مندوبية التخطيط تتوقع استقرار عجز الميزانية في حدود 6.1 بالمائة

كشفت المندوبية السامية للتخطيط، في معطيات لها حول الميزانية الإقتصادية التوقعية لسنة 2022، أنه من المتوقع أن يستقر عجز الميزانية في حدود 6.1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال سنة 2022.

وتندرج هذه التوجهات في الرفع من نفقات الإستثمارات إلى حوالي 7.2 في المائة، من الناتج الداخلي الإجمالي مصحوبا بصعوبة تقليص النفقات الجارية التي ستواصل منحاها التصاعدي لتمثل حوالي 21.7 في المائة، من الناتج الداخلي الإجمالي. وأوضحت مندوبية التخطيط، أن هذه الزيادة تعزى إلى ارتفاع نفقات كتلة الأجور إلى 12.1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، ونفقات السلع والخدمات الأخرى (5.6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي)، مبرزة أنه بناء على فرضية مواصلة ارتفاع متوسط أسعار غاز البوتان، ستستقر نفقات دعم أسعار الإستهلاك في حدود 1.6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.

وأضافت المندوبية، أن الرصيد الجاري سيعرف انتعاشا سنة 2022، نتيجة مواصلة ارتفاع المداخيل الجبائية (18.5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي) بناء على تحسن النشاط الإقتصادي، مشيرة إلى أن هذه الآفاق ستتعزز أيضا بإحداث بعض الرسوم والضرائب، وبالرفع من الضريبة الداخلية على الإستهلاك ومن الرسوم على الواردات المطبقة على بعض المنتجات. أما فيما يتعلق بالضريبة على الشركات، فإنها ستستعيد وتيرة نموها التي عرفتها قبل الأزمة، نتيجة تحسن أرباح المقاولات سنة 2021. وبالمثل، ستستفيد الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة من الزيادة المتوقعة للطلب.

وأوردت المعطيات، أنه لتلبية احتياجاتها التمويلية، ستلجأ الخزينة العامة إلى القروض المحلية والأجنبية، مسجلة في هذا السياق، أن التوقعات لعام 2022، تشير إلى أن معدل الدين للخزينة سيرتفع إلى حوالي 78.5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، منها 60 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي بالنسبة للدين الداخلي و18.5 في المائة بالنسبة للدين الخارجي. لافتة إلى أن تداعيات أزمة "كوفيد-19" كشفت أيضا عن ضعف المالية العامة أمام الصدمات الخارجية وإمكانية خلق حيز مالي.

وأبرزت أنه، في ظل استقرار الدين الخارجي المضمون في حدود 14.7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2022، فإن الدين العمومي الإجمالي سيصل إلى 93.2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2022 عوض 90.3 في المائة سنة 2021.