديدة من الصندوق لتوظيفها في الحصول على تدفقات مالية تقدر بنحو 12 مليار دولار خلال العام الجاري، من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي، والمؤسسات المانحة والمقرضة، خاصة الحكومية التي تمول مشروعات البنية الأساسية بفوائد بسيطة تسدد على فترات زمنية طويلة. وهي تأمل في الحصول على 9.3 مليارات دولار لجسر الفجوة التمويلية، بين إيرادات بقيمة 115.1 مليار دولار ومصروفات تبلغ 124.3 مليار دولار بالعام المالي 2024ـ2025.