مندوبية التخطيط.. نمو الإقتصاد الوطني بـ2.3 في المائة

كشفت المندوبية السامية للتخطيط، يومه الإثنين 02 أكتوبر الجاري، في مذكرة إخبارية حول الوضعية الإقتصادية خلال الفصل الثاني من سنة 2023، أن نتائج الحسابات الوطنية أظهرت النمو الإقتصادي الوطني بلغ 2.3 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2023 عوض 2.2 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

وأوضحت مندوبية التخطيط، أن الأنشطة غير الفلاحية سجلت زيادة في الحجم بنسبة 2.1 في المائة كما ارتفعت الأنشطة الفلاحية بنسبة 6.3 في المائة. وشكـل الطلب الخارجي قاطرة للنمو القتصادي في سياق اتسم بارتفاع قوي للتضخم وتحسن القدرة لتمويل الإقتصاد الوطني. مؤكدة اتفاع القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، بنسبة 6 في المائة في الفصل الثاني من سنة 2023 بعد انخفاض قدره 13.5 في المائة خلال نفس الفترة من سنة 2022. ويعزى ذلك إلى ارتفاع أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 6.3 في المائة عوض انخفاض بنسبة 13.5 في المائة سنة من قبل وارتفاع أنشطة الصيد البحري بنسبة 0.5 في المائة عوض انخفاض بنسبة 14.6 في المائة.

وأضافت أنه بالمقابل، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثانوي انخفاضا بنسبة 2.8 في المائة عوض ارتفاع نسبته 0.1 في المائة خلال الفصل الثاني من السنة الماضية. وذلك نتيجة انخفاض القيم المضافة لـ"الصناعات الإستخراجية بنسبة 9.4 في المائة عوض انخفاض بنسبة 7.5 في المائة، والبناء والأشغال العمومية بنسبة 2.8 في المائة عوض انخفاض بنسبة 1 في المائة، والصناعات التحويلية بنسبة 2.1 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 1.8 في المائة، وإلى ارتفاع أنشطة الكهرباء والماء، بنسبة 1.4 في المائة عوض انخفاض نسبته 1.5 في المائة".

وأشارت المذكرة الإخبارية، إلى أن القيمة المضافة للقطاع الثالثي سجلت تباطؤا لمعدل نموها منتقلة من 6.2 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية إلى 4.4 في المائة. وتميزت بارتفاع الأنشطة العقارية بنسبة 2.3 في المائة عوض 1.4 في المائة وإلى تراجع القيم المضافة لأنشطة: الفنادق والمطاعم إلى 31.2 في المائة عوض 57.9 في المائة، والنقل والتخزين إلى 5.3 في المائة عوض 7.2 في المائة، وخدمات التعليم، الصحة والعمل الإجتماعي إلى 5.1 في المائة عوض 6.1 في المائة، والخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الإجتماعي إلى 4.8 في المائة عوض 5.3 في المائة"، والبحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات إلى 2.2 في المائة عوض 6.6 في المائة، والإعلام والإتصال إلى 2 في المائة عوض 3.9 في المائة، والخدمات المالية والتأمينية إلى 1.2 في المائة عوض 6.6 في المائة، التجارة وإصلاح المركبات بنسبة 1 في المائة عوض 1.5 في المائة. وفي المجموع، عرفت القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية تراجعا ملحوظا إلى 2.1 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2023 عوض 4 في المائة نفس الفصل من السنة الماضية.

ولفتت إلى أنه في هذه الظروف، واعتبارا لإنخفاض الضريبة على المنتوجات صافية من الإعانات بنسبة 0.4 في المائة، سجل الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم ارتفاعا نسبته 2.3 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2023 عوض 2.2 في المائة سنة من قبل. وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بلغ 6.8 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2023 عوض 4.9 في المائة نفس الفصل من السنة الماضية، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 4.5 في المائة عوض2.7 في المائة سنة من قبل. وواصل الطلب الداخلي تسجيل انخفاضات في معدل نموه مسجلا انخفاضا نسبته 0.2 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2023 بعدما سجل انخفاضا بنسبة 1.6 في المائة خلال نفس الفترة من سنة 2022 مع مساهمة سلبية في النمو الإقتصادي بـ0،2 نقطة.

وهكذا، واصل إجمالي تكوين الإستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي إقتناء النفائس) تسجيل انخفاضات في معدل نموه مسجلا انخفاضا بلغ 3.1 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2023 بعد انخفاض بنسبة 8.4 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية بمساهمة سلبية في النمو بلغت 1.1 نقطة. وبالمقابل، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر ارتفاعا في معدل نموها بنسبة 0.4 في المائة عوض 0.3 في المائة مساهمة في النمو بـ0.2 نقطة. وسجلت نفقات الإستهلاك النهائي للإدارات العمومية بدورها، ارتفاعا بنسبة 3.1 في المائة عوض 4.9 في المائة مع مساهمة في النمو بـ0.6 نقطة.

وأبرزت المندوبية السامية للتخطيط، أن المبادلات الخارجية من السلع والخدمات سجلت مساهمة إيجابية في النمو بلغت 2.5 نقطة عوض 3.9 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية. وهكذا، سجلت الصادرات من السلع والخدمات ارتفاعا بنسبة 6.5 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2023 بدل 27.7 في المائة بمساهمة في النمو بلغت 3 نقط عوض 9 نقط خلال نفس الفترة من السنة الماضية. كما ارتفعت الواردات بدورها بنسبة 1 في المائة بدل 12.2 في المائة مع مساهمة سلبية في النمو بلغت 0.5 نقطة عوض مساهمة سلبية قدرها 5.1 نقطة سنة من قبل.

وأفادت بأنه مع ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة بنسبة 6.8 في المائة وارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 1.2 في المائة، تطور إجمالي الدخل الوطني المتاح بنسبة 6.4 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2023 عوض 6 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية. وأردفت: "وأخذا بالإعتبار ارتفاع الإستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية بنسبة 6.8 في المائة مقابل 8.5 في المائة المسجل سنة من قبل، فقد استقر الإدخار الوطني في 29.5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 29.9 في المائة".

هذا ومثل إجمالي الإستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي إقتناء النفائس) 27.9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 35 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية، ونتيجة لذلك بلغت القدرة على التمويل 1.5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفصل الثاني من سنة 2023 مقابل الحاجة الى التمويل بلغت نسبة 5.2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي  خلال نفس الفترة من السنة الماضية.